قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير جديد عن الإنتخابات البرلمانية المصرية إن الإنتخابات في مصر تنتج أغلبيتين حاكمتين، الأغلبية الأولى هي ثلثي مقاعد البرلمان التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم منذ عام 1978، وهو ما دفع أغلب المصريين إلى عدم الإهتمام بالمشاركة في الإنتخابات، وهو ما اعتبرته المجلة نتيجة طبيعية لثلاثة عقود من الديمقراطية الزائفة التي حفظت للنظام بقاءه واستقراره طوال تلك السنوات.
وتابعت المجلة بالقول إن الأغلبية الثانية التي تفرزها الإنتخابات المصرية هي أغلبية الطبقة الإجتماعية الحاكمة التي تزداد ابتعادا عن الطبقة الكادحة التي تتزايد عدداً هي الأخرى.
وأضافت أن الإنتخابات العامة المصرية المقررة الأحد القادم تخدم حكام مصر أكثر مما تخدم قضية الديمقراطية، ربما أكثر من أي انتخابات سابقة. فالحزب الحاكم يسعى للحصول على 400 مقعد من أصل 508، إلا أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 25% من الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2005.
وأشارت المجلة إلى استبعاد وقوع ما حدث في 2005 حيث استطاع مرشحو جماعة الإخوان المسلمين الحصول على عدد كبير من المقاعد، حيث اتخذ الحزب الوطني هذه المرة جميع احتياطاته واجراءاته القانونية والغير قانونية لمنع الإخوان من الوصول مرة أخرى إلى البرلمان.
كما لفت تقرير الإيكونويست إلى غياب القضاة عن انتخابات هذه الدورة واستبدالهم باللجنة العليا للإنتخابات، حيث اعتبر التقرير أن اللجنة قد فشلت في أول اختبار لها وهو تسجيل الجمعيات المدنية التي ترغب في المشاركة في مراقبة الإنتخابات القادمة، كما أنها منعت دخول الكاميرات للجان التصويت مما سيؤدي إلى تضييق مساحة التغطية الإعلامية التي تعاني أصلاً من قيود حكومية، وهو ما فسرته المجلة على أنه محاولة حكومية لمنع تكرار ما حدث في 2005، حيث نقلت التغطية الحية للإنتخابات وقائع قيام بعض الناخبين بالدخول إلى لجان الإنتخاب من الأسوار الخلفية بعد أن منعهم الأمن من الدخول بشكل طبيعي استعداداً للتلاعب بالنتائج.
وتابعت المجلة بالقول إن هناك الكثير من المصريين يتحدثون عن سبب هوس الحزب الحاكم بهذه الإنتخابات، وهو انتقال الحكم بسهولة إلى نجل الرئيس في الإنتخابات الرئاسية العام القادم.
ووضحت المجلة ذلك قائلة إنه وفقاً للدستور المصري فإن البرلمان له دور كبير في فرز المرشحين لإنتخابات الرئاسة، وفي وقت وصل فيه الرئيس مبارك إلى سن 82 عاماً، فإن الحزب يؤمن أن بقاء البرلمان في قبضته سيؤمن طريق الرئاسة إلى الرئيس مبارك مجدداً من خلال منع ظهور مرشحين مستقلين أمامه إذا ما ترشح لفترة سادسة، أو في تسهيل وصول شخص آخر للحكم وهو على الأرجح نجله جمال.