قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن مصر هي أكثر بلدان العالم رفعا للشعارات دون تنفيذها، لافتا إلي أن الحالة المصرية تعد حالة فريدة من نوعها وتحتاج إلي دراسة.

وفسر الفقي، في كلمته بندوة «المواطنة ٢٠٠٨» والتي أقامها صالون المواطنة التابع للجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، كلمة «المواطنة» بأنها عبارة عن نوع من التكافؤ والمساواة في الوطن دون تمييز في الدين. وأوضح أن الأقباط مصريون أصلاء، ويجب علي المواطنة أن تكون مظلة تغطي الجميع، مشدداً علي أن الشأن القبطي في مصر توجد به مشكلات لابد من حلها لأنها تعد قضية الوطن كله.

وأشار الفقي في الندوة، التي نظمها محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات، وأدارها يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة و«طني»، إلي أن مفهوم المواطنة انعكس علي التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال «عندما تحدث البعض عن تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع رأي حكماء الأقباط أن الوقت غير مناسب للحديث عنها، وأنا اعتبرت أن المواطنة بعد وضعها في المادة الأولي من الدستور صارت بمثابة ملاذ لكل المواطنين بغض النظر عن ديانتهم مسلماً أو مسيحي وبغض النظر عن جنسهم سواء رجل أو امرأة».

وأضاف «من يقول إننا لم نكن نسمع عن أي فتنة طائفية أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فذلك يرجع إلي القبضة الحديدية التي كان يفرضها، وهذا لا يعني أنها لم تكن موجودة ولكن الآن، ومع اتساع مساحة حرية الرأي والتعبير، بدأت تظهر علي السطح»، مؤكداً أن الرئيس مبارك لديه قدر كبير من الاستنارة بقضية الوحدة الوطنية.

وطالب الفقي بضرورة حسم الجدل الواقع الآن حول ما يقال عن خطف البنات، مشيراً إلي أنه لابد من حسم هذا الموضوع، خاصة أن خطف القاصر جريمة لابد أن يعاقب عليها القانون، أما غير القاصر فلابد من تحديد جلسات نصح لها لا تكون في أقسام الشرطة وإنما تكون في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال: «هناك تخلف حقيقي وشيوع للخرافة في المجتمع المصري، رافضا أن يعلق أي شخص علي الإسلام شماعة مشاكل الأقباط». وأضاف: «هناك الكثير من الأقباط يرفضون إلغاء خانة الديانة من البطاقة مع أني كمسلم أري ضرورة أن تلغي ولا تكون موجودة سوي في شهادات الميلاد والوفاة فقط».

وفي كلمته رفض منير فخري عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، فكرة أن المجتمع تجاوز مشكلة الفتن الطائفية، مؤكداً أن النخبة المثقفة فقط هي التي تجاوزتها.

وقال عبدالنور: «لذلك أنا غير متفائل بهذا، خاصة أن التقدم في مفهوم المواطنة سيكون بطيئاً، لأن القضية في الأساس تكمن في ثقافة المجتمع، ومعروف أن التغيير في الثقافة يتم ببطء، وللأسف أنا أعتقد أن التغيير يحتاج إلي جيل كامل منذ أن بدأنا، وأكد أن المسؤول عن تغيير ثقافة المجتمع هو التعليم والإعلام والخطاب الديني»، مشيراً إلي أن منتهي الأمل والطموح هو صدور قانون دور العبادة الموحد.

وأضاف عبدالنور أن مصر مهددة بأخطار عديدة، والسد المنيع ضد هذه الأخطار هو الوحدة الوطنية التي لا تعد مسؤولية الدولة وحدها، وإنما مسؤولية المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية علي حد سواء.

وشدد علي أن الكنيسة لديها دور مهم جداً لحماية الوحدة الوطنية لأنها اليوم أصبحت الملاذ الوحيد للأقباط، وقال «القبطي أصبح يخشي الشارع وما يدور فيه ويجد ملاذه داخل أسوار الكنائس، لذلك فالكنيسة تقع عليها مسؤؤلية فتح أبوابها وتشجيع الأقباط علي المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإلا سيكون لدينا «مصران» داخل مصر وأيضا تقع علي المؤسسة الإسلامية مسؤولية كبيرة في هذا الشأن».

وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «لا يوجد اختلاف علي أن الرئيس مبارك من الممكن أن يعطي حقوقا أكبر للأقباط، فالقضية ليست بناء كنيسة أو جامع، وإنما القضية هي سيادة القانون.