الرأس المال الوطني في اليمن..  ليس وطنيا أبدا !!!

قد يقول قائل إن هذا ليس إلا إفتراءا أو إدعاءا باطلا!!! والسؤال الذى يطرح نفسه:

لماذا أموال رجال المال والأعمال اليمنيين ليست موجودة في الداخل!! ولا تدور في البنوك الوطنية اليمنية؟؟؟ وموجودة في البنوك الأجنبية الخارجية!!؟؟

واسمحوا لي ان أقول لكم.. لماذا!!!

في العام 1995- 1996، وتلك الفترة الحرجة التي رافقت الإنتهاء من ما بعد حرب الإنفصال في العام 1994 المشؤومة, تناقلت الأخبار على مستوى الشارع والعامة, ان هناك قانونا يتم الإعداد له في مجلس نواب الشعب, ويُدعى بقانون براءة الذمة!! أي قانون ( من أين لك هذا ؟؟؟)، وخُصص للقائمين على قيادات ومرافق الدولة المختلفة!!!

وماذا بعد؟؟؟

لقد تم سحب جميع الأرصدة الكبيرة لجميع الفاسدين وقادة مفاصل الدولة المختلفة!!! والمعينين بقرارات جمهورية!!! وتم تهريبها من البنوك الوطنية اليمنية، إلى البنوك الخارجية!!! وأثر ذلك سلبا على الإقتصاد الوطني!!! وسُحب بعض التغطية من البنك المركزي اليمني.. وأدى بالنتيجة لإنهيار العملة الوطنية, ولا من حسيب على هؤلاء ولا من رقيب!!!

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد!!!

بل أستشعر أصحاب رؤوس المال والأعمال اليمنيين هذا الخطر!! فإذا صدر هذا القانون بحق مسؤولي الدولة فسوف ينسحب ذلك عليهم بالتأكيد!!! وتم بالتالي سحب جميع الأرصدة الكبيرة لجميع الفاسدين والخارجين عن القانون في جميع مؤسسات المال والأعمال اليمنية!!! وتم تهريبها من البنوك الوطنية اليمنية إلى البنوك الخارجية الأجنبية!!! وأثر ذلك سلبا على الإقتصاد الوطني، وسُحب بعض التغطية من البنك المركزي اليمني!! وأدى بالنتيجة لإنهيار آخر للعملة الوطنية!! ولا من حسيب على هؤلاء ولا من رقيب!!!

هذا بالإضافة إلى كثير من العوامل المجتمعة في غياب الأخلاق والمصلحة الوطنية قد أدت بالنتيجة إلى ما نحن عليه اليوم!!!

طبعا كل من يقومون بهكذا سلوكيات عدوانية وغير أخلاقية وغير وطنية!! هم من القيادات والوجاهات وأصحاب المال والأعمال!! ممنوع التقرب منهم أو محاسبتهم؟؟؟ لأنه ليس لدينا أي مستمسك عليهم؟؟؟ بل لهم اليد الطولى ولا يجوز وممنوع الإقتراب منهم!!! ويبقى أن لدى الدولة القوة والسلطة الكاملتين لمحاسبة ومحاربة عامل أو موظف بسيطين!؟ هذا إن وُجدت محاسبة, والضريبة تخصم من البسطاء العمال والموظفين أولا بأول مع نهاية كل شهر... ويبقى السوط موجها نحوهم فقط!!! وجميع مسؤولي الدولة يعيثون في الأرض فسادا؟؟ ورجال المال والأعمال يتلاعبون بالأموال العامة وبالضرائب من خلال شبكة كبيرة ممن فقدوا وماتت ضمائرهم!! وجميعهم لا يستشعرون ولا يحسون بمسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية!!!

فكيف تكون هناك عدالات إجتماعية؟؟؟ ولا يحاسب من يتسبب بإنهيار إقتصاد وطني لبلد كامل؟؟ والدولة سمحت لهم بتهريب أموالهم إلى الخارج!!؟؟ ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ظلت كل المعاملات حتى يومنا هذا, تتم فى اليمن, اما الأموال فيتم تبادلها الى بنوك خارج اليمن!! حتى أموال المشاريع في الداخل يتم حلبها من البنوك الوطنية اليمنية بقروض ميسرة طويلة المدى بينما أموالهم في بنوك الخارج!! ويتضرر المواطن!! ويتضرر الإقتصاد الوطني؟؟ ولا من حسيب ولا من رقيب!!

ولدينا حكومات فاسدة تلو الحكومات مهمتهم تكمن في تعيين وتوظيف أهلهم وناسهم وحاشياتهم وبطاناتهم من دون الناس... ولدينا أجهزة رقابة تلو أجهزة الرقابة... ولا أحد يحاسب أحدا ؟؟ وهذا يذكرني بمثل مصري شائع يقول (شيلني وأشيلك) واللبيب تكفيه الإشارة !!! والأسوأ والأفظع من ذلك أننا لا زلنا حتى يومنا هذا, نحول قطاعات الدولة ونُخصخصها !! دونما معالجة لأسباب تردي أوضاع القطاع العام ومعالجتها؟؟ وتحويلها إلى نفس ذلك الرأسمال غير الوطنى؟؟ دونما معرفة أو تقص للحقائق حول ما إذا كان رأس المال هذا وطنيا وحريصا على إقتصاد البلد أم غير وطنيا وإنتهازيا ومدمرا !؟ ولا من حسيب ولا من رقيب!!!