• 92 % من المواطنين :  دفع الرشوة تيسر الحصول على الخدمات الحكومية
• البحث: 63 % من المواطنين يرون أن  القانون لا يطبق على الجميع .. و70% : الفساد زاد
• التضامن الاجتماعي و الشرطة و المرور هي أكثر الخدمات تعقيدا في الإجراءات

كتب – هاني عليش :

كشف أول  مسح قومى لأراء المواطنين حول الفساد أن 92%  من المواطنين يرون أن  دفع الرشوة أو الإكرامية  سوف تيسر عليهم  الانتهاء من  الحصول على الخدمة  من داخل الوحدة الحكومية  التي يتعاملون معها ، وأشار البحث  إلى أن 8 من كل 10 مواطنين يرون أن مظاهر الفساد موجودة في المجتمع المصري . ورأى 63% من المبحوثين أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع، في حين يرى 49% من المبحوثين أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أيا كان مركزه.. وأشار المسح الذي أعلنه مركز العقد الاجتماعي بمركز معلومات مجلس الوزراء اليوم  أن ” 61% ” من المبحوثين يرون أن مسؤولية انتشار الفساد تقع على عاتق الموظفين في الخدمات الحكومية يليهم كبار المسئولين .

وأشار المبحوثين أن إدارة المرور على رأس قائمة الجهات التي يروا أن الرشاوى والإكراميات تنتشر بها بنسبة 67% وتساوت معها خدمات تراخيص البناء .. وجاءت خدمات الشرطة خارج أو داخل الأقسام في المرتبة الثانية بنسبة 60% ثم خدمات ترخيص مزاولة نشاط بنسبة 55% والخدمات الصحية 53%، وخدمات الكهرباء 52% ؟،  و الصرف الصحي ومياه الشرب بنسبة 51%، تأتى بعد ذلك إدارة أملاك الدولة والضرائب بنسبة 49% ثم خدمات القضاء والمحاكم بنسبة 45% تليها خدمات مكتب العمل 42% وأخيرا خدمات التضامن الاجتماعي والتعليم بنسبة 40% و 39% لكليهما على التوالي.

وحول أكثر الجهات التي تم دفع الرشاوى بها من قبل المبحوثين بشكل فعلي جاءت إدارات المرور في المرتبة الأولى.. وأشار 52 % من المبحوثين أنهم دفعوا رشاوى بشكل فعلي داخلها واحتلت خدمات الشرطة المرتبة الثانية للأماكن التي دفع فيها المواطنين رشاوى بنسبة 40% من المبحوثين.

وبالنسبة  لتقييم جودة الخدمات الحكومية التي حصل عليها المواطنين في عينة البحث قال المبحوثون أنهم حصلوا على خدماتهم في مدة زمنية مناسبة في خدمات التضامن الاجتماعي والخدمات التعليمية وخدمات الكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحي

وبالنسبة للخدمات الأكثر تعقيدا أشار المسح أن خدمات التضامن الاجتماعي وخدمات الشرطة وخدمات المرور هي أكثر الخدمات تعقيدا في الإجراءات وأوضح  المسح  أن  30% من المواطنين يرون أن موظف الحكومة هو الذي يقوم بطلب الرشوة صراحة من المواطن ، بينما أشار 16% أن المواطن هو الذي يبادر بدفع الرشوة وأشار41% أن العملية معروفه مسبقا وتتم بشكل تلقائي بين الموظف والمواطن والذي يقوم بدفع الرشوة دون طلب مسبق ويقبلها الموظف

وأوضح البحث أن 85%  من المواطنين يروا  أن مظاهر الفساد المختلفة موجودة في المجتمع  المصري مقابل 8% لا يرون ذلك .

وعن مدى انتشار الفساد يرى 70% من المبحوثين أن الفساد زاد أو زاد جدا في مجتمعنا خلال العام الماضى و19% يرون أنه لم يتغير ، بينما 3% فقط يرون أنه إنخفض ، و3% أيضا يرون أنه لا يوجد فساد .

ويرى غالبية المبحوثين ” 94% ” أن الفساد أصبح مشكلة  كبيرة جدا في المجتمع

و92% موافقين على أن الفساد أصبح جزءا من حياتنا ولا يمكننا إنكار وجوده، و55% موافقين على أن الفساد لا يمكننا مقاومته

وحول مكافحة الفساد أشار أكثر من ثلاث أرباع المواطنين ” 77% ” أنهم لا يعرفون إجراءات أو الجهات المنوط بها تلقى البلاغات الخاصة بالفساد ، وتشير نتائج المسح أن 11% تعرضوا أو شاهدوا بالفعل واقعة فساد من أحد موظفي الحكومة ، خلال الثلاثة سنوات الماضية و4% فقط من إجمالي العينة قاموا بالفعل هم أو أحد أفراد أسرهم بالإبلاغ عن واقعة فساد ، و4% فقط يعرفون كل الجهات الرقابية العاملة في مجال مكافحة الفساد بينما 34% لا يعرفون أي جهة رقابية ، وأكثر الجهات الرقابية التي يعرفها المبحوثين هي مباحث أمن الأموال العامة  بنسبة 54% ونيابة الأموال العامة بنسبة 53% بينما كانت أكثر جهة رقابية لا يعرفها المبحوثين هي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويرى حوالي نصف المبحوثين 52% إن هذه الجهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد بشكل كاف

وأشار 63% إلى أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع

كما أشارت نتائج البحث إلى إحجام المواطنين عن اللجوء للقضاء حيث أن نسبة الذين احتاجوا إلى رفع دعاوى قضائية خلال الثلاث سنوات الماضية هي 3% فقط بينما أشار 1 % فقط إلى أنهم احتاجوا إلى رفع قضية ولكنهم أحجموا

وأهم العقبات التي تحول دون اللجوء للقضاء هي أتعاب المحامين بنسبة 73% ، ومدة إجراءات التقاضي بنسبة 63%

وتشير نتائج المسح إلى أن ما يقرب من 7 من 10 مواطنين يعتقدون أن الفساد قد زاد خلال العام الماضى اى حوالي 70% من المواطنين وذلك مقابل 19% قالوا انه لم يحدث تغيير عن الماضى و3% فقط أشاروا إلى أنه انخفض

أما عن دور المؤسسات المختلفة في مكافحة الفساد فقد جاءت المحاكم في مقدمة الجهات التي ساهمت في مكافحة الفساد وذلك من وجهة نظر المواطنين ثم وسائل الإعلام 42%، بينما جاءت الجمعيات الأهلية في أخر القائمة بنسبة 18%

وأشار 49% من المواطنين المبحوثين أن الحكومة المصرية ليس لديها رغبة في مكافحة الفساد بينما وذلك مقارنة 47% والذين قالوا إن جهود الحكومة فعالة ولها تأثير في مكافحة الفساد

وحول اللجوء للقضاء وافق 49% على أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أيا كان مركزة مقابل 51% والذين أكدوا أن من يخالف القانون لا يحاسب أو يعاقب