تقرير حقوقي ينتقد سياسة الحكومات العربيةفي حجبها للمواقع 

تقرير صادر عن منظمة حقوقية عربية غير حكومية حول الانترنت في العالم العربي إن الحكومات العربية " تضع المواقع السياسية والعلمانية أو الحقوقية" على رأس المواقع التي تلاحقها وتحجبها، لافتا إلى نشاط بعض هذه الحكومات في مراقبة وحجب عدد هائل من المواقع الإلكترونية يصل إلى 20 موقعا في الشهر الواحد. كما تناول التقرير حجب موقع قناة العربية " العربية.نت" في تونس ومنع ذكره في الصحف.

وأضاف التقرير، الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استخدام الانترنت في العالم العربي، أن الحكومات "تحجب في المقام الأول المواقع السياسية والعلمانية أو الحقوقية مثل موقع الحوار المتمدن المعروف بعلمانيته وتم حجبه في أربعة دول على الأقل"- وفق التقرير.

وقال إنه " رغم ظهور العديد من المواقع العلمانية أو حتى غير الدينية أو التي تنطق بلسان مجموعات دينية غير إسلامية، إلا أن الغلبة مازالت للمواقع الإسلامية، بحيث نجد أنه بين المائة موقع الأكثر شيوعا باللغة العربية، كانت هناك عشرة مواقع إسلامية ..".




المدونات

وأفرد التقرير قسما مهما للحديث عن المدونات العربية ، وقال إنه ضمن ما يزيد عن 37 مليون مدونة تضمها شبكة الانترنت ، لا يكاد نصيب المدونات العربية يزيد في أفضل تقدير عن 40 ألف مدونة ، أنشئ اغلبها في عام 2006 .

وقال إن تأثير وشهرة هذه المدونات "قد فاقت التوقعات وباتت تمثل صداعا في راس العديد من الحكومات العربية التي تخشى بشدة أن يتملك المواطنين وسائل تتيح لهم فضح الممارسات الغير قانونية واللاديمقراطية التي تسم نهج هذه الحكومات ، لاسيما بعد النشاط البارز للمدونين المصريين ، الذين كانوا كمن أشار لطريق جديد يمكن أن يسلكه المدونين العرب، حتى ولو دفع هؤلاء المدونين المصريين ثمنا لنشاطهم و كشفهم هذا ثمنا غاليا ، تمثل في سجن العديد منهم لشهور عديدة ، عقب اتهامات جائرة وتحقيقات غير محايدة"- حسب التقرير.




مهمة الحجب "صعبة"

ورغم ذلك يشير التقرير إلى صعوبة مهمة الحكومات العربية في ملاحقة المواقع وحجبها، ويوضح: قيام جماعة الإخوان المسلمين في مصر على سبيل المثال بإطلاق عشرات المواقع التي تعبر عنها، بعد حجب موقعها الرسمي في مصر وسوريا، يعطي مؤشرا واضحا للمهمة الصعبة التي تضطلع بها العديد من أجهزة هذه الحكومات لمحاولة الحد من تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنت وما تحمله هذه المعلومات من رؤى وأفكار لا ترضى عنها هذه الحكومات، لا سيما حين تجد هذه الأجهزة نفسها مضطرة لرفع الحجب عن بعض هذه المواقع، بعد أن أصبح الحجب غير ذي فائدة لنشأة مواقع أخرى تطرح نفس الموضوعات.




حجب "العريبة.نت" في تونس

كما تحث التقرير عن ظاهرة حجب مواقع إخبارية عامة غير متخصصة فى الشأن التونسي مثل موقع فضائية العربية "العربية نت" الذى قامت السلطات بحجبه نهائيا فى تونس اعتبارا من 12/11/2005، وتواكب الحظر مع صدور قرار يقضى بمنع ذكر اسم الموقع في أي جريدة تونسية.

وكانت السلطات التونسية سمحت بذكر اسم الموقع في جريدة تونسية، حيث أشارت صحيفة "الصباح" اليومية القريبة من الحكومة في عددها الصادر يوم أمس الأحد 1 –1-2006 إلى ردود الفعل العديدة المنشورة بالموقع حول تصريحات وزير الشؤون الدينية التونسي ابوبكر الخروزي لـ"الصباح" حول الحجاب والتي سبق أن نقلت "العربية.نت" فحواها .

ووصفت "الصباح" في مقال نشر في الصحيفة الرابعة موقع "العربية.نت" بالهام لكنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حجب الموقع في البلاد.

وحجب الموقع في تونس عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لم يقع ذكر اسم الموقع في أي جريدة تونسية البتة.

وصدر قرار يقضي بحظر ذكر اسم الموقع في أي جريدة تونسية وبالتكتم تماما من قبلها عن خبر حجبه في تونس رغم الضجة الواسعة التي أحدثها خبر الحجب في البلاد والتنديدات المتلاحقة من قبل المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالقرار التونسي.




تضاعف عدد مستخدمي الانترنت

كما تحدث التقرير الحقوقي عن تضاعف عدد مستخدمي الانترنت عربيا في أقل من ثلاثة أعوام، حيث بلغ في منتصف يونيو 2004 نحو 14 مليون مستخدم، ليصل في نهايات هذا العام"2006" إلى نحو 26 مليون مستخدم .

ولفت إلى قيام حكومات عربية بحجب عدد كبير من المواقع خلال فترة زمنية قصيرة كما حصل في البحرين عندما حجب 17 موقعا في الشهور الأخيرة، تناولت ما عرف بفضيحة البندر، بينها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.