أثار تغاضي الرئيس حسني مبارك عن المطالب بحل مجلس الشعب، ردود فعل في أوساط المعارضة التي حملت الرئيس مسئولية ما يمكن أن يحدث من تصعيد واحتمالات بوقوع أعمال عنف احتجاجا على التراجع في مسيرة الإصلاح بعد أن أفضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى اختيار مجلس لا وجود فيه لمعارضة حقيقية، وهو ما رأى معه البعض ينبئ بالإعداد لسيناريو جاهز للتطبيق بغض النظر عن قانونية المجلس من عدمه.
فمن جانبه، رأى الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" ووصيف الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية هذا الموقف من جانب الرئيس "يغلق كل أبواب التغيير السلمي في مصر، مما سيؤدي إلى محاولة التغيير، حتى لو كان ذلك عن طريق العنف"، مشيرا إلى أن هذا ما ترفضه القوى الوطنية ولا تتمنى حدوثه على الإطلاق.
وحمّل نور، الرئيس مبارك بحكم أنه رئيس الحزب "الوطني" ورئيس السلطة التنفيذية المسئولية عما حدث خلال انتخابات مجلس الشعب الماضية من "تجاوزات"، في إشارة إلى عمليات "تزوير" وتسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب "الوطني" الحاكم، لكنه قال إنه من المستبعد تماما أن يعترف بذلك، لذا فهو يتحمل مسئولية ما قد يحدث خلال المرحلة القادمة.
وأضاف في تصريحاته لـ "المصريون": "نحن في "الجمعية الوطنية للتغيير" وفي حزب "الغد" ندرس تطوير أساليب العمل خلال المرحلة القادمة، ومن بينها فكرة "البرلمان البديل" وكل الأساليب واردة بما في ذلك تدويل قضية تزوير الانتخابات".
من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" إن النظام الحاكم يبدو أن لديه سيناريو معينا يريد الاستمرار فيه وتنفيذه حتى النهاية بغض النظر عن مدى قانونيته من عدمه، ورأى أن "هذا أمر خطير ومؤسف يؤزم الموقف السياسي في البلاد ويعرضها لأخطار كبيرة".
بدوره، حذّر الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" من أن البلاد على وشك الدخول في نفق مظلم بسبب حالة الانسداد السياسي، ولجوء النظام إلى "تزوير" الانتخابات وبوادر واضحة لأزمة اقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وتأثير ذلك على الأسعار في مصر.
وحمّل قنديل مبارك تبعات ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية، وفي ظل دفاعه عن الانتخابات على الرغم من كل ما شهدته من تزوير، وإن كان رأى موقفه طبيعيا وليس فيه ما يثير الاستغراب.
وأضاف: أنا لا أعرف مدى علم الرئيس مبارك بأن هناك 1500 حكم قضائي من محاكم القضاء الإداري انتهت إلى بطلان إجراءات الانتخابات وبطلان نتائجها وهي إخطار واجب التنفيذ، ورأى أن تجاهل تنفيذ تلك الأحكام يعد تحديا لسلطة القانون الذي يلزم بتنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وتابع: "مسئولية الرئيس مبارك تقتضي إما أن يعيد الانتخابات تحت إدارة قضائية تامة، أو أن يتحمل ما جرى وإهدار أحكام القضاء ويقدم على التنحي أو الاستقالة من المشهد كله إذا أراد تجنيب البلاد مصائر سيئة".
ورأى أن ما حدث في انتخابات مجلس الشعب لا يمثل سابقة، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها يزور فيها الانتخابات فقد سبق أن زور انتخابات المحليات ثم انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب وانتقل من تزوير بالأغلبية إلى تزوير بالكامل وحول المجلس كله إلى تعيينات، بحسب تعبيره.
ووصف قنديل النظام بأنه في حالة "موت سياسي قبض يداه على السلطة وفقد أية حساسية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وانعزل عن الناس سارقا السلطة والثروة"، واعتبر أن المشكلة هو أن رئيس الدولة نفسه رئيس الحزب الحاكم.
وأضاف: أننا أمام حكم فردي وبالتالي فالمسئولية تقع على الرئيس مبارك ولا يمكن أن نحمّل المسئولية لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ولا اللجنة الانتخابية ولا لغيرهما، باعتبارها جمعيا "أقنعة وحينما تنزع هذه الأقنعة سوف تجد وجه الرئيس خلف كل قناع"، وفق قوله