في أحدث المعلومات عن التحقيقات التي بدأت حول حادث الهجوم الإجرامي الذي استهدف كنيسة القديسين في سيدي بشر بالإسكندرية قالت وزارة الداخلية المصرية أن الهجوم كان بواسطة انتحاري يحمل عبوة ناسفة، وهي معلومة تختلف عن ما سبق تداوله من أنها كانت سيارة متوقفة.
وأرتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بعد دقائق من بدء العام الجديد أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية, إلى 21 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 43 بينهم ثمانية مسلمين.
وقالت المصادر الطبية إن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيين بالمدينة، أحدهما يتبع مسجدا مواجها لكنيسة القديسين مار مرقص والأنبا بطرس التي وقع أمامها الانفجار.
وقد فرضت قوات الأمن طوقا على الكنيسة ومنعت الأشخاص من دخولها، بينما تسهل الخروج لمسيحيين يوجدون داخلها منذ وقوع الانفجار, الذي استخدمت فيه سيارة ملغومة, وفقا للشرطة.
كما ذكر شهود عيان لرويترز أن مئات المسيحيين يوجدون داخل الكنيسة التي تسبب الانفجار في تحطيم واجهتها.
وكان محافظ الإسكندرية عادل لبيب أجرى مفاوضات مع قيادات مسيحية في الساعات الأولى من صباح اليوم أسفرت عن موافقة المسيحيين على نقل جثث من داخل الكنيسة إلى المشرحة.
وكان المسيحيون نقلوا الجثث إلى داخل الكنيسة ورفضوا لفترة من الوقت السماح للسلطات بنقلها إلى المشرحة. كما أجبرت قوات الشرطة مسيحيين كانوا يقفون في موقع الانفجار على دخول الكنيسة باستعمال قنابل الغاز المدمع. وطبقا لشهود عيان, فقد رشق مسيحيون قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات حارقة.
وعقب الانفجار الذي وقع أثناء مغادرة عدد كبير من المسيحيين الكنيسة بعد احتفال داخلها برأس السنة الميلادية, تجمع مئات المسيحيين ورشق بعضهم مسجدا مواجها لها بالحجارة مما أدى لتهشم زجاج واجهته. كما حطم شبان مسيحيون غاضبون عشرات السيارات, وهتفوا مرددين “بالروح بالدم نفديك يا صليب”.
وفي المقابل تجمهر عدد من المسلمين على الجانب الآخر من الشارع، حيث يوجد مسجد قام الأقباط بقذفه بالحجارة، وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا إسلام”.
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية أن الحادث نجم عن استخدام كمية كبيرة ربما تصل إلى مائة كيلوغرام من مادة “تي أن تي” شديدة الانفجار كانت مثبتة أسفل السيارة، الأمر الذي أدى إلى تفجير السيارة بالكامل وتضرر المباني المحيطة بالكنيسة وخاصة الواجهة والبوابة الخارجية.
وتوقع أن تكون جهات أجنبية هي المسؤولة عن الهجوم بسبب طريقة تنفيذه وكمية المتفجرات المستخدمة فيه، مثلما يحدث في العراق وأفغانستان.
وكانت جماعة تطلق على نفسها “دولة العراق الإسلامية” على صلة بتنظيم القاعدة، هددت في 31 نوفمبر الماضي باستهداف الكنائس القبطية المصرية ما لم يتم الإفراج عن مسلمات “مأسورات في سجون أديرة” بمصر.
وجاءت تهديدات القاعدة لأقباط مصر عقب دعوات للمسلمين بالتحرك من أجل زوجتي كاهنين قبطيين، قيل إن إحداهما اعتنقت الإسلام وتم احتجازها داخل أحد الأديرة، وإن الثانية أبدت رغبتها في إشهار الإسلام فاحتجزت في أحد الأديرة.
وفي هذه الأثناء, أصدر مبارك تعليماته بالإسراع في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذا “العمل الإجرامي”، وتعقب مرتكبيه ومن يقف وراءهم، كما شدد على ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية لعلاج الجرحى.
وأعرب مبارك عن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا، داعيا أبناء مصر -أقباطا ومسلمين- إلى أن “يقفوا صفا واحدا في مواجهة قوى الإرهاب والمتربصين بأمن الوطن واستقراره ووحدة أبنائه”.
ومن جانبه، أمر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي بتكثيف الحراسة على الكنائس والمنشآت المسيحية، ورفع حالة الاستعداد في كافة محافظات الجمهورية تحسبا لوقوع انفجارات أخرى.
يشار إلى أن وتيرة التوتر الطائفي تسارعت مؤخرا في مصر، حيث قتل قبطيان في مواجهات مع الأمن عقب إيقاف السلطات البناء في مبنى شرع الأقباط في تحويله إلى كنيسة.
