هدف أمريكا والغرب أن يعود الاستقرار لمصر ودول المنطقة، عن طريق ائتلاف واسع بين الفرقاء، الذين يقبلون الانخراط في حكم دولة قادرة على الحياة، وعلى التعامل مع العالم، باعتبار هذا هو الشرط الوحيد، المطلوب توافره في مواصفات هذه الدولة، بغض النظر عن طبيعة الحكم، وإلى أين يذهب بالشعوب حضارياً. الأمر أشبه بتلك الصداقة الأشبه بالتحالف، بين السعودية والعالم الغربي، رغم أن نظام الحكم السعودي، هو الأول بامتياز من حيث الظلامية. أظن أيضاً أن ما يتمناه نظام الحكم المصري الحالي، لا يبعد عن هذا الهدف والرؤية، إذ يسعى من وراء الكواليس، لتطويع الإخوان، ليقبلوا الانضواء تحت راية الحكم، حقناً للدماء وتحقيقاً للاستقرار، وعندها سوف يأمن ويستريح الجالس على كرسي العرش. ليس مهماً هكذا ماذا وبأي شكل ستكون مصر، أو متى يحل أوان "ربيع الظلام" القادم، الذي لن يستطيع يومها أحد أن يصد طوفانه!!
لا أظن أن مصر التي في خيال السيسي، تختلف كثيراً أو حتى قليلاً، عن مصر التي في خيال الإخوان المسلمين. من احتفظ بالسلفيين ليكونوا ظهيراً له، ليس غريباً منه، أن يبيع ثورة 30 يونيو، في أقرب محطة صلح مع الإخوان. إذا ما تم الصلح مع "إخوان الخراب"، فسوف يسود السلام في سيناء وسائر أنحاء البلاد. ويغلق "ملف" أو "جرح" الإرهاب، على ما به من صديد، لينتشر الوباء تحت السطح، حتى ساعة التمكين القادمة.
رغم أنني لست ممن يحتاجون لمن يلفت نظرهم للحكمة القائلة: "لا تثق في حرف واحد، مما يقوله إخواني سابق أو لاحق أو منشق"، إلا أن "ثروت الخرباوي" مثلاً، لفت نظري بعظمة ما يقول ويكتب، ثم استمعت إلى د. عبد الستار المليجي، فكدت أعتبره "بابا وماما وأنور وجدي". . أخيراً عدت للوعي بالمعنى الرائع للشاعر الشعبي الذي قال: "نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب، وعمر ذيل (الذئب) ما ينعدل، ولو علقت فيه قالب". . وعجبي!!
المصالحة التي أتمناها مع الإخوان ذات ملامح خاصة:
- حل جماعة الإخوان لنفسها، وتعهد جميع قياداتها، بعدم عودة تشكيلها تحت أي مسمى، أو لممارسة أي نشاط ديني أو اجتماعي أو سياسي.
- الإفراج عن جميع من لم تتلوث أياديهم بالعنف، ولا يشكل وجودهم خارج السجن تهديداً حقيقياً للأمن الوطني.
- ضمان محاكمات قانونية عادلة وفق المعايير الدولية، لعناصر الإخوان المتهمة بممارسة العنف.
- للدولة تحديد إقامة العناصر الخطيرة على الأمن الوطني، والذين لم تتوفر إجرائياً مقومات اتهامهم قانونياً، وذلك بأي شكل مناسب، يجمع بين متطلبات الأمن الوطني ومعايير حقوق الإنسان.
- عودة كوادر الإخوان خارج السجون والمطلق سراحهم، إلى كينوتهم الوطنية، وممارسة حياتهم الاجتماعية العادية، بعد انتهاء كل آثر لتشكيلهم العصابي المنحل، والمجرم قانونياً وسياسياً.
- يحظر على كوادر الإخوان ممارسة الحياة السياسية لفترة دورتين برلمانيتين قادمتين، وهي الفترة المطلوبة للتأكد، من انتهاء كل علاقة تربطهم بالكيان المنحل تنظيمياً.
- تصدر الدولة قراراً قانونياً وسياسياً، باعتبار التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً، ويعتبر أي اتصال به، بمثابة جريمة خيانة عظمى.
- يتواكب مع هذا إجراء تعديل دستوري، لتطهير الدستور من كل ما يتعارض مع مبدأ "لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين".