كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن متوسط تكلفة إنتاج طن الحديد تتراوح ما بين ٣٣٠ دولاراً و٥٠٠ دولار، أي ما يعادل ١٨١٥ إلي ٢٧٥٠ جنيهاً للطن، وفقاً للمراحل التصنيعية، مشيرة إلي أن حصة رجل الأعمال أحمد عز تصل إلي ٦٣% من حجم السوق.

وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي أمس، إن حصول مجموعة عز علي رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت مع ٣ شركات أخري محلية مجاناً، لا يعني ترسيخ وضعه الاحتكاري، وإنما تعميق للمراحل التصنيعية، خاصة أن الرخصة لا تسمح بإضافة طاقات إنتاجية جديدة لعز، كما أنها تساعد علي خلق ٣ كيانات جديدة قوية وكبيرة تقدر علي منافسة عز في السوق المحلية.

وأكد عسل أن الهيئة ليس من حقها منع مجموعة عز من الرخصة ما دامت مستوفية الشروط الفنية التي تم علي أساسها منح «بشاي والسويس وطيبة»، مشيراً إلي أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هو المسؤول عن تحديد ما إذا كانت شركات الحديد تقوم بممارسات احتكارية ضارة أم لا، خاصة أن القانون الحالي لا يجرم سيطرة أي شركة علي نسبة كبيرة من السوق.

وأوضح أن إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت في مصر، سيخفض تكلفة إنتاج حديد التسليح ما يساوي٣٠% من الحديد المعتمد علي الخردة.

يذكر أن طن الحديد بلغ لدي التجار أمس ٤٣٥٠ جنيهاً بما يعني أن ربح التاجر يتجاوز خمسمائة جنيه بحساب سعر المصنع الذي أعلنته مجموعة عز، ويصل إلي ٣٨٣٠ جنيهاً.

وأشار عسل إلي أن وجود كيان واحد مسيطر علي إنتاج الحديد يرجع للصعوبة التي تواجهها الشركات الأخري لمنافسته في ظل انفراده بإنتاج الخام، بما يجعل تكلفته اقتصادية. في الوقت الذي يلجأ فيه منافسوه لشراء الخامات من الأسواق الخارجية بأسعار باهظة.