أصدرت نقابه الصيادلة بالإسكندرية بيانا طالبت فيه جميع الصيادلة في المحافظة، بعدم انتخاب مرشحي الحزب الوطني، وأكد البيان أن الحزب الوطني منذ بداية التسعينات أصدرت حكومته قانون "لإجهاض الانتخابات النقابية، ومن وقتها أصبحت النقابات في مصر إما معطلة بعدم إجراء الانتخابات أو مؤممة بفرض الحراسة أو مستأنسة بإجراء انتخابات تضمن بها حكومة الحزب السيطرة على النقابة".
وتابع البيان، أنه "على مستوى نقابتنا المحترمة والتي خاضت معارك عديدة مع حكومة الحزب الوطني، سواء في الضرائب أو حوافز الصيادلة أو نادي الصيادلة أو تسعير الدواء وتسجيله و المرتجعات والدواء المغشوش وغيرها من المعارك، والتي كنا نعتقد أن حكومة الحزب الوطني من المفترض أن تحترم الصيدلي والطبيب ونقابتهم لما يقدموه من خدمات للمريض المصري.. لم ينعم الصيادلة طوال فترة سيطرة الحزب على مقاليد الحكم".
وختم البيان بدعوة الصيادلة "للانتفاضة والتغيير .. وبأسلوب حضاري وديمقراطي .. عبر صناديق الاقتراع بالحضور والتواجد حتى لا نعطى فرص لتزوير الانتخابات .. شعارنا واحد وواضح .. أسقطوا الحزب الوطني".
من جهة أخري، أعلن الموقع الرسمي لنقابه الصيادلة بالإسكندرية أنه بعد إصدار البيان، شنت الرقابة الإدارية، بمعاونة التفتيش الصيدلي، حملة تفتيش ضخمة على صيدليات الإسكندرية وذلك لموقف النقابة المعارض لسياسات الحزب الوطني بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات.