تباينت ردود أفعال الأزهريين حول موافقة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي تولي المرأة منصب القضاء، حيث رفض بعضهم القرار باعتبار أن عاطفة المرأة لا تتحمل تبعات المنصب، فيما قال آخرون: إن القضاء يتساوي بالإفتاء الذي كانت تقوم به السيدة عائشة رضي الله عنها.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية: من الأفضل ألا تتولي المرأة القضاء في القصاص والحدود والجنايات، لأن عاطفتها لا تتحمل الفصل في هذه القضايا، مستشهداً علي ذلك بما حدث لإحدي قاضيات روما التي أصيبت بحالة إغماء شديدة أثناء جلسة قضية قتل.

وأضاف أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلي أنه لا يجوز شرعاً تولي المرأة هذا المنصب، مستندين إلي قوامة الرجل علي المرأة، وإن كان الحنفية قالوا إنه جائز فيما عدا القصاص والحدود، لكن طرفاً ثالثاً بينهم ابن حزم أجازوا تولي المرأة القضاء.

وفي المقابل، أعلنت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ترحيبها الشديد بقرار وزير العدل، وقالت: إنه تأخر كثيراً وكان في ذلك ظلم لها، لأنها تؤهل للقضاء في كليات الحقوق.

وقال الشيخ عبدالله مجاور أمين عام الدعوة بالأزهر: إن تولي المرأة القضاء لا يخالف الشريعة الإسلامية، لأن عمل المرأة في الإسلام يخضع لمدي مواءمته لها، ولا يدخل توليها القضاء في باب الولاية العظمي.