" الإخوان المسلمون.. قراءة فى الملفات السرية "

ملخص سريع من كتاب الأستاذ الكاتب عبد الرحيم على يتبعه، إن شاء الله، بعض التفاصيل قريبا إن كان فى العمر بقية.

على مدار أكثر من ثمانين سنة عمر جماعة الإخوان المسلمين. كيف إنزلق الإخوان فى مستنقع الإنتهازية منذ البداية وعلى يد الشيخ حسن البنا بتعبير الشيخ أحمد السكرى صديق عمره ورفيقه فى تأسيس الجماعة.

يهادنون الوفد ثم ينقلبون عليه .. يدعمون الملك ثم يناصبونه العداء. يتعاونون مع رجال ثورة يوليو فى البداية ثم يتصادمون معهم.. يساندون السادات ثم يتمردون عليه .. يصرخون ليل نهار بالعداء لأمريكا ويسعون فى الخفاء لمد الجسور معها.

يدعون للديمقراطية والتعددية ويضيقون بها وبالمطالبين بإعمالها داخل الجماعة. فإما " السمع والطاعة " وإما الإبعاد والحصار والتهميش والتشنيع.

وغير ذلك كثير .. حتى بدا أن هذه الإنتهازية هى النهج المألوف فى سلوك الإخوان حتى بعد ثورة يناير المجيدة فى سياق سلسلة من التحالفات تنتهى دائما بالغدر بالحليف.

النقراشي يحل الجماعة..والإخوان يغتالونه

تعتبر قضية إغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق "محمود فهمي النقراشي" باشا في 28 ديسمبر من عام 1948، من أبرز الدلائل على النفاق والإرهاب الإخواني، فيورد الكاتب نص خطاب "حسن البنا" إلى الملك والذي راح يحرض فيه "السراي" ضد النقراشي في 6 ديسمبر 1948 مطالباً منه اتخاذ إجراء ضد حكومة النقراشي وعزلها عن السلطة لاتخاذها إجراءات سافرة ومتعسفة تجاه الإخوان،وإصدار الرقيب العام لأوامره بتعطيل جريدة الإخوان الرسمية، وعندما حول الملك الخطاب لـ"ابراهيم عبد الهادي"رئيس الديوان والذي حوله بدوره إلى "النقراشي"، فتوجه "البنا" بخطاب إلى "عبد الرحمن بك عمار" وكيل وزارة الداخلية يبدي فيها استعداده للعودة بعمل الجماعة إلى خدمة الدين ونشر تعاليمه والبعد التام عن اي عمل سياسي وانهم يبتغون رضاء الحكومة، وانه في انتظار تعليمات النقراشي ويبدي رغبته في التعاون مع الحكومة، مديناً كل حوادث العنف التي تورط فيها مندسين انضموا إلى الإخوان.

ويدعم الكاتب تحليله بنص محاضر التحقيق مع المتهمين باغتيال النقراشي بالإضافة إلى بعض كتابات الإخوان عن تلك الحادثة، ففي حين أشار بعض الإخوان إلى عدم علم "البنا" بمقتل النقراشي وانها قد تمت على يد عصابة منتمية إلى الإخوان بقيادة "سيد فايز" وهو المخطط الرئيسي للحادث والتلميذ النجيب لـ "البنا"، فقد أكدت معظم كتابات الإخوان على أن "فايز" لم يكن له أن يتخذ اي قرار  دون علم البنا.

ويقول "محمود الصباغ" وهو أحد كبار أقطاب جماعة الإخوان والمتورط في قضية (السيارة الجيب) والتي سنتعرض لها بعد قليل، بأنه لا يمكن اعتبار قتل النقراشي من حوادث الإغتيالات السياسية، فهو عمل فدائي صرف قام به أبطال الإخوان المسلمين، ويضيف "الصباغ" انه تحت عنوان (سَرية الشهيد الضابط أحمد فؤاد) تم تكوين مجموعة تستهدف قتل النقراشي بقيادة "السيد فايز"، والغريب أن " السيد فايز" قد تم قتله فيما بعد على يد نفس التنظيم الذي كان يقوده بواسطة علبة حلوى مفخخة، الأمر الذي يدل على خيانتهم وانعدام مبادئهم حتى تجاه بعضهم البعض.

وفي سياق متصل يؤكد المتهم الأول في قضية اغتيال النقراشي " عبد المجيد أحمد حسن"، انه في أحد اللقاءات التي ضمت باقي المتهمين في القضية والسيد فايز في منزله أبلغهم "فايز" انهم أصبحوا يكونون مجموعة جديدة سيتم تدريبها على استخدام الأسلحة استعداداً لعملية هامة، ويواصل في نفس السياق " محمد مالك يوسف" المتهم الثاني في نفس القضية قائلاً أن "محمد صلاح الدين عبد المعطي" قد أخبرهم بعد صدور قرار النقراشي بحل الجماعة في 8 ديسمبر  1948، بأن جمعية شباب المسلمين التابعة للإخوان قد اعتزمت على أن تقتص من "النقراشي" و  عبد الرحمن عمار" ، ويضيف "عبد المجيد" أن "محمد مالك" قد أبلغه بأنه قد وقع الاختيار عليه لإغتيال "النقراشي"، ويقول "أحمد عادل كمال" في تعليقه على الحادث، بأن "النقراشي" قد ارتكب حماقة قد عرضته لما أصابه عندما وقع أمراً بحل الجماعة، وفي تعليقه على وصف صحيفة التايمز لحادث النقراشي بأنه عمل سوء، يقول "أحمد عادل" (في أول العام قُتل أحد القضاة ممن حكموا على أفراد الجماعة وهو يقصد هنا "الخازندار" ، ولقد لقى "النقراشي" حتفه بعد اعتباره أن الإخوان خطراً يستوجب بناء عليه حل الجماعة ‘فكان هذا جواب الإخوان عليه)، ويواصل في تقييمه للمستشار "محمد منصور" المسئول عن التحقيق في القضية، منتقداً أداءه لأنه أراد ضم قضية السيارة الجيب والنقراشي في قضية واحدة، مؤكداً انه لم يكن عادلاً عندما حكم بالإعدام على "محمد عيسوي" الذي اغتال "أحمد ماهر" في فبراير 1945، واصفاً إياه باستخدامه للبوليس السياسي للضغط على المتهمين واصطناع الشهود وشرائهم، ويقارنه برئيس المحكمة في قضية السيارة الجيب "أحمد كامل" الذي كان متفهماً للدعوى وأهداف الجماعة فكان مقتنع ومتجاوب معها ووصف الإخوان بأنهم شباب وطني بينما وصفهم "محمد منصور" بالإجرام والإرهاب.

 السيارة الجيب تكشف عن عمالة وإرهاب وعنصرية الإخوان

قضية (السيارة الجيب) وهي من أشهر القضايا في تاريخ الإخوان المسلمين، والتي احتوت على أسلحة لتدريباتهم وعدة مخططات إرهابية، ويرفق الكاتب أوراق في قضية (الجيب) الواقعة في 15 نوفمبر 1948 بمنطقة الوايلي بتخطيط "أحمد فؤاد عبد الوهاب" وكان على رأس المتهمين فيها "مصطفى مشهور" أحد قادة النظام الخاص ومرشد الجماعة الخامس في الفترة من (1996-2002)،والتي كانت تضم ألغام ومواد ناسفة وقنابل ومسدسات وخناجر، عدة مستندات واعترافات خطيرة للإخوان، من ضمنها ورقتان عن الجاسوسية وتعريفها ومعلومات عن تنظيم يضم مجموعات خماسية للتعقب والتجسس، يوزعون على كل من ( الشيوعيين، مصر الفتاة، الوفد، السعديين، الأحرار، جبهة مصر، حزب العمال، نقابات العمال، البوليس السياسي) وقد تم اثبات أن تلك الأوراق هي بخط يد "السيد فايز"، كما تم ضبط تقارير ورسوم أخرى بها بيانات دقيقة عن عدة محال تجارية وفنادق وسفارات بالقاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وكيفية مراقبتها وطريقة نسفها وسائل وطرق الهروب، وكذلك أوراق خاصة بحوادث اغتيال سابقة كاغتيال كل من "أحمد ماهر، وأمين عثمان"، كما تم ضبط أوراق فيها حديث عن الأجانب المقيمين في مصر سواء كانوا يهوداً أو نصارى وأنهم ليسوا بذميين وأنه من الواجب قتل أعداء رسول الله ومن يحميهم حتى وان كانوا مسلمين وأن الإسلام يتجاوز في ذلك الأمر أهدار دم المسلم، بالإضافة لكتابات عن وجوب مناصرة الجماعة وأن من يقف في سبيلها أو يناوئها مهدرة دماءه.

تصدي "الخازندار" لإرهاب الإخوان يودي بحياته

يستند الكاتب في سرده لقضية اغتيال  القاضي" أحمد الخازندار" في 2 مارس 1948، إلى شهادة "عبد العزيز كامل" الذي حضر محاكمة عبد الرحمن السندي أمام حسن البنا في جلسة خاصة للجماعة عقب مقتل الخازندار، باعتباره المسئول عن مقتله ومن أعطى أوامر الإغتيال لكل من "محمد زينهم، وحسن عبد الحافظ"، حيث تبرأ كل من البنا والسندي من مسئوليتهم عن الحادث وقال البنا أن الأمر لم يتعدى أمنية خاصة لدية للتخلص من الخازندرا فاعتبر "السندي" أن أمنيات المرشد "البنا" أوامر واجبة التنفيذ.

ونستطيع أن نرجع عداء الإخوان الشديد للخازندار نتيجة لمواقفة من قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في الإسكندرية في 22 نوفمبر 1947، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤيدة ثم أفرج عنهما لعدم كفاية الأدلة، كما حكم على المتهمين من الإخوان وفقاً لشهادة "أحمد مرتضى المراغي" مدير الأمن العام آنذاك، في القضية الخاصة بمحاكمة الإخوان بتهمة حيازة متفجرات وأسلحة بالأشغال الشاقة المؤبدة، على الرغم من تهديدات القتل التي وصلت إليه، والتي وجهت لعدة دوائر قضائية تنقلت بينها القضية، وهو ما اعتبره الإخوان تحدي لإرادتهم يستوجب تصفيته الجسدية.

وفي كتاب (النقط فوق الحروف-الإخوان المسلمون والنظام الخاص)، يشرح "أحمد عادل" تحت عنوان "الخازندار في خبر كان" الأسباب وراء اغتيال "الخازندار" من وجهة نظر إخوانية، فيقول لقد أثبتت تصرفات الخازندار تجاه الإخوان انحيازه للاحتلال الانجليزي، مضيفاً أن قرار اغتياله قد تأخر نتيجة عدم توفر معلومات كافية عن مكان إقامته ويواصل شارحاً كيفية تنفيذ عملية الإغتيال وإدعاء "حسن عبد الحافظ" للمرض العصبي ومحاولات تهريب المتهمين بعد صدور الحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.

حل الجماعة يكشف أسرار تفجيرات أقسام الشرطة وحوادث الملك جورج والجبل ومحكمة الإستئناف

وعندما صدر قرار بحل الجماعة في 8 ديسمبر 1948 أرفقت به مذكرة تورد بعضاً من حوادث العنف التي ارتكبها الإخوان، ورد "البنا" وقتها بمذكرة مضادة قال فيها انه (من خدع الحرب أن يضلل المسلم عدو الله بالكلام حتى يتمكن منه فيقتله) وذلك  في تبرير وقح منه للحوادث الإرهابية التي إرتكبها الإخوان بدماء باردة وضمير ميت.

ومن أهم الحوادث التي رصدت في تلك المذكرة ، حوادث إلقاء قنابل على عدد من أقسام الشرطة في عدة أحياء بالقاهرة في ديسمبر 1946 وهو ما أنكره البنا وقتها قائلاً أن مرتكبيها شباب من غير الإخوان دفعتهم وطنيتهم لذلك، لكن تأتي اعترافات "محمود الصباغ" أحد تلاميذ البنا عن الضرورة التي دفعت الجماعة إلى أن يريا الحكومة والانجليز قوة الجماعة، فعمدت الجماعة إلى تفجير قنابل في جميع أقسام البوليس في القاهرة في الـ 3 من ديسمبر 1946 وروعي أن تكون قنابل صوتية فقط، ليفضح بذلك أكاذيب "البنا"."

وتمضي المذكرة لتذكر حادثاً آخر وهو محاولة تفجير فندق "الملك جورج" بالإسماعيلية في عام 1947، والتي تسببت في إصابة عدة أشخاص من ضمنهم منفذ العملية وقد حاول "البنا" تبرير ذلك بقوله أن المتهم في الحادث غير مسئول عن عمله، ويذكر"صلاح شادي" رئيس جهاز الوحدات في كتابه (حصاد العمر) أنهم قد اتفقوا على تفجير الفندق وتم تكليف "رفعت النجار" للقيام بذلك ولما لم يستطع الهرب حاول محامي الدفاع عنه أن يثيت عدم مسئوليته نتيجة لحالته النفسية والعصبية وهو ما يتفق مع تصريحات البنا، ويثبت ادعائتهم وأساليبهم الملتوية للتنصل من جرائمهم.

أما حادث " الجبل" كما عرف في أدبيات الإخوان حيث اعتادت كوادر الجماعة على التدرب على استخدام الأسلحة في منطقة جبل المقطم، وفي 19 يناير 1948 تم القبض على 15 شخص من الإخوان يتدربون على أسلحة نارية وقنابل ومفرقعات وفي حيازتهم ذخائر بكميات كبيرة، وبرر "البنا " ذلك بأنهم يستعدون للتطوع لفلسطين فأفرجت عنهم النيابة، وتأتي اعترافات "أحمد عادل" في كتاب (النقط فوق الحروف-الإخوان المسلمون والنظام الخاص) لتثبت أن تلك التدريبات كانت فلسفة أساسية في الجماعة وانه تم الاتفاق مع "محمد الحسيني" مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا، بأنه في حالة القبض عليهم سيتم التحجج بأنهم يتدربون على السلاح للتطوع لفلسطين بالتعاون مع الهيئة، وبذلك شارك الإخوان المسلمين في كل من مصر بقيادة البنا وفي فلسطين بقيادة الحسيني في خداع السلطات المصرية..

ويستند الكاتب إلى ماجاء على لسان محمود الصباغ في كتابه "حقيقة التنظيم الخاص" عن حادث نسف (محكمة الاستئناف) الذي كان مستهدفاً منه نسف الأوراق الخاصة بقضية السيارة الجيب، ويقول " الصباغ" انه بعد النجاح في الحفاظ على سرية هذا التنظيم جاءت الأوراق التي تم احرازها في قضية السيارة الجيب لتهدد بالكشف عن التنظيم فتم تكليف "شفيق أنس" بوضع حقيبة ملغمة بجانب الدولاب المستخدم لحفظ أوراق القضية ولكن أحد المخبرين لاحظ ذلك فلحق "شفيق" بالحقيبة فحذره شفيق منها وانفجرت في ساحة ميدان المحكمة وقبض على "شفيق"."

الإخوان ينتقمون لسقوط "البنا" في الانتخابات باغتيال أحمد ماهر

في الـ 24 من فبراير 1945 كان "أحمد ماهر" باشا متوجهاً لمجلس النواب لإلقاء بيان، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام " محمود العيسوي" بإطلاق الرصاص عليه وقتله في الحال،وبعد الحادث تم إلقاء القبض على كل من (حسن البنا، وأحمد السكري، وعبد الحكيم عابدين) ولكن بعد أيام تم الإفراج عنهم نتيجة لاعتراف "العيسوي" بأنه ينتمي للحزب الوطني ، وتأتي شهادة "أحمد حسن الباقوري" التي خطها بيده في كتابه (بقايا ذكريات) لتثبت انتماء "العيسوي" للإخوان، والتي أقر فيها بأن أعضاء (النظام الخاص) داخل الإخوان لم يكونوا معروفين الا لفئة قليلة، وقد قرروا الإنتقام من أحمد ماهر بعد اسقاط "البنا" في انتخابات الدائرة بالإسماعيلية وكان العيسوي من أكثر المتحمسين لذلك.

محاولة الإخوان الفاشلة لإغتيال "عبد الهادي"

رأى الإخوان وفقاً لما جاء على لسان "الصباغ" في "ابراهيم عبد الهادي" امتداد للنقراشي فقرروا اغياله هو الآخر، وبالفعل كمن له الإخوان الفدائيون-وفقاً لتعبير الصباغ- في الـ 5 من مايو 1949 في الطريق إلى مجلس الوزراء وأطلقوا الرصاص على موكبه، ولكنه كان موكب خاص بـ ( حامد جودة) رئيس مجلس النواب والذي لم يصاب بأذى ولكن أصيب بعض المارة وبعض أفراد موكبه.

الإخوان يغتالون مسئول جناحهم العسكري ..طمعاً في السلطة

ويصف الكاتب مقتل "السيد فايز" بأنها النار التي تأكل نفسها اذا لم تجد ما تأكله، فعندما قام البنا بتعيين "سيد فايز" مسئولاً عن الجهاز الخاص ( الجناح العسكري للجماعة) بدلاً من "عبد الرحمن السندي"، فقرر الأخير اغتيال "فايز" فأرسل له علبة حلوى في المولد النبوي ملغمة وعندما فتحها تسببت في مقتله هو وأخيه، ويسرد تلك الحادثة "محمود عبد الحليم" أحد قادة الجماعة ومؤرخها ورفيق درب "البنا"، فهذه هي أخلاق الإخوان والذي ينطبق عليه قول الرسول (ص) "أخشى أن تعودوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض" وهذا هو ما فعله الإخوان.

حادث المنشية  والسيد قطب يكشفان حقيقة الجهاد المزيف للإخوان

وعلى الرغم مما ردده الإخوان من أن إنشاء جهازهم الخاص كان يهدف إلى محاربة الإنجليز ومحاربة الصهيونية، إلا أن الإخوان قد أبقوا عليه على الرغم من قيام ثورة 1952 وتولي الحكم لحكومة معادية للصهيونية وعلى الرغم من جلاء الإنجليز، وقد كون المرشد في أوائل يوليو من عام 1954 لجنة لمواجهة مواقف الحكومة من الإخوان ضمت كل من ( يوسف طلعت قائد الجهاز السري، وصلاح شادي المشرف على الجهاز السري وقائد قسم الوحدات وهو جهاز سري أيضاً، والشيخ فرغلي وهو صاحب مخزن سلاح بالإسماعيلية، ومحمود عبده من الجهاز السري القديم) مما يثير الكثير من علامات الاستفهام  حول الهدف الحقيقي وراء هذه اللجنة، الأمر الذي نستطيع تفسيره بوقوع حادث المنشية ومحاولة اغتيال الرئيس السابق "جمال عبد الناصر" أثناء إلقاءه لخطاب بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء وذلك في يوم 26 من فبراير 1954 بميدان المنشية بالإسكندرية، ورغم ادعاء الإخوان لأنه حادث مدبر من نظام عبد الناصر للانتقام منهم، إلا أن المتهمين قد أقروا في المحاكمة العلنية التي أذيعت وقتها مباشرة من خلال "محكمة الشعب" بمسئولية الإخوان عن الحادث ومازال بعضهم يتفاخر بهذا حتى الآن حيث تفاخر بعضهم في برنامج الجريمة السياسية الذي أذاعته قناة الجزيرة في الـ 28 والـ 29 من ديسمبر 2006، بمسئولية الإخوان عن الحادث، ويضم الكتاب نص المحاكمة واعترافات المتهمين، والتي نستطيع أن نخلص منها إلى جانب تدبيرهم لمحاولة الإغتيال إلى انه رغم إعلان الإخوان عن حل النظام الخاص ( الجناح العسكري للجماعة) رسمياً عقب اغتيال "البنا" في 1949، إلا أن النظام الخاص ظل قائماً ومدعوم من قبل "الهضيبي"، وعلى الرغم من ادعائهم أن حفاظهم عليه كان لأجل محاربة الإحتلال، تنكشف لنا حقيقة أن الإخوان وضعوا في كل مدن القناة 4 فصائل مسلحة فقط بينما وضعوا في القاهرة 12 فصيل مما يعني أن جهادهم المزعوم وجهازهم كان ضد رجال الثورة وليس الانجليز.

وبعد الحادث بعدة سنوات وفي 30 أكتوبر من عام 1965 أخطرت نيابة أمن الدولة العليا أن جماعة الإخوان قد قامت بإعادة تنظيم نفسحها تنظيماً مسلحاً للقيام بعدة عمليات إغتيال ونسف وتدمير منشآت حيوية بالبلاد، وكان الأمر قد تم اكتشافه عبر إبلاغ الشرطة العسكرية أنها قد ألقت القبض على مجند وهو يتفاوض لشراء أسلحة من أحد زملاءه وبالتحقيق معه إعترف بأن هذه الأسلحة لصالح عدد من قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم "سيد قطب"، وتم القبض على سيد قطب وحكم عليه بالإعدام، وسجن معه شركاءه "محمود عزت"، و"محمد عبد البديع" وهو المرشد الثامن للجماعة.

الفنية العسكرية ومحاولات الإخوان لقلب نظام السادات واغتياله

وفي عهد السادات سعت الجماعة إلى ضم عدد من الشبان اللذين اعتنقوا قكر سيد قطب الجهادي ليستخدموهم في محاولة لقلب نظام "السادات"وهو ماعرف وقتها بقضية (الفنية العسكرية)، وقد كشف "طلال الانصاري" أحد قادة التنظيم في مذكراته (صفحات مجهولة من تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة- من النكسة إلى المشنقة) أنهم قد كونوا تنظيماً سرياً منذ عام 1968 ثم انضم اليه كوادر الإخوان الذين خرجوا من السجون ، ويحكي كيف عرفته "زينب الغزالي" إلى الإخواني العراقي "صالح سرية" والذي طلب منه الإنضمام إليه هو تنظيمه ليكونوا نواة الجناح العسكري الجديد للإخوان، ثم رتبت "زينب الغزالي" بعد موافقته لقاء جمع بينه وبين الهضيبي في أواخر 1972، ويؤكد الأنصاري أن تنظيم صالح سرية كان بدعم قادة الإخوان في مصر، موضحاً أن خطة الإخوان كانت تقوم هذه المرة على أن ينكر المتهمون تماماً اي علاقة بينهم وبين الإخوان، في مقابل أن تقوم الجماعة بحملة قانونية وإعلامية للدفاع عنهم، ثم انتهى الأمر باغتيالهم السادات في حادث المنصة.

الإخوان يعقدون صفقة أمريكية ويأسسون تنظيم القاعدة

وكان للإخوان دور عظيم في تشكيل ظاهرة "الأفغان العرب" والتي كانت النواة الأساسية لما يعرف اليوم بتنظيم القاعدة بعد عام 1982، حيث جرى الاتفاق بين الهارب آنذاك "مهدي عاكف" وبين الأمريكان على أن يقوم الإخوان بمساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ أهدافها في أفغانستان والمتمثلة في اخراج السوفييت في مقابل تسهيل أمريكا لإنشاء مراكز للجماعة في أوروبا لكن ليس تحت مسمى الإخوان، وبالرغم  من إدانة الإخوان للعمليات التي قام بها العائدين من أفغانستان لكنه من المعروف أن تلك الإدانة لم تكن إلا تغطية لدورهم المشبوه في تأسيس تلك الظاهرة، فيقول الدكتور "عبد الله عزام" عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والأب الروحي والمؤسس الفعلي لتنظيم القاعدة في مذكراته، أن "كمال السنانيري" وهو أحد قادة النظام الخاص التابع للإخوان قد اجتمع به ليخبره بتعليمات الجماعة التي تقتضي الذهاب لأفغانستان وتكوين (وحدات انتشار سريعة مسلحة)، ويضيف أنه بناء على ذلك فقد ذهب لأفغانستان وأسس مكتب خدمات المجاهدين والذي كان النواة الأساسية لتنظيم القاعدة فيما بعد، وهناك شهادة أخرى لفقيه تنظيم القاعدة المعروف بـ "أبو المصعب السوري" يؤكد فيها انه قد قدم إلى مصر بصحبة مجموعة من إخوان سوريا حيث قام إخوان مصر بتدريبهم على حرب العصابات بإحدى المناطق بجبل المقطم وذلك قبل إغتيال السادات بثلاث شهور.

 سلسبيل ومحاولات الإخوان الإستيلاء على السلطة وعمالة أمريكية فاضحة

وفي عهد الرئيس المخلوع "مبارك" قدم "مصطفى مشهور" خلال إجتماع قادة تنظيم الإخوان المقام في تركيا في شهر سبتمبر من عام 1991، إقتراح تحت عنوان "إعادة تقييم المرحلة الماضية من عمر التنظيم العالمي" تستهدف تطوير التنظيم لتحقيق أهدافه، ولم يمض عام واحد على إقتراح "مشهور" حتى كشفت أجهزة الأمن المصرية عن خطة أطلق عليها الإخوان "خطة التمكين" والتي عرفت إعلامياً باسم قضية (سلسبيل) في منزل قيادي الجماعة المهندس "خيرت الشاطر" والتي تقع في 13 ورقة فلوسكاب وهي تتعلق بكيفية إستيلاء الإخوان على الحكم، من خلال التغلغل في مؤسسات الدولة الحيوية من نقابات وهيئات تدريس واتحادات طلابية وهو ما كان يتم بالفعل، بالإضافة لاستقطاب أقطاب المجتمع من رجال أعمال وفئات شعبية كضمانة لصعوبة تصدي النظام لهم، وكذلك إختراق كل من الجيش والشرطة، وأخطر ما تحمله الوثيقة هو ما تحمله بخصوص التعامل مع الغرب وخاصة أمريكا والتي توضح عمالة ودناءة الإخوان، حيث تنص على أهمية إشعار الغرب وأمريكا على وجه الخصوص أنه من صالحهم التعامل مع الإخوان عند تمكينهم من السلطة لأنهم يمثلون الإستقرار والإنضباط، وفي عام 1995 تم الكشف عن أول قضية عسكرية للإخوان والتي تم فيها رصد أول اجتماع لمجلس شورى الجماعة بالصوت والصورة وحصل فيها 85 متهم على أحكاماً تتراوح من 5 إلى 7 سنوات كان من بينهم أعضاء الصف الأول بالجماعة.

المراجع:

الكاتب "عبد الرحيم علي"( الإخوان المسلمون- قراءة في الملفات السرية)

 الأستاذة سمر المليجى "صفحات من تاريخ الإخوان "