أظهرت برقية دبلوماسية أمريكية، سربها موقع ويكيليكس الإلكترونى، أمس، أن المدعى العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو زعم أن الرئيس السودانى عمر البشير اختلس مبالغ مالية تصل إلى ٩ مليارات دولار من أموال الدولة وأودعها فى حسابات أجنبية.

ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية فى عددها الصادر أمس (السبت) أن دبلوماسيين نقلوا عن أوكامبو قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ ربما يكون أودع فى بنوك بالعاصمة البريطانية، ونقل تقرير عن دبلوماسى أمريكى قوله «اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة فستتغير فكرة الرأى العام السودانى عنه من «مناضل» إلى لص».

وجاء فى البرقية أيضا «قال أوكامبو إن بنك لويدز فى لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها»، إلا أن البنك رد بالقول إنه «ليس لديه أى دليل على وجود أموال لديه باسم البشير».

ومن جانبه، نفى السودان، على لسان خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية فى لندن، هذه الاتهامات قائلا إنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية فى تشويه سمعة حكومة البشير، وأضاف: «أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء فى جميع قضاياه ورفض التحقيق فى العراق أو غزة، إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته».

وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية أن تسريبات ويكيليكس كشفت العديد من أوجه الفساد فى مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تونس ونيجيريا وروسيا وأفغانستان وأذربيجان تعد من أبرز الأمثلة على شيوع الفساد عالميا.

وأشارت المجلة إلى أن سيدة تونس الأولى ليلى بن على أصبحت، وعائلتها، مركزا للاقتصاد التونسى، ولم تصبح مجرد سيدة بلادها الأولى، وأشارت وثائق ويكيليكس مثلا إلى أن ليلى حصلت على قطعة أرض كبيرة و١.٥ مليون دولار لإنشاء مدرسة دولية كبيرة لنخبة أبناء تونس، وذلك بالشراكة مع زوجة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، سها عرفات، بل وقامت السلطات التونسية بعد ذلك بإغلاق المنافس الرئيسى لمدرستها الوليدة.

وبعد أشهر على إنشاء المدرسة قامت السلطات التونسية بإبطال تأشيرة دخول سها للأراضى التونسية، وذلك أثناء وجودها فى مالطا وبعد شكوى سها فى السفارة الأمريكية من تعرضها للخداع من جانب ليلى، مما دفع الأخيرة لبيع المدرسة مقابل مبلغ كبير (غير معلن) لتصبح المدرسة بالنسبة لها مكسبا صافيا تماما لأنها لم تدفع أى مبالغ فى شراء أو بناء المدرسة بل حصلت عليها بلا مقابل.

وتشير المجلة إلى أن الوثائق تؤكد «أنه لكى تنشئ عملا فى تونس أو تحصل على قطعة أرض أو بعض المال أو تقدم خدمة أو تؤسس مشروعا، فإن عائلة بن على يجب أن تحصل على نصيبها إذا رغبت فى اقتطاع جزء لنفسها، مضيفة أن التونسيين لا يرون أن الرئيس نفسه هو المسؤول عن استهداف أملاك الآخرين، ولكن السيدة الأولى وعائلتها المكونة من ١٠ أخوة وأسرهم.

وتشير ويكيليكس إلى أن الفساد يزداد انتشارا فى تونس بشكل كبير، حتى إن مصدرا تونسيا قال إنه عندما ترتفع نسبة التضخم فى بلاده فإن كل شىء يغلو، بما فى ذلك أسعار الرشاوى، ولعل أبرز مثال على الفساد فى تونس هو عندما قررت شركة ماكدونالدز الأمريكية أن تدخل السوق التونسية واختارت أن تمنح حق استغلال علامتها التجارية (الفرانشيز) لرجل أعمال غير مقرب من النظام، مما دفع الحكومة لمنع دخول سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أراضيها.

أما فى نيجيريا، فإن الرئيس النيجيرى عمر ياراداو، وفقا لتسريبات ويكيليكس، يستخدم رجل أعمال مقرباً منه لكى يقوم له بـ«الأعمال القذرة» وذلك مقابل السماح لرجل الأعمال باستيراد كل شىء يمكن أن يهم أغنياء البلاد، كما يتمتع رجل الأعمال هذا بوضع استثنائى بفضل عمله كمستشار للرئيس.

وفى أفغانستان، كشفت الوثائق أن بعض قادة الولايات يشجعون اللصوص الذين يعملون على سرقة المواد الغذائية المرسلة للأفغان اللاجئين، وأن الكثير منهم يحصلون على رواتب من جانب حكام الولايات.

وكشفت الوثائق أيضا عن أن هناك «روابط مشتركة» بين عمدة موسكو السابق يورى لوزكوفيتش وبعض المنظمات الإجرامية فى روسيا، بما كان يمكنه من مساندة تلك المنظمات فى جميع المواقف التى تتعرض لها وإخراجها من كل المآزق.

أما فى أذربيجان فتبرز إمبراطورية كمال الدين حيدروف، والذى تشير الوثائق إلى أنه يمتلك كل شىء تقريبا فى البلاد، بدءا من شركات تعليب الطعام، مرورا بشركات التشييد والبناء والخرسانة والكيماويات والأقمشة وانتهاء حتى بإنتاج أشرطة الـ«سى.دى» وشرائط الـ«دى.فى.دى».