( ق 2 ف 2 ) التأثر الموضوعي فى المقدمة : في  القضايا السياسية من وحدة الفاعل الصوفية إلى الثيوقرطية واستبداد الدولة الدينية

كتاب مقدمة إبن خلدون: دراسة تحليلية 

  القسم الثاني : قراءة في مقدمة إبن خلدون   

الفصل الثاني :  مدى تأثر إبن خلدون بعصره في المقدمة منهجيا وموضوعيا

 التأثر الموضوعي : في  القضايا السياسية من وحدة الفاعل الصوفية إلى الثيوقرطية واستبداد الدولة الدينية

1 ـ    أحسن إبن خلدون صنعا حين أنكر التحايل ببعض تجليات عقيدة العلم اللدني المزعوم ، والكرامات المدعاة ، فيما قاله عن الكيمياء والمطالب ، إلا أنه أسهم في ترسيخ أكبر عملية تحايل  راجت في العصور القديمة والوسطى ، ولازالت تروج بيننا حتى الآن ، وتجد لها الدعاة والأعوان ، وهي الحكم الديني ، أو الإستبداد السياسي بإسم الله ، أو أن يكون الخليفة حاكما بإسم الله ، أو الحق الملكي المقدس .

2 ــ  وتلك أسطورة تتضمن الكذب على الله تعالى أولا ، إذ أنه جل وعلا لم يعط أحدا الحق في أن يتكلم أو يحكم بإسمه من هؤلاء السلاطين والخلفاء ، وإنما هو التسلط بالقوة واخضاع الناس عن طريق فتاوي وتشريعات دينية يخترعها علماء السلطة ، وكان منهم إبن خلدون الذي أرهق عقليته العبقرية في صياغة أرضية دينية عقيدية للثيوقراطية ، ووجدها – ليس في القرآن – ولكن في عقائد التصوف  ، ونقصد بها وحدة الفاعل ، وهي العقيدة الحاكمة لدى عقليةإبن خلدون .

وحدة الفاعل بين سطور المقدمة

 وتناثرت عبارات إبن خلدون التي تعبر عن عقيدته في وحدة الفاعل ، وإنه الله تعالى وحده .

1 ــ  يقول مثلا في موضوع أبطال صناعة النجوم " تأثير الكواكب فيما تحتها باطل ، حيث لا فاعل إلا الله "[1]

2 ــ ويتحدث عن التوحيد باعتباره العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها وتفويض ذلك إلى الخالق جل وعلا فيقول" إذ لا فاعل غيره ، وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته " [2] ، وذلك يعني أن البشر لا يفعلون الشرور ، بل إن مصدرها هو الله – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. - وهذا ما يشير إليهإبن خلدون حين يقول " لا يتم الخير الكثير إلا بوجود شر يسير حتى في القضاء الإلهي ، وذلك معنى وقوع الظلم في الناس " [3] أي ينسب الظلم إلى الله تعالى.

3 ـ وهو هنا يتجاهل عشرات الآيات القرآنية التي تؤكد أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، والآيات التي تؤكد مسؤولية كل نفس على ما تفعل ، ويتجاهل كذلك أن عقيدة الفاعل هذه تعني أنه لا حاجة إلى إرسال الرسل والأنبياء والكتب السماوية ، كما أنه لا داعي للحساب والثواب والعقاب واليوم الآخر طالما لا مسؤولية على البشر فيما يفعلون،  لأنهم ببساطة لا يفعلون، وأن الله جل وعلا بزعمهم هو الفاعل وحده .

4 ــ ولكن هذه العقيدة – الضالة – وإن كانت تتناقض مع عقائد الإسلام ، فإنها تتفق في نظرية إبن خلدون – مع الثيوقراطية أو الإستبداد الديني السياسي . وعلى ذلك فإنه إذا كانت الشورى الإسلامية تتفق مع عقيدة ( لا إله إلا الله ) ، فإن الإستبداد السياسي يحتاج إلى عقائد دينية أخرى لا تتفق والإسلام لأنها تؤله الحاكم المستبد وتزعم أنه ( ظل الله على الأرض ).!

5 ــ  فما هي نظريةإبن خلدون في الربط بين وحدة الفاعل والثيوقراطية ؟.

 من وحدة الفاعل إلى الثيوقراطية

1 ــ     وتبدأ ملامح هذه النظرية في أن إقامة الدولة إنما هي فعل منسوب لله ، يقول إن الناس يتناسون "ما فعل الله أول الدولة " " حين أقام الدولة [4] .

2 ــ ومن الطبيعي أن يكون ذلك بتدبير وسائل إقامة الدولة من القوة والعصبة المؤبدة ، أو العصبية في لغة إبن خلدون ، ويرى ان الله تعالى يساعد في إيجاد هذا التدبير لإقامة الملك الذي يريده والذي يحكم بإسم الله 3 ـ ويقول إن السياسة والملك هي " كفالة الخلق وخلافة الله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم ، وأحكام الله إنما هي خير ورعاية للمصالح .. بينما تقوم أحكام البشر على الجهل والشيطان ، والله تعالى فاعل للخير والشر معا ، إذ لا فاعل سواه ، ومن حصلت له العصبية والقوة مع أخلاق الخير لتنفيذ أحكام الله ، فقد تهيأ للخلافة وكفالة الخلق ".

4 ــ  ولأن أسباب القوة هي الدليل على التأييد الإلهي فإن إبن خلدون يستنكر دعوات الفقهاء السياسية وثوراتهم الفاشلة حيث يفتقرون إلى العصبية والقوة المؤيدة ، وحينئذ فهم عصاة ، يقول " وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين ، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم " [5] ، أي أنه لو أقام لهم عصبية مسلحة وقبولا بين الناس بحيث ينجحون فمعنى ذلك أن الثورة مفروضة عليهم ، وإلا فهم عصاة مخذولون ، وينبغي أن يفهموا أنه طالما حرمهم الله من القوة والعصبية فأنه لم يأذن لهم بالثورة تأسيسا على أنه الفاعل وحده – جل وتعالى عن ذلك .

5 ــ ومن هذا المنطلق  أيضا نرىإبن خلدون يستنكر الروايات التاريخية التي تنال من الرشيد والمأمون والعباسة وبوران  بنت الحسن بن سهل ويحيي بن أكثم قاضي  القضاة في عهد المأمون . ودفاعه عنهم عاطفي يفتقر إلى المنطق ، ويتردد فيه أن ذلك لا يليق بهم. ومع أنه إستعمل الأسلوب العقلي المنطقي في نفي روايات أخرى ، إلا أن المنطق تجافاه هنا في دفاعه العاطفي.  وبنفس القدر كان لا يحترم الضعاف من خلفاء الأمويين والعباسيين .

6 ـ  والواضح أنه – طبقا لعقيدته في وحدة الفاعل – يرى أن نجاح  الحاكم في إقامة وتوطيد سلطانه دليل كاف على صدقه وعصمته ، وبرهان كامل على دحض كل رواية تسئ إليه أو لا تتفق مع عظمته إذ لا ينبغي أن يقع في أخطاء وسقطات يمكن أن يقع فيها بقية الناس . ومن هنا كان دفاعه عنالرشيد والمأمون ضد من نسب لهما شرب الخمر ، وكان كذلك دفاعه عن نسب الأدارسة والفاطميين ، بل ونسب محمد بن تومرت منشئ دولة الموحدين.  وهو يقرن دفاعه بنبرة إستجداء دينية ، تؤكد أن عقيدته في وحدة الفاعل هي الأساس في ذلك الدفاع، أي فطالما يعتقد أن الله – تعالى عن ذلك علوا كبيرا– هو الفاعل  الحقيقي وهو الذي أقام لهم هذا الملك فلا يصح الإنتقاص من شأنهم أو التشكيك في نسبهم.  وعلى سبيل المثال يدافع عن الفقيه محمد بن تومرت ونسبه المزعوم لآل البيت ، فيقول " لو كان قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت دعوته ، سنة الله التي قد خلت في عباده " . [6]  .

7 ـ وعنده أنّ الخليفة إذا وصل إلى السلطة فهو أبلغ دليل على تأييد الله تعالى له ، وأنه على ذلك أصبح مالكا للرعية كفيلا بها بالضبط  مثلالنبي عندما ينزل عليه الوحي ويصير به نبي إختاره الله تعالى للتبليغ . وإبن خلدون يقول " وإذا نظرت سر الله في الخلافة تأكد من ذلك أن الله جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على  مصالحهم ويردهم عن مضارهم ، وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه " [7] ويرى في موضع آخر أن الله قد استرعى السلطان على الخلق  والعباد[8]، ولذلك يوجب على الناس أن يكون الدعاء للخليفة بما فيه مصلحة العالم حيث أنه المسؤول عن مصالح العالم ، واستشهد بقول السلف " من كانت له دعوة صالحة فليضعها في السلطان "[9].

الثيوقراطية وقهر الرعية

1 ـ   وحيث يتملك السلطان الرعية ويقوم على رعايتها – شأن الراعي مع الأغنام – فإن  عليه كما يقولإبن خلدون أنه يحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم ، و ( حمل على ) يعنى قهر وألزم ، وبذلك يرتبط بالإستبداد قهر الناس وإكراههم في أمور الدين والدنيا ، يقول أن الملة لابد لها من قائم بها عند غيبة النبي يرغم الناس على أحكامها وشرائعها ، وهو يخلف النبي في الذي جاء به من التكاليف الشرعية . ويحتاج المجتمع إلى ملك يرغمهم على  العدل .

2 ـ ويصل الى تسويغ الجهاد ( السلفى ) أو الفتوحات التى قام بها الصحابة والأمويون ومن عداهم . هذا بالرغم من أنه إعتداء ظالم على أمم لم تقم بالاعتداء على المسلمين فى جزيرتهم العربية . وتشريع الاسلام يؤكد أن القتال هو للدفاع فقط (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)  البقرة ) (  لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (9) الممتحنة ) ، ولكن ابن خلدون بثقافته السلفية يتابع الفقه السلفى فى أن هذا الجهاد في الإسلام مشروع  لإرغام الناس على الإسلام طوعا أو كرها متناسيا أنه لا إكراه فى الدين ، ويقول أنه لذلك إتخذت فيها الخلافة والملك لتحقيق ذلك ، وبذلك إفترقت الملل الأخرى عن الإسلام إذ لم يكونوا كالمسلمين مكلفين بالتغلب على الأمم الأخرى [10].

3 ــ ويقول أن النبوة أو الدعوة تقوم على القهر ، وأن العصبية – أو القوة المسلحة الموالية للسلطان – يُحتاج إليها في كل أمر يتم فرضه على الناس من نبوة أو إقامة ملك أو دعوة إذ يتحتم القتال لما في طبائع البشر من العناد [11].  ويكرر ذلك في موضع آخر فيقول أن العصبية ليست مذمومة في حد ذاتها إلا إذ كانت في الباطل ، أما العصبية في سبيل الحق فهي المطلوبة لإقامة الشرع ، وكذلك الملك إذا كان للظلم والترف والشهوات فهو مذموم وإن كان للتغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح فليس مذموما ، واستدل بأن المسلمين إرتضوا أبا بكر للخلافة وهي  لحمل الناس كافة على أحكام الشريعة .[12]

تقعيد الثيوقراطية

1 ــ     ويقسم إبن خلدون النظم السياسية إلى ثلاثة أقسام (1) الملك الطبيعي وهو الإستبداد القائم على القهر والهوى والشهوة ، (2) الملك السياسي وهو حمل الناس أو قهرهم بالنظر العقلي لما فيه مصالحهم ودفع الأضرار ، (3) الملك الديني  أو الخلافة ، أو الثيوقراطية وهي حمل الناس أو قهر  الناس على التمسك بالشرع لمصلحة الدنيا والآخرة . ويرى القسم الثالث هو الأفضل [13].

2 ــ    ويقولها صراحة أن السلطان من له رعية ، والرعية من لها سلطان ، ويجمع  بينهما أن السلطان يملك الرعية [14] ، أي أن الرعية مجموعة قطيع من الأنعام يمتلكها السلطان بزعم أن هذه إرادة الله وفعله . 3 ــ بل يجعلإبن خلدون من الواجب على الرعية أن تقوم بنصب ذلك الراعي الذي يملكها ويقهرها ، فيقول أن نصب الإمام واجب شرعا بالإجماع  لأن الصحابة بايعوا أبا بكر وسلموا النظر إليه في أ مورهم ، وأهل الحل والعقد هم الذين يقومون بنصب الإمام ويجب على الخلق جميعا طاعته ويستشهد بقوله تعالى :  { أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ }[15].

4 ــ ويرى أن البيعة للسلطان هي مبايعة الأمير والتسليم له والإنقياد ، وأن يفوضه كل إنسان في النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين  لا ينازعه في شئ من ذلك ، وأن يطيعه فيما يكلفه به من أمر .

5 ــ     ويلتفت إبن خلدون إلى البيعة ببعض التفصيل فيقول أنها كانت بوضع اليد في يد الأمير ، فأصبحت في عهد إبن خلدون تقبيل الأرض او اليد أو  الرجل ، وصارت حقيقة عرفية حلت محل المصافحة  لحفظ منصب المملكة من الإبتذال حين يصافح الناس الملك ، ويجعل إبن خلدون من معرفة معنى البيعة فرضا واجبا نحو السلطان أو الإمام [16].

6 ــ    ولايكتفيإبن خلدون بأن يجعل السلطان متحكما في الناس في حياته ، بل يجعل ذلك مستمرا بعد وفاته ؛ يقول " الإمام ينظر ( أى يفكر ويدبر )  في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم ، لأنه وليهم والأمين عليهم ، وهو ينظر لهم في حياته وبعد مماته، بأن يقيم لهم من يتولى أمورهم بعده، والأمة تثق بنظره وفيمن يوليه عليها " [17].

  7 ــ   وفي النهاية لا يرىإبن خلدون في الإستبداد عيبا ، فقد  إنفرد سليمان وداود بملك بني إسرائيل [18] !! . . إلا أنه سرعان ما يناقض نفسه فيجعل من الأمراض المستعصية إستبداد الملك وعشيرته ، ثم إستبداد الحاشية وحجّاب المملكة [19]. ثم يعترف بين السطور  وعلى إستحياء بأن العدل المحض لا يوجد إلا في الخلافة الشرعية ، أي الخليفة  الملتزم بالشرع ، ثم يقول " وهي قليلة الدوام [20].

8 ــ     ويطول بنا المقام لو رددنا على ما قرره إبن خلدون ، ولكن نكتفي بتقرير أن حرية الرأي والعقيدة في الإسلام بدون حد أقصى ، وذلك ما صادرته الدولة العباسية باختراع حد الردة المزعوم . وحرية الرأي في الإسلام هي أساس المسؤولية للبشر يوم القيامة ، وقد فصلنا القول في هذا الموضوع في مؤلفاتنا [21]،  ولكن نتوقف مع لمحة سريعة فى توضيح الفارق بين الدولة الاسلامية المدنية الديمقراطية فى التشريع الاسلامى والتى طبقها النبى عليه السلام وبين الدولة الدينية المستبدة  التي أقيمت فيما بعد عصرالنبي عليه السلام .