علمت «المصري اليوم» أن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، تقدم بطلب رسمي إلي مجمع البحوث الإسلامية، لمناقشة فتوي «إباحة الزواج للمعاقين ذهنيا» التي نشرتها «المصري اليوم» أمس.

وأكد جمعة في نص الطلب علي ضرورة اتخاذ موقف محدد وإعلان رأي مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بوضوح في هذه الفتوي، لتحقيق مصلحة المعاقين ذهنيا، ومساعدتهم في العيش في حياة هادئة مستقرة لاحتياجهم الشديد لذلك.

من ناحية أخري، اشترط العديد من علماء الأزهر ضرورة اللجوء للأطباء المتخصصين لتحديد مدي إمكانية السماح للمعاق ذهنيا بالزواج، مشترطين ضرورة عدم إلحاق الضرر بالزوجة، لأن الضرر لا يُزال بضرر آخر.

وقال الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «إذا ترتب علي زواج المعاق ذهنيا ضرر بالمرأة، سواء في نفسها أو مالها فلا يباح هنا الزواج».

وأضاف: «أما إذا ترتبت علي هذا الزواج منفعة وإعانة للمعاق فلا بأس من ذلك، خاصة إذا كانت الإعاقة بسيطة». كما اشترطت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضرورة اللجوء للأطباء المتخصصين، لتحديد مدي صلاحية المعاق للزواج والقيام بواجباته نحو زوجته وأبنائه، سواء أكانت مادية أو بدنية، لأن الأصل في الشريعة الإسلامية أنه «لاضرر ولا ضرار».

وقالت: «إذا كانت الإعاقة متوارثة، وثبت أنها تنتقل عن طريق الزواج فلا يجوز هنان الزواج لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)»، موضحة أن الكثرة هنا ليست العددية وإنما التي تخدم المجتمع. ومن هنا فإن الذي يحدد ذلك هم أهل الذكر، وهم في هذه الحالة الأطباء المتخصصون.

وكان جمعة أكد في فتواه، التي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها إباحة الزواج للمعاقين ذهنيا، قياسا علي إباحة الشريعة الإسلامية الزواج للمجنون، وأنه من باب أولي السماح للمعاق ذهنيا إعاقة بسيطة بالزواج، وعدم اشتراط الإنجاب في الحالات التي يحددها الأطباء المتخصصون.