-
وصف أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، دوره السياسى بأنه «مجرد منسق»، يعرض على الرئيس احتياجات الدولة، وينتظر توجيهاته ليعمل من خلالها.
وأعلن نظيف، فى حواره فى حلقة أمس من برنامج 48 ساعة على قناة المحور، أن جهاز إدارة الأصول الذى تنوى الحكومة إنشاءه، سيكون تابعا لرئاسة الوزراء مباشرة، ويقوم على إدارته مجلس أمناء برئاسته شخصيا. وقال رئيس الوزراء، إن هذا النظام معمول به فى عدد من الدول، ويسمى «الذراع الاقتصادى للدولة»، بحسب وصفه.
وتابع فى الحوار الذى أجراه الزميلان سيد على وهناء السمرى: كلما أبعدت الدولة نفسها عن إدارة الشركات والبنوك، وكلما كان القرار فى يد مجلس إدارة من المتميزين والكفاءات، فإن هذا يؤهلها لتنافس، لا داخل الدولة فقط بل خارجها أيضا.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تستهدف زيادة الاستثمار إلى 250 مليار جنيه، مضيفا أنه إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ولن يزيد الدخل، متسائلا: «الاستهلاك هيزيد إزاى؟».
ولا يتفق رئيس الوزراء مع مقولة عدم شعور المواطنين بزيادة معدل النمو، لأن الناس «حاسين باللى تم، لأن فيه فرص عمل اتخلقت ماكانتش موجودة.. لكن إذا قلت هل حلينا كل مشاكل الأسر المصرية؟.. فالإجابة لأ». واعتبر تحقيق معدل الـ8% الذى نادى به الرئيس تحديا ثقافيا وليس تنفيذيا فقط.
وفى إجابته على انتقادات الصحف الصباحية والبرامج الليلية للحكومة، قال نظيف إن الحكومة تتعرض للنقد، لأن «الإعلام الحكومى ليس كافيا، لكننا نعمل من خلال مؤتمر الحزب الذى يعطينا فرصة للتفاعل والتحدث من خلاله».
واعترف نظيف بعدم وجود عدالة فى توزيع الدخل، وقال: هذا دور الدولة فى التدخل لدعم من لم يحصل على دعمها بالدرجة الكافية، وأضاف: إن الحكومة التى اتهمت بأنها منحازة للأغنياء هى أكثر حكومة أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.
وقال نظيف إن الحكومة «تعمل كفريق عمل واحد، لديه فكرة موحدة، فالجميع يعمل مثلا على ألا يعوق الاستثمار، لذلك عندما أقول إن القطاع الخاص يجب أن يأخذ الأولوية فى هذا المجال فإننا نقوم بدعمه ونرعاه ولا نخلق كيانات قطاع عام جديدة تنافسه وتضره على المدى الطويل، لذا فإن مجلس الوزراء منقسم إلى مجموعات تهتم بالتنمية الاقتصادية وأخرى تهتم بالتنمية الاجتماعية مثل الاسكان والصحة والتعليم وغيرها».
وتابع: «هذه مجموعات متواصلة وتتحدث مع بعضها، لكن مصالحها قد تتخطى بعضها أحيانا، فالمجموعة الاقتصادية تهتم بالاجراءات التى تزيد الاقتصاد، أما المجموعة الاجتماعية فتريد أن تأخذ أكبر قدر من الموازنة لتصرف على التعليم والصحة»، واصفا هذا التنافس بأنه «صحى ونشجعه فعلا، فديناميكية الحكومة أدت لأن تحدث تغييرات فى الوزارة، فخرج وزراء، ودخل آخرون، وهذه هى سنة الحياة».
وأوضح الوزير الأول أن هذا يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس «فأنا دورى مجرد منسق أعرض على الرئيس المناطق التى نحتاج إليها»، حسب قوله.
وقال نظيف إن التفاعل مع البرلمان مطلوب، مشيرا إلى أن خلو مجلس الشعب من المعارضة ليس إيجابيا، فوجود المعارضة يجعل نواب الحزب يقفون وراء حكومته بشكل أفضل، لكنه عاد ليؤكد وجود معارضة داخل المجلس الحالى، مضيفا أن معارضة الحزب حميدة ومفيدة.
وقبل ساعات من السنة الميلادية الجديدة، أكد أن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل، «فإحساس الناس بوجود مظلة تحميهم عند المرض هو شىء جميل جدا ويجب أن نحققه»، حسب قوله، مضيفا أن القانون الجديد يراعى محدود الدخل ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج بدون مقابل، «وإذا حققنا هذا فإننا نكون قد نجحنا فى مالم تستطع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها».
أما عن مسألة زيادة الأسعار فقال إن الحكومة لا تتلذذ بزيادة الأسعار، والتى تؤثر على شعبيتها، لذلك نقوم بهيكلة الأسعار، فنحن نتدخل فى الأسعار غير الحقيقية مثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعرها إلى 10 جنيهات ثم انخفضت إلى نصف جنيه، وهذه آلية عرض وطلب، فنتدخل بجرعات بسيطة لإعادة الموقف لشكل أفضل ونضع الموارد فى شىء آخر لكننا «مش هناخد حاجة فى جيبنا».
.jpg)
وأعلن نظيف، فى حواره فى حلقة أمس من برنامج 48 ساعة على قناة المحور، أن جهاز إدارة الأصول الذى تنوى الحكومة إنشاءه، سيكون تابعا لرئاسة الوزراء مباشرة، ويقوم على إدارته مجلس أمناء برئاسته شخصيا. وقال رئيس الوزراء، إن هذا النظام معمول به فى عدد من الدول، ويسمى «الذراع الاقتصادى للدولة»، بحسب وصفه.
وتابع فى الحوار الذى أجراه الزميلان سيد على وهناء السمرى: كلما أبعدت الدولة نفسها عن إدارة الشركات والبنوك، وكلما كان القرار فى يد مجلس إدارة من المتميزين والكفاءات، فإن هذا يؤهلها لتنافس، لا داخل الدولة فقط بل خارجها أيضا.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تستهدف زيادة الاستثمار إلى 250 مليار جنيه، مضيفا أنه إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ولن يزيد الدخل، متسائلا: «الاستهلاك هيزيد إزاى؟».
ولا يتفق رئيس الوزراء مع مقولة عدم شعور المواطنين بزيادة معدل النمو، لأن الناس «حاسين باللى تم، لأن فيه فرص عمل اتخلقت ماكانتش موجودة.. لكن إذا قلت هل حلينا كل مشاكل الأسر المصرية؟.. فالإجابة لأ». واعتبر تحقيق معدل الـ8% الذى نادى به الرئيس تحديا ثقافيا وليس تنفيذيا فقط.
وفى إجابته على انتقادات الصحف الصباحية والبرامج الليلية للحكومة، قال نظيف إن الحكومة تتعرض للنقد، لأن «الإعلام الحكومى ليس كافيا، لكننا نعمل من خلال مؤتمر الحزب الذى يعطينا فرصة للتفاعل والتحدث من خلاله».
واعترف نظيف بعدم وجود عدالة فى توزيع الدخل، وقال: هذا دور الدولة فى التدخل لدعم من لم يحصل على دعمها بالدرجة الكافية، وأضاف: إن الحكومة التى اتهمت بأنها منحازة للأغنياء هى أكثر حكومة أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.
وقال نظيف إن الحكومة «تعمل كفريق عمل واحد، لديه فكرة موحدة، فالجميع يعمل مثلا على ألا يعوق الاستثمار، لذلك عندما أقول إن القطاع الخاص يجب أن يأخذ الأولوية فى هذا المجال فإننا نقوم بدعمه ونرعاه ولا نخلق كيانات قطاع عام جديدة تنافسه وتضره على المدى الطويل، لذا فإن مجلس الوزراء منقسم إلى مجموعات تهتم بالتنمية الاقتصادية وأخرى تهتم بالتنمية الاجتماعية مثل الاسكان والصحة والتعليم وغيرها».
وتابع: «هذه مجموعات متواصلة وتتحدث مع بعضها، لكن مصالحها قد تتخطى بعضها أحيانا، فالمجموعة الاقتصادية تهتم بالاجراءات التى تزيد الاقتصاد، أما المجموعة الاجتماعية فتريد أن تأخذ أكبر قدر من الموازنة لتصرف على التعليم والصحة»، واصفا هذا التنافس بأنه «صحى ونشجعه فعلا، فديناميكية الحكومة أدت لأن تحدث تغييرات فى الوزارة، فخرج وزراء، ودخل آخرون، وهذه هى سنة الحياة».
وأوضح الوزير الأول أن هذا يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس «فأنا دورى مجرد منسق أعرض على الرئيس المناطق التى نحتاج إليها»، حسب قوله.
وقال نظيف إن التفاعل مع البرلمان مطلوب، مشيرا إلى أن خلو مجلس الشعب من المعارضة ليس إيجابيا، فوجود المعارضة يجعل نواب الحزب يقفون وراء حكومته بشكل أفضل، لكنه عاد ليؤكد وجود معارضة داخل المجلس الحالى، مضيفا أن معارضة الحزب حميدة ومفيدة.
وقبل ساعات من السنة الميلادية الجديدة، أكد أن الخبر الذى يجب على الناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل، «فإحساس الناس بوجود مظلة تحميهم عند المرض هو شىء جميل جدا ويجب أن نحققه»، حسب قوله، مضيفا أن القانون الجديد يراعى محدود الدخل ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج بدون مقابل، «وإذا حققنا هذا فإننا نكون قد نجحنا فى مالم تستطع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها».
أما عن مسألة زيادة الأسعار فقال إن الحكومة لا تتلذذ بزيادة الأسعار، والتى تؤثر على شعبيتها، لذلك نقوم بهيكلة الأسعار، فنحن نتدخل فى الأسعار غير الحقيقية مثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعرها إلى 10 جنيهات ثم انخفضت إلى نصف جنيه، وهذه آلية عرض وطلب، فنتدخل بجرعات بسيطة لإعادة الموقف لشكل أفضل ونضع الموارد فى شىء آخر لكننا «مش هناخد حاجة فى جيبنا».