طالب الشيخ أسامة حافظ، مفتي "الجماعة الإسلامية" بتخصيص "كوتة" وزارية لرجال الأزهر، باعتبارهم من "الفئات المضطهدة"، خاصة وأن تاريخ مصر لم يشهد إسناد حقائب وزارية إلى أي من أبناء الأزهر في غير وزارة الأوقاف.

جاء ذلك في سياق التعليق على دعوة الكنيسة منح كوتة للأقباط بمجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة مرجعة ذلك إلى أنه لا وجود لتمييز بين مسلم ومسيحي في مصر.

واقترح حافظ في مقاله الذي تنشره "المصريون" الثلاثاء تخصيص كوتة وزراية لرجال الأزهر، باعتبارهم من "الفئات المضطهدة" في مصر، وبعد أن استرعى انتباهه أنه لا يتم إسناد أي وزارات بخلاف حقيبة الأوقاف لهم منذ أكثر من مائتي عام وبعد تحول مصر إلى نظام جمهوري قبل 58 عامًا.

وقال إنه على الرغم من أن الأزهريين يشكلون نسبة كبيرة في مصر قدرها بأنها تفوق نسبة المسيحيين، إلا أنه لم يُعين منهم وزير منذ إنشاء مجلس النظار عام 1878 وحتى قيام الجمهورية عام 1953، الا أربعة بوزارة الأوقاف من إجمالي 48 وزيرًا تناوبوا على تلك الوزارة، و298 وزيرا علي العموم، ولم تتجاوز مدة ولايتهم مجتمعين السبع سنوات والنصف.

وأضاف إنه بعد الإطاحة بالنظام الملكي من حكم مصر "استقرت ثورة يوليو بعد ذلك علي أن يكون وزير الأوقاف فقط من الأزهر، وذلك بعد الاستيلاء على الأوقاف وضمها إلى الحكومة، لكن لم يحدث أن تولي أزهري أو أي متعلم تعليما دينيا وزارة من الوزارات الأخري لا قبل الثورة ولا بعدها".

يشار إلى أن "الجماعة الإسلامية" ومنذ إجراء المراجعات الفقهية والفكرية قبل عدة سنوات باتت أكثر اعترافًا من ذي قبل بمكانة الأزهر ومرجعيته الوسطية، وكانت سباقة إلى إصدار بيان أشادت فيه باختيار الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر في مارس الماضي متطلعة لأن يستعيد الأزهر نهضته على يديه.