فى الوقت الذى تستعد فيه ملايين الأُسر، لشراء المستلزمات المدرسية لأولادهم، قرر رزق إمبابى، أحد مواطنى قرية «بنى خبير»، مركز الواسطة محافظة بنى سويف، سحب أوراق أولاده الأربعة من المدرسة وهم: كريم، محمد، شيماء وحبيبة، بعد أن ضاقت به السُبل ولجأ إلى الاستدانة من الجميع، فبعد إصابته بالغضروف توقف عن العمل وأصبح يعانى فى سبيل توفير لقمة العيش لأولاده، فمن أين يأتى بمصروفات المدرسة؟ بصوت حزين يتخلله بكاء يحكى «رزق» معاناته بقوله: «فكرت فى الانتحار لأن إحساس العجز وحش، خصوصاً لما تبقى راجل كبير ومش قادر تساعد ولادك، بس أكتر حاجة وجعانى إن كريم ابنى طالع الأول على مدرسته ومش ذنبه، بس آدى الله وآدى حكمته».

حالة «رزق» الصحية والمادية، جعلت جيرانه فى القرية يقدمون كل جمعة على جمع تبرعات من المصلين لمساعدته هو وأولاده، إلا أن الرجل الخمسينى يخجل من مد يده للآخرين ويرفض إحساس الشفقة عليه، طالباً من أئمة مساجد قريته والقرى المجاورة له توفير فرصة عمل له تعينه على الإنفاق على أسرته بدلاً من جمع تبرعات له. يحمل «رزق» شهادة ثانوية أزهرية، وسعى كثيراً من أجل الحصول على وظيفة لكن كل محاولاته باءت بالفشل: «قدمت كتير على شغل وكنت بتقبل وبنجح فى الاختبارات بس عند التسليم الدنيا تتعطل، ومراتى ست كبيرة مش معاها شهادة ومش حمل شغل وبهدلة، بس إحنا حلمنا العيال تتعلم ويبقوا زى خلق الله ولما أموت يقولوا الله يرحمك يابا عملتنا».

الظروف المعيشية السيئة التى تعيشها أسرة «رزق»، جعلت كل طعامهم مقتصراً على الخبز فقط، فهم لا يملكون قوت يومهم، كما أن تخاذل المقربين منهم وتركهم دون سؤال أو مساعدة ضاعف من معاناتهم: «ساعات ببقى نفسى أأكل عيالى لحمة، بس لو جبناها مرة كل شهرين يبقى كتر خير الدنيا، كل اللى نفسى فيه إن ولادى يتعملوا، وأى وظيفة حتى لو أمسح وأكنس فى مسجد».

إصرار رب الأسرة على إخراج أبنائه من التعليم لم يرحب به أولاده وزوجته المكلومة، ما دفعهم لتقديم حلول بديلة وهى أن يعمل الأطفال بعد انتهاء اليوم الدراسى، إلا أن الاقتراح لم يلق جدواه، بعد تعرض الأطفال لحالة إعياء شديد نتيجة الإنهاك فى العمل على مدار اليوم: «العيال جربت تشتغل ومعرفوش سنهم صغير وأنا جبتهم على كبر .

===

التعقيب .

بعد ان قرأت الخبر فكرت فى أحوال الناس الطيبين الفقراء المعدمين  المرضى  بامراض مزمنة  فتاكة فى نفس الوقت الذى  لا حول لهم فيه ولا قوة . وتذكرت مقولة رئيس الدولة (اجيب لكم منين ،ما هو انا لو معاى حأديكم ) .قلت صحيح البلد فقيرة ومُعدمة الراجل حيجيب منين ؟؟؟؟  فقلت لو صدقت النوايا .تستطيع الدولة أن توفر لمليون حالة مثل حالة هذا الرجل (موضوع الخبر ) مرتبات شهرية  بسيطة(1000 جنيه) تضمن  لهم  بقاء اولادهم فى التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية على الأقل (إذا كُنا نؤمن حقا وصدقا أن التعليم هو المُنقذ للبلاد من عثرتها ،ونهوضها من كبوتها ) .والمليون حالة ، على الأقل كل حالة منهم  لديها   4 اولاد  ،وهذا يعنى  حماية 4 مليون ولد وبنت من ابناء مصر من  التشرد والضياع  والتسرب من التعليم  وحماية للمجتمع من أن يحولهم الفقر إلى  قنابل موقوتة  حتما ستنفجر فيه فى يوم من الأيام ..وال 4 مليون  ولد وبنت لن يُكلفوا  الدولة اكثر من مليار جنيه شهرئ،بما يساوى 12 مليار جنيها مصريا سنويا  .(مليار ونصف دولار تقريبا ) ..

. يبقى السؤال كيف نوفر وندبر هذا المبلغ  فى ظل الظروف الراهنة الخانقة التى تعيشها مصر بمواردها المحدودة (المنهوبة )؟؟؟

.الحل بسيط جدا وسهل للغاية ويستطيع رئيس الدولة أن يُصدره بقانون ،وبجرة قلم اثناء شربه فنجان قهوه وهو جالس  منفردا بنفسه  فى غرفة  مكتبه الوثير بالإتحادية ..والقانون يتمثل فى (حظر ومنع  تقاضى أى موظف عمومى من الموظفين فى الدولة  أية  بدلات ( حوافز وعمولات ) كانوا يتقاضونها فى السابق  نظيرا لتوقيعهم على عقود صفقات  تجارية أو لشراء   معدات  هندسية مستوردة من الخارج للدولة المصرية ، بدءا من شراء  السلاح  ونهاية بأقلام الرصاص  ).وبذلك ستتوفر للخزانة النقدية  اللازمة والكافية للإنفاق  على تعليم ابناء الفقراء  المُعدمين ، ورعايتهم  رعاية صحية  جيدة ،والمساهمة فى تحسين حالتهم المعيشية إلى حد ما ....

ممكن صديق يسأل  أو (عديق ) يستنكر ويقول  ،وهل الموظفين العمومين يتقاضون حوافز  أو بدلات  نظير  توقيعهم على عقود صفقات تجارية او صناعية مع طرف اجنبى  رغم انهم يُمثلون الدولة المصرية ؟؟؟

  نعم .نعم ،عم .... فمثلا مندوبين وزارة الصحة ،فى تعاقداتهم على إستيراد البان الأطفال ،او الإنسولين لمرضى السكر  ...أومندوبين وزارة التموين فى توقيعهم على إستيراد السكر أو الزيت أو القمح . او مندوبين وزارة الدفاع فى توقيعهم على عقود  إستيراد السلاح ،، وهكذا وهكذا وهكذا .بالقانون لهم حوافز وبدلات  مقابل التوقيع على عقود الصفقات بدءا من فوق فوق قوى ، وحتى اصغر عضو بلجنة التوقيع  .وهذا غير بدل السفر والإقامة وووووو--وربما العمولة من الطرف الآخر ...

فالمطلوب هو قفل جزء بسيط  من  حنفية (الفساد المالى بالقانون ) عن الناس اللى فوق  ،وتوصيل خرطوم السيولة  النقدية ولو سرسوب صغير منه  للناس  المُعدمين اللى تحت ، من غير ما نقول نجيب لكم منين ؟؟؟؟

اللهم بلغت اللهم فأشهد .