قالت منظمة العفو الدولية إن مصر ضربت عرض الحائط بدعوات الإصلاح السياسى، التى وجهتها حكومات أجنبية، من قبيل الدعوات التى وجهها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حين طالبها بأن تسمح بوجود مجتمع مدنى نشط، وتنافس سياسى حر، وانتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية فى مصر، وهو ما رفضته القاهرة بقوة، باعتباره تدخلا فى الشأن الداخلى.

جاء ذلك فى تقرير مطول أصدرته المنظمة، أمس، تحت عنوان «مصر.. شعارات فى مهب الريح.. بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان عشية انتخابات مجلس الشعب»، قالت فيه: إن الكثيرين ينظرون للانتخابات المصرية، باعتبارها نقطة تحول جوهرية فى الحياة السياسية فى البلاد، لأسباب عدة، وليس فقط لأن نتائجها ستخلف آثاراً مهمة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت إلى أن الانتخابات تجرى وسط تزايد الدعوات المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، المفروضة فى البلاد منذ عام ١٩٨١، وقالت إن الحكومة واجهت ارتفاع صوت المعارضة بمزيد من القمع، من خلال استخدام صلاحيات حالة الطوارئ، وفرضت مزيدا من القيود على المعارضة السياسية عشية الانتخابات، وعلى وسائل الإعلام، وفرقت المظاهرات السلمية، وألقت القبض على النشطاء السياسيين، ومؤيدى جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، معربة عن قلقها من أن يكون النمط الذى يتم ترسيخه حاليا هو نفسه الذى شاع فى انتخابات سابقة، واتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت: «أصبح النشطاء الذين ينتمون إلى جماعات تدعو إلى الإصلاح السياسى مستهدفين، وضربت مثالا بشادى الغزالى حرب، وأنصار الجمعية الوطنية للتغيير، وجماعة الإخوان المسلمين التى تعد (المنافس الرئيسى للحزب الوطنى) على حد قولها، مؤكدة أن الحملة القعمية المستمرة ضد المتظاهرين تعتبر إحدى الإشارات الأكثر وضوحا لعزم السلطات على كبت الأصوات الداعية إلى الإصلاح وقمع الذين ينتقدون سياساتها.

وتابعت أنها قلقة من استهداف الأصوات المستقلة، خاصة أنه مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، عمدت السلطات إلى تشديد القيود على حرية التعبير، ومنعت الأخبار ذات الحساسية السياسية، وهددت المرشحين الذين يرفعون شعارات دينية بشطب ترشيحهم، ووجهت تهم التشهير إلى الأشخاص الذين يعربون عن انتقادهم للسلطات الحكومية، كما تحركت السلطات المصرية لمنع المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف إسكات المنتقدين الذين يفضحون انتهاكات الحكومة، مثلما حدث مع حمدى قنديل.

وانتقدت المنظمة أيضا فرض قيود على الرسائل السياسية، وهو ما حدث عندما علقت مجموعة مجهولة ملصقات لتأييد عمر سليمان، وتم منع نشر الخبر، كما انتقدت إلغاء بعض الاجتماعات، ووقف تدفق المعلومات عن طريق إغلاق الفضائيات، ومنع خدمة الرسائل القصيرة، والضغط على الصحفيين.