سر تراجع الكنيسة عن المشاركة في لجنة الرد علي تقرير حرية الأديان في مصر

- شيخ الأزهر اتصل بقيادات الكنيسة لتشكيل لجنة مشتركة فرحبوا بالفكرة ثم أبلغوه باعتذارهم
- الطيب قرر تقسيم اللجنة إلي أربع مجموعات وعقد اجتماعاً طارئا لمجمع البحوث لإقرار الرد النهائي

جاء تقرير الخارجية الأمريكية حول ممارسة الحريات الدينية في مصر كعادته يحمل العديد من الاتهامات،لكن المفاجأة كانت في البيان الصادر عن مشيخة الأزهر الشريف للرد عليه في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ أعرق مؤسسة دينية في مصر والعالم الإسلامي. رد الازهر جاء في تقرير مطول عبارة عن 6 ورقات فلوسكاب فندت التقرير الأمريكي الذي وضعه الإمام الأكبر بين يديه لمدة يومين كاملين عقب صدوره عن الخارجية الأمريكية.. وقامت بترجمته د. جيهان شبانة المترجمة الخاص بفضيلته، بعدها أجري د.أحمد الطيب شيخ الازهر اتصالات ببعض القيادات السياسية بالدولة واخبرهم بضرورة الرد علي التقرير الأمريكي، وحصل علي موافقتهم بشرط أن يكون الرد مقنعا وبنفس قوة التقرير،علي الفور طلب شيخ الأزهر تشكيل لجنه عليا لهذه المهمة واقترح بعض مستشاري الإمام أن تكون هناك لجنة مشتركة بين الأزهر والكنيسة للرد علي التقرير واقتنع بالفكرة فأجري اتصالات مكثفة مع قيادات الكنيسة القبطية لتشيكل اللجنة، الامر الذي لقي ترحيبا من الكنيسة في بداية الامر، لكن لم يتم تطبيقه علي ارض الواقع لأسباب لا يعرفها غير شيخ الازهر والبابا شنودة، ولم يثر حول عدم مشاركة الكنيسة سوي بعض الشائعات التي تشير إلي رغبة الكنيسة في الحفاظ علي علاقتها بالولايات المتحده الأمريكية وتفادي اي رد فعل سلبي علي المشاركة في بيان الأزهر،في المقابل شكل د. أحمد الطيب اللجنة برئاسته وعضوية كل من د. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاوف ود. علي جمعة مفتي الجمهورية ود. عبدالله الحسيني هلال رئيس جامعة الأزهر والشيخ محمد عبدالعزيز واصل وكيل الأزهر وعدد من اعضاء وعلماء مجمع البحوث الإسلامية علي أن يكون الرد جاهزا في تقرير خلال اسبوع، وتم تقسيم نقاط التقارير إلي مجموعات عمل الأولي يتولاها د.محمود حمدي زقزوق للرد علي النقاط الخاصة بانتقاد وزارة الاوقاف، والمجموعة الثانية علي رأسها د.علي جمعة مفتي الديار المصرية للرد علي النقاط الخاصة بالمسائل الفقهية والمجموعه الثالثة التي ترأسها د. عبدالله الحسيني هلال رئيس جامعة الأزهر مهمتها الرد علي الانتقاد الموجهة للجامعة.

وتولي د. "محمد رأفت عثمان "المجموعة الرابعة الخاصة بانتقاد القوانين المصرية والدستور الذي ينص علي أن دين الدولة في مصر هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وبعد إنتهاء المجموعات الأربع من الرد علي التقرير تم عرض تقاريرها علي الأمام الأكبر لمراجعتها مساء الاربعاء الماضي فطلب من الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام العام لمجمع البحوث الإسلامية إبلاغ اعضاء المجمع واللجنة المشكلة لمراجعه التقرير بعقد جلسة طارئة يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر وقبل هذا الموعد بـ3 أيام اجري د. أحمد الطيب بعض المفاوضات والمناقشات علي كافة المستويات السياسية والدينية حول البروفات النهائية للبيان الذي تم إقراره في جلسة المجمع الطارئة.