حكم هام بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات .. فهل سيلتزم النظام؟

قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار كمال اللمعي بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم إنشاء مجمع انتخابي بكل دائرة يُشرف عليه عددٌ لا متناهٍ من القضاة دون التقيد بالعدد المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأحال الحكم الصادر مساء أمس، في جلسة خاصة، المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، كما أوقفتها تعليقًا لحين فصل المحكمة الدستورية فيها.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتقيد بعددٍ معين من القضاة في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من 3 إلى 9 قضاة، بوضعها الحالي، يكون الإشراف القضائي شكليًّا فقط؛ “لذا يجب زيادة عدد القضاة بشكلٍ كافٍ ليكون الإشراف حقيقيًّا كما نصَّت عليه المادة 78 من الدستور التي أوجبت الإشراف الحقيقي للقضاء على العملية الانتخابية”.

وأضافت الحيثيات أن العدد المتضمن في نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يكفي في بعض الدوائر التي يقع في نطاقها ما يقرب من 150 لجنة فرعية لا يستطيع 9 قضاة أن يقوموا بإشرافهم الكامل على هذه اللجان دون أن تتعرض لعمليات تلاعب أو تزوير.

وكان النائبان عصام مختار وأشرف بدر الدين عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أقاما طعنين أمام محكمة القضاء الإداري يطالبان بعودة الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية.