رفض مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الشهرية، اليوم الخميس، التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحريات فى مصر، معتبرًا ذلك التقرير تدخلا غير مقبول ومرفوضا فى الشأن المصرى، وقرر إرجاء إصدار بيان للرد على التقرير حتى يوم 6 ديسمبر المقبل لعقد جلسة طارئة للمجمع للرد على التقرير بعد دراسته بدقة.

قال السفير محمد رفاعة الطهطاوى، المتحدث الرسمى للأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر رأى أن يكون التشاور حول التقرير تشاورا بين الأزهر وممثلى الكنائس المصرية بحيث يكون الموقف من التقرير ليس موقفا من جانب الأزهر فقط بل موقف وطنى صادر من أبناء الشعب المصرى مسلميه ومسيحييه، كما قرر شيخ الأزهر تشكيل لجنة للاتصال مع زعماء الكنائس بمصر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا هو إصدار بيان إسلامى مسيحى للرد على التقرير.

وأضاف أن المجمع ناقش قضية فقهية وردت له من نيجيريا وهى "ما رأيكم فى تطبيق عقوبة حد السرقة وقطع يد السارق علمًا بأن بعض الولايات بنيجيريا التى تطبق الشريعة الإسلامية تعانى من فقر شديد وأن معظمهم دون خط الفقر، فكان رأى المجمع بالإجماع، "أنه تأكيدًا بأن حد السرقة هو حد من الحدود الإسلامية الثابتة قطعًا إلا أن تطبيق الحد يتوقف على درء الحدود من الشبهات.

وأفتى المجمع أنه على القاضى أن ينزل بالعقوبة من القطع إلى التعذير، خاصة أن هناك حالة من الفقر وسوء توزيع الثروة لأن الإسلام يقيم العدل قبل الحد"، من جانبه وصف المتحدث الرسمى للأزهر الفتوى بالشجاعة وأنها صحيحة إسلامية لأن الإسلام لا يريد أن يقطع أيدى الناس بل يريد أن يقطع أيدى الفقر.

كما ناقش المجمع ما أثير فى المملكة المتحدة حول قيام أحد خريجى الأزهر، يدعى محمد صبحى الشرقاوى، يعمل مديرًا لإحدى المدارس الإسلامية هناك تحمل اسم أكاديمية عباد الرحمن، وأنه نصب نفسه مفتيا أكبر بإنجلترا وبدأ فى التحاور مع بعض القيادات اليهودية باسم الأزهر الشريف.

ويؤكد الأزهر أنه ليس له أى صلة رسمية بذلك الشخص، وأكد المتحدث الرسمى أن الإمام الأكبر يرحب بالحوار مع كل أصحاب الأديان، لكن لا يقبل الحوار مع الذين يؤيدون سياسات العدوان والاحتلال واغتصاب الحقوق.

كما تطرق المجمع إلى الأحداث الأخيرة بمحافظة الجيزة معبرًا عن أسفه البالغ للأحداث راجيًا أن تزول أسبابها، مطالبًا المسئولين بالحكمة فى التعامل مع تلك الأمور انطلاقا من الوحدة الوطنية والحرص على استقرار مصر.