كل المصريين حرامية ونصابين" بهذه العبارة رد القاضي السعودي في المحكمة الجزئية بالدمام عبد العزيز يوسف الطاهر على المتهم المصري خالد علي محمد الذي كان يحاول التوضيح للقاضي أن الملازم خالد عبدالله الفيفي قد زوّر الاقرار المقدم للمحكمة وذيله باسم المتهم وتوقيعه.

وناشد السجين خالد في رسالة كتبها بخط يده وحصل موقع "آفاق" على نسخة منها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بمعاقبة الملازم خالد الفيفي لتزويره الاقرار ونسبته إليه، كما ناشد وزير العدل بمحاسبة القاضي عبد العزيز الطاهر الذي أصدره حكمه بناء على اعتراف مزور وبدون وجود بينه ولتجاهله لشهادة الشهود.

وكان القاضي قد أصدر حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر على خالد إلا أنه لا يزال قابعا في سجنه بعد مرور 27 شهرا على الحكم. وتعود القضية - بحسب خالد الذي كان يدير مصنعا بالدمام – إلى أن مندوبا سعوديا عرض عليه مقطورات قال إنه اشتراها بموجب المبايعة الذي يحملها من الشركة التي يعمل بها وبعد أن تم بيع المقطورات عن طريق المصنع لأحد العملاء وتم تسليم المبلغ كاملاً للمندوب السعودي واستقطع المصنع العمولة ولكن اتضح فيما بعد أن المندوب قد سرق المقطورات من الشركة وأن المبايعة التي كان يحملها مزورة وبدلاً من معاقبة المندوب فقد تم اطلاق سراحه من الشرطة وقام الملازم خالد عبدالله الفيفي بعمل اقرار ووضع اسم خالد عليه.

وجاء في الرسالة "وبعد أن أغلقت الأبواب بوجهي أطرق باب قاهر الإرهاب ومحارب الفساد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بأن يحميني ويعيد لي حقي ويطلق سراحي ويحاسب ضابط الشرطة الذي زور عليّ الاقرار ومزق المبايعة، ومحاسبة السارق الحقيقي مندوب الشركة سارق المقطورات، كما أناشد معالي وزير العدل بمحاسبة القاضي عبد العزيز يوسف الطاهر الذي اعتمد اعتراف مزور وليس هنالك بينة وتجاهل الشهود الذين لدية وهذا يسيء الى سمعة القضاء السعودي وأتحمل مسؤولية كل كلمة التي ادليت بها وعلى ذلك أوقع وأبصم".