د.على جمعة

كشف التقرير السنوى الصادر عن دار الإفتاء، أمس، عن أن عام ٢٠١٠، شهد إصدار ٤٦٥ ألف فتوى «مكتوبة، وشفهية، وهاتفية، وإلكترونية (عبر الإنترنت)» ،أبرزها حكم الشرع فى «تحديد نوع الجنين، وصمام القلب من أنسجة الخنزير، وميراث من اعتنق البهائية».

وذكر التقرير أنه فى إطار التعاون بين دار الإفتاء ووزارة العدل فى ميدان القضاء، وعملاً بالدستور المصرى، الذى يوجب الرجوع إلى دار الإفتاء عند إصدار الأحكام بالإعدام، أحيلت إلى الدار خلال ٢٠١٠، أوراق «١٣٧» قضية تنوعت بين «القتل، والاغتصاب وجلب المواد المخدرة»، مشيراً إلى أن المفتى أبدى الرأى الشرعى فى بعضها، ولايزال البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة على المحكوم عليهم بالإعدام.

وفيما يتعلق بالفتاوى، أوضح التقرير أنها شملت بعض القضايا المعاصرة، والأحداث الراهنة التى يمر بها العالم الإسلامى، مثل «وضع البويضة المخصبة فى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، وميراث من اعتنق البهائية، وحقوق المطلقة بعد الدخول، وتغير الربح فى التمويل العقارى، وصمام القلب من أنسجة الخنزير، ونكاح زوجة الأب غير المدخول بها، وتحديد نوع الجنين، وإسقاط الأجنة، والعمليات التفجيرية، والمخدرات».

وأضاف التقرير أن الدار أصدرت ما يزيد على ٤٦٥ ألف فتوى، منها ألفان و٣١٦ فتوى مكتوبة، و٨٨ ألفاً و١٣٣ فتوى شفهية، و٢٥٥ ألفاً و٥٨ فتوى هاتفية، و١١٣ ألفاً و٤٦٨ فتوى عبر الإنترنت، و٥ آلاف و٣٤٦ فتوى وردت من البلاد الأجنبية.

وأعلن التقرير عن انتهاء دار الإفتاء من أرشفة أكثر من ١٠٠ ألف فتوى إلكترونياً، وإيداع نسخ ورقية، وإلكترونية بدار الكتب والوثائق القومية، وخزينة البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى إنشاء إدارة جديدة خاصة بالحسابات الشرعية، والاستشارات الفقهية الاقتصادية، لمساعدة الأفراد والمؤسسات فى حساب الزكاة وطرق الوقف الخيرى