تعتبر الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة من الإطارات الامازيغية الجديدة في ساحة الحركة الامازيغية ببلادنا حيث تأسس هذا الاطار الامازيغي سنة 2002 و تتميز الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة بعدة مواقف تجاه المعهد الملكي للثقافة الامازيغية و تجاه العلمانية الاصيلة كما اسميها الخ من قضايا الشأن العام. حيث اشكر الاستاذ عبد الله بادو رئيس ازطا امازيغ اي الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة على قبول دعوتي لإجراء هذا الحوار في موقع اهل القران المتواجد في الولايات المتحدة الامريكية قصد التعريف بقضيتنا الامازيغية للجاليات المسلمة هناك او اوربا...

سؤال 1  من هو عبد الله بادو في سطور ؟                                              

عبد الله بادو من مواليد مدينة بويزكارن جنوب المغرب، حيث نشأت وترعرعت لما يناهز أربعة عقود، قبل الاستقرار بالرباط لضرورات مهنية، وعائلية ونضالية.  ومهنيا اشتغل كمفتش تربوي للتعليم الابتدائي. أما نضاليا فكنت واحدا من بين ثلة من الأصدقاء والصديقات المبادرين(ات) لتأسيس أزطا أمازيغ سنة 2002، والتي ناضلنا في صفوفها منذ ذلك الحين إلى اليوم، قبل أن انتخب في المؤتمر الأخير الذي انعقد في آخر شتنبر2015 رئيسا لأزطا.

سؤال2: أريد معرفة السياق التاريخي لإنشاء ازطا أمازيغ ؟                           

 أزطا أمازيغ منظمة مدنية ديمقراطية مستقلة  أنشئت بمبادرة من مجموعة من المناضلين و المناضلات المؤمنين  بقيم ومبادئ الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان في صيف سنة 2002.  وتجدر الإشارة إلى كون المجموعة  الأولى المشكلة للنواة المؤسسة للجمعية كانت من المنسحبين(ات) من مؤتمر إحدى المنظمات الامازيغية المعروفة، إلا أن مسار ولادة أزطا اختار له المؤسسون منحى آخر، بابتعادهم عن منطق رد الفعل ليؤسسوا لمبادرة مدنية ذات رؤية جديدة  ترتكز في مرجعيتها على التراكم الكوني الإنساني الذي  ينطلق من الديمقراطية والحداثة  والسعي إلى ترسيخها ثقافة وممارسة.

وكان لذلك انعكاسات جيدة على مسار تطور أزطا حيث طورت مقاربات ومنهجيات  جديدة في الاشتغال، ومقاربة القضية الامازيغية من منظور حقوق صرف، كما تبنت استراتيجية واضحة ترتكز على  النضال المدني الديمقراطي ، إلى جانب الانفتاح على باقي مكونات الديناميات الاجتماعية المختلفة التي تتقاسم معها نفس المرجعية. كل ذلك ساهم في بلورة تصور ونموذج مختلف للتعاطي السياسات الرسمية الخاصة بالأمازيغية، وكذا المؤسسات ذات الصلة بتدبيرها، والتي كانت ولا تزال ترتكز على معايير متعارف عليها دوليا في تقييم المؤسسات العمومية المنوط بها النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، وطورت شكل تعاطيها مع السياسات الرسمية حيث عززت قدرات مناضليها في تتبع وتقييم السياسات العمومية في المجال اللغوي والثقافي، ما كان له الأثر والوقع الكبير في تطوير القدرات التنظيمية، والاقتراحية والترافعية لأزطا في وقت وجيز .

أزطا اليوم تتوفر على 25 فرعا موزعة على امتداد التراب المغرب من وجدة شرقا الى آسا في الجنوب الغربي وزاكورة في الجنوب الشرقي. كما أنها طورت آليات التعاون والشراكة أن على المستوى الوطني أو الدولي مع العديد من المنظمات الوطنية والدولية ، والسفارات والجهات المانحة.

سؤال 3:  ماذا كان رد فعلكم تجاه إحداث 16 ماي 2003 الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء؟

العنف والإرهاب في نظرنا ليسا خيارا لبناء دولة الحق والقانون، أيا كان مصدرهما سواء كان الدولة أو غيرها من جماعات أو مجموعات فكرية أو دينية أو إثنية..الخ. لأن العنف والإرهاب لن يولد الا المزيد من مظاهرهما ومن ضحاياهم ولا تعوزنا الأمثلة والنماذج بهذا الصدد (ليبيا، سوريا، أفغانستان، الصومال ...) . 

ومن هذا المنطلق  فما وقع 16 ماي 2003 وباقي الأحداث والعمليات الإرهابية لا يمكن الا أن يتم إدانته. وإدانة استغلاله من طرف الدولة لتمرير قوانين وتشريعات مكبلة للحقوق والحريات (قانون الإرهاب مثلا). حيث أن ما وقع لا يمنح الدولة ومؤسساتها لممارسة المزيد من التعسفات في حق مواطنيها، كما لا يحق لها مصادرة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين و المواطنات بدعوى محاربة الإرهاب، وعليها أن تنظر إلى سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتربوية  التي وفرت الشروط  المثلى لظهور التطرف والتعصب الديني والمذهبي الذي كان سببا مباشرا في تنامي مظاهر اللاتسامح وعسر الاندماج والتعايش  الاجتماعي والثقافي لهذه المجموعات.                                                                         

سؤال 4: لاحظت العلاقة السيئة  بين ازطا أمازيغ والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر العديد من البرامج التلفزيونية وعبر مواقفكم حيث أتساءل ماهية أسباب هذا الخلاف بكل  موضوعية؟

علاقة أزطا مع كل المؤسسات الوطنية يحكمها ميثاق أزطا والمبادئ المؤسسة لأزطا أمازيغ والمرجعية الكونية التي تحدد المعايير الواجب توفرها في مؤسسات وطنية من هذا النوع وأخص بالذكر هنا معايير ومبادئ إعلان باريس للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. والتي تكون الموجه والمحدد في طبيعة العلاقة التي يجب نسجها مع أي مؤسسة كيفما كانت. وتتلخص المعايير الأساسية المترتبة عن تلك المبادئ في: الاستقلالية التي ينبغي أن تضمن بواسطة قانون أساسي أو الدستور؛ الاستقلالية عن الحكومة؛ التعددية، بما في ذلك التعددية في العضوية؛ صلاحيات واسعة ترتكز على المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛ سلطات وموارد كافية.

وعلاقتنا مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، من وجهة نظري، تبقى في حدود علاقة منظمة مدنية مستقلة  مع مؤسسة وطنية تعنى بالشأن الأمازيغي والنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، فهي ليس بالسيئة ولا بالجيدة،أكيد هناك مسافة بيننا يفرضها صون استقلاليتنا والانسجام مع مبادئنا ومرجعيتنا. أكيد أن المؤسسة ربما  لم تستسغ انتقاداتنا لها منذ التأسيس والمتعلقة بسياق تأسيسها وطبيعة اختصاصاتها، وعدم استقلاليتها إلى جنب ضعف الحكامة في تدبير المؤسسة...الخ. والوضع الآن أكثر مأساوية مما سبق حيث صار المعهد في موقف جد محرج  حيث لم يتم دسترته كباقي مؤسسات الحكامة، ويدبر بدون مجلس إدارة، مما يطرح سؤالا عريضا عن حاضر ومستقبل هذه المؤسسة. 

بقيت أزطا على نفس المسافة وعلى نفس الموقف تجاه هذه المؤسسة، لأن المعهد منذ تأسيسه إلى اليوم لم يتغير ولم  يتم الارتقاء بها ليلعب أدواره الحقيقية في تطوير اللغة والثقافة الامازيغية. كما أن الموقف الذي كان في يوما ما موقفا تتفرد به أزطا عن غيرها من المنظمات والجمعيات الأمازيغية صار اليوم موقفا يحضى بشبه إجماع كل الجمعيات والفعاليات الأمازيغية بما فيهم من كان في يوم من الأيام بمجلسه الإداري ومن بين أشرس المدافعين عنه سلفا، والمهاجمين على أزطا بسبب موقفها منه. وهذا الموقف ليس جامدا فهو قابل للمراجعة شريطة استجابة المؤسسة لمعايير باريس وأخذها بعين الاعتبار مطالبنا وملاحظاتنا. 

سؤال 5 ماهية طبيعة علاقتكم كأزطا أمازيغ بالأحزاب السياسية عموما ؟          

أزطا تحتفظ لنفسها بنفس المسافة لنقدية التي تستوجبها استقلاليتها تجاه جميع الأحزاب السياسية دون استثناء، حيث يتم إشراكها في كافة المبادرات التي نقوم بها حين يكون ذلك ضروريا، كما أننا لا نتخلف عن انتقاد من يسيء إلى الامازيغية أيا كانت مرجعيته.  فموقفنا ليس موقفا أيديولوجيا بل موقف يرتبط بمدى اهتمام الحزب بالقضايا والمطالب الأمازيغية.

سؤال 6 ما رأيكم شخصيا  في تسييس القضية الامازيغية؟                             

إن الحديث عن تسييس القضية الأمازيغية، يكشف الخلط الكبير الحاصل لدى العديد من الفعاليات والمتتبعين للحركة الامازيغية. حيث  لا يميزون بين التسييس والتحزب. القضية الأمازيغية كانت ومنذ النشأة قضية سياسية بامتياز، لان ما تتعرض له  من تمييز وتهميش وإقصاء كان سياسيا او مؤسساتيا، أي بقرار سياسي لكل مؤسسات الدولة (قصرا، وحكومة، وبرلمان...)، وبالتالي لا يمكن أن يحل إلا بقرار سياسي.

والحركة الأمازيغية تخترقها جميع الأحزاب والتيارات السياسية منذ نشأتها وهو ما جعلها نوعا ما تغيب كامل مؤثر في موازين القوى السياسية، ولا يعكس اهتمام الأحزاب بها حجم الدينامية الميدانية والاحتجاجية و الاجتماعية للحركة الامازيغية على مستوى الشارع. مما يطرح السؤال حول مستقبل الأمازيغية في ظل وضع كهذا. وهو ما جعل سؤال النضال السياسي يروج داخل صفوف الحركة.  الا أن أسئلة أخرى تفرض ذاتها وتستوجب أسئلة من قبيل: من؟ وكيف؟ ولأي غاية؟ والتي ظلت  عالقة لعقدين من الزمن أو يزيد نظرا لتعدد الرؤى السياسية واختلاف وجهات النظر داخل الحركة الأمازيغية، فهي تعج بكل التوجهات والمرجعيات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وفي معادلة كهاته يتم غالبا الانتصار للموقف الأيديولوجي ولو كان ذلك على حساب الهوية والثقافة واللغة الامازيغية، وهذا ما دفعت الأمازيغية ثمنه غاليا، وسيستمر النزيف مستقبلا أن لم يتم الحسم فيها.

الأحزاب تستغل  الأمازيغية لأغراض انتخابوية صرفة دون تقديم أي خدمات لصالح الامازيغية، وخير مثال هو الحكومة الحالية؛ فرغ كون ثلاثة أرباع مكوناتها تتشكل من أحزاب تدعي الدفاع عن الأمازيغية لم تستطع إلى يومنا هذا أن تخرج إلى النور القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.  مما خلق تذمرا لدى كافة المهتمين(ات) وهو ما ساهم في ظهور إرهاصات تشكل "آليات سياسية" تعنى بالشأن الأمازيغي لتعوض الفراغ،  وتتصدى لاستمرار التوظيف السياسي لورقة الأمازيغية، منها أحزاب وحركات وتنسيقيات...الخ، لتجاوز العقبة التي تحول دون تحقيق تقدم ملموس في الملف، إنها البدايات الأولى وسيكون لها امتدادات أكثر وعيا، و أكثر نضجا مما سبق، بسبب خذلان الأحزاب لهم، ومحطة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة أثبتت أن الأحزاب السياسية لا تمتلك تصورا للقضية الأمازيغية، كما أن الحركة الامازيغية لا حامل سياسي لها عمليا.        

كما تجدر الإشارة إلى أن  مناسبة تنزيل الدستور أبانت الأحزاب السياسية عن ضعف كبير وقصور في مجال تعاطيها مع الأمازيغية. إذ أن مجمل الأحزاب السياسية المغربية تفتقد إلى تصور حول الموضوع، كما أنها لا تمتلك الجرأة السياسية الكافية لطرح وجهات نظرها في القضية الأمازيغية، كما جاء في تصريحات وزراء ومسؤولين كبار حين استفسارهم عن مصير القانون التنظيمي. هناك حدود وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، سواء كان دلك عن وعي أو عن غير قصد، فهي تعمل على احترام تلك الخطوط الحمراء، التي رسمتها أو رسمت لها في التعاطي مع القضية. لحدود الساعة لم يتم تسجيل أن تجاوز أحد الأحزاب سقف الموقف المعلن عليها رسميا من طرف القصر، ومازالت تنتظر إشاراته في الموضوع لتحديد مواقفها حيال القضية.

سؤال 7 ما هو موقع العلمانية لديكم كأزطا أمازيغ ؟                                    

أزطا تبقى حركة مدنية تسعى إلى دمقرطة الحياة العامة وفق مبادئ وقواعد تتجاوز الحدود التي قد تضعها الديانات، أو الثقافات، أو القوانين، أو العادات والتقاليد على ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق بشكل متساوي بين جميع المواطنين والمواطنات أيا كانت انتماءاتهم العرقية، أو الدينية، ....الخ بشكل  يضمن الحق للجميع في العيش الكريم، وهي الخطوات التي نراه ضرورية للمساهمة في إقامة نظام ديموقراطي فدرالي وعلماني، هو خيار صعب طبعا في ظل سياق بات يعرف نكوصا على مستوى الحريات والحقوق، وفي ظل انتشار تصورات وتمثلات خاطئة عن مفهوم العلمانية حيث تم نشر مفاهيم خاطئة عنها من طرف من يسعى إلى توظيف الدين لإغراض سياسية أو اقتصادية بجعلها مرادفا لإلحاد والكفر.

سؤال 8 ما هو تقييمكم لتعامل وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية مع الأمازيغية كلغة و كثقافة و كقيم خصوصا بعد دستور 2011 ؟

لا أظن أن هذه الوزارة قدمت أو تقدم شيئا يذكر للأمازيغية، فهي بعيدة كل البعد عن أن تشكل  القضية الأمازيغية أحد اهتماماتها ولو الثانوية منها،                                                                                        

سؤال 9 في نظركم هل هناك أي مستقبل سياسي لأمازيغي المغرب في السنوات القادمة؟

مستقبل الامازيغية في ظل المؤشرات الحالية يبدو غامضا، حيث التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي يصعب التكهن بمآلها. كما أن الوضع الحالي للأمازيغية وموقعها في السياسات العمومية لا يبشر بالخير.  وهذا التوجس نابع من إحساسنا بالاستخفاف الذي تتعامل به الدولة من جهة مع الامازيغية وكذا تعامل الأحزاب والذي في الغالب يكون صورة مستنسخة من توجه الدولة ووجهها الآخر. وفي  ظل وجود مؤشرات تذل على تنامي تذمر الفاعلين الأمازيغيين، قد يدفع في المدى البعيد إن لم يكن في المدى المتوسط إلى التفكير في بناء آليات سياسة ذات مرتكز هوياتي وآنذاك ستصير الهوية والثقافة واللغة أساسا لبناء مشروع سياسي قد يلعب أدوار مهمة في الدفع بالقضية الأمازيغية، هذا إن تم توجيهه الوجهة الصحيحة.  وإلا أسسنا لمسارات أخرى قد يصعب التحكم فيها، آنذاك ستشعر الدولة وأحزابها بجسامة الأخطاء التي تقترف اليوم ضد الأمازيغية. ولمن يبحث عن العبرة فلينظر إلى ما آلت سوء تدبير التعدد سواء كان لغويا، أو دينيا، أو طائفي والنماذج عديدة ومتعددة من قبيل ليبيا،سوريا ، لبنان...الخ

سؤال 10 ما هي آفاقكم المستقبلية كأزطا أمازيغ؟                                       

اليوم نسعى إلى إرساء أسس مغرب التعدد والتنوع بمعية الشركاء م خلال مبادرات عملية، نحاول من خلاله تحقيق نوع من التحول في أسس ومنطلقات المغاربة  لتمثلهم لهويتهم المشتركة. ونسعى الى  المساهمة في تعزيز القوة الاقتراحية للحركة الامازيغية وقوتها الترافعية تجاه المؤسسات الوطنية والدولية للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية. الى جانب تعزيز كفاياتنا وقدرتنا التنظيمية، والتدبيرية لتأهيل مناضلينا ليكونوا قادرين(ات) على المشاركة والمتابعة والمواكبة الميدانية لكل الأوراش التي يرتقب أن تنطلق في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خاصة في المجالات الأساسية: كالتعليم، والإعلام، الجماعات التراتبية...الخ. كما نأمل أن تتحسن الظروف لتجميع كل الطاقات والفعاليات الامازيغية في جبهة واحدة أو حول مبادرات مشتركة للضغط بشكل أقوى وأكثر نجاعة على مصادر القرار السياسي  لأن ضعفنا اليوم، واستهتار الآخرين بنا ناتج عن تشتتنا.

كلمة أخيرة لأمازيغي العالم عموما و أمازيغي المغرب  خصوصا؛          

 ترسخت لدي قناعة واضحة وهي أننا اليوم أمام منعطف تاريخي سيكون حاسما في مستقبل الأمازيغية، مما يفرض على الجميع التعاطي معه بدقة وحرفية، هناك فرص مهمة إذا أضيعت فسيصعب استدراكها من جديد إلا بعد مرور عقود. الحركة اليوم يجب أن تكون ذات نظرة استباقية، كما هي مطالبة أكثر من أي وقت مضى  لأن تتكتل وتزيد من سرعة أدائها، لتكون قادرة على بلورة بدائل عملية ناجعة، ولن يتأتى ذلك الا عبر النقد والنقد الذاتي للتجربة، لاستلهام الدروس والعبر مما سبق، واستثمارها في التخطيط للمستقبل. 

و في نهاية هذا الحوار الشيق احيي الاستاذ عبد الله بادو على اجاباته الصريحة .

تحرير المهدي مالك