وأشارت الصحيفة، في مقال كتبته ماجدة أبو فضيل، مدير برنامج التدريب الصحفي بالجامعة الأمريكية في بيروت، إلى ما نشرته صحيفة النهار اللبنانية اليومية، والذي جاء بعنوان ''حرية التعبير في مصر أوشكت على الانتهاء''، وما يتعرض له بعض الإعلاميين والصحفيين في مصر من إقالات بعد انتقادهم للسلطة، في وقت تشرف فيه مصر على انتخابات برلمانية.
وأضافت أبوفضيل، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بدأت أوائل الشهر الماضي عندما منعت مدينة الإنتاج الإعلامي بث قناة أوربت، بعد الانتقادات التي وجهها أديب إلى القنوات الإعلامية التي تتابع باهتمام أخبار جمال مبارك، نجل الرئيس الحالي حسني مبارك، خاصة وأن البرنامج يلاقي نجاحاً كبيراً ليس في مصر وإنما فى العالم العربي أيضاً.
وتابعت الكاتبة :"بعد أيام قليلة من إلغاء برنامج عمر أديب، لاحقت السلطة إبراهيم عيسى، حيث تم إقالته من قناة "أون تي في"، كما تم إقالته من جريدة الدستور بعد قرار صدر من مجلس إدارة الجريدة المعارضة".
وأوضحت فضيل أن الخبر جاء كـ''الصاعقة''على المعارضين والمدافعين عن حرية التعبير مثل حركة ''كفاية''وغيرها من الحركات، التى ترفض استمرار الرئيس مبارك فى حكم مصر الذي استمر 29 عاما.
وأشارت الكاتبة بقولها :"لجنة حماية الصحفيين فى نيويورك أعربت عن انزعاجها من تدهور حرية الصحافة في مصر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها في نوفمبر، والانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل، خاصة بعد إطلاق النار على إبراهيم عيسى".
وأضافت أن عيسى كان ينشر بانتظام أخبار جماعة الإخوان المسلمين ، بالإضافة إلى مقالات محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومرشح الرئاسة المحتمل، والذي يرفض هو الآخر استمرار مبارك في الحكم.
ونقلت الكاتبة تصريحات عيسى لموقع قناة الجزيرة ، حيث حذر منذ شهرين، قبل إقالته، من الإدارة الجديدة التي ستمنع الجريدة من عبور الخطوط الحمراء.
وكانت صحيفة الدستور، حسب ما ورد فى المقال، تلقى رواجاً كبيراً، حيث أنها كانت ك''الشوكة''فى ظهر الحكومة.
ولفتت الكاتبة إلى تعرض إبراهيم عيسى للحبس لمدة شهرين في سبتمبر 2008 لكتابته مقالاً يوضح فيه أن حالة الرئيس مبارك الصحية متدهورة، وأن ابنه جمال لا يصلح لخلافته.
ما فاجأ المصريين، كما تتابع فضيل فى مقالها، هو الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، والذي اشترى أسهم رئيسية فى صحيفة الدستور، وتولى رئاسة مجلس إدارة الصحيفة لفترة وجيزة، وسرعان ما قدم استقالته منها، نافياً أن يكون له علاقة بإقالة عيسى، مؤكداً أنه من المقربين له.
وتابعت:"صحفيي الدستور رفضوا إقالة عيسى، وقاموا بالاستمرار فى تحديث محتوى موقع الصحيفة، كما نظموا اعتصامات احتجاجاً على إقالة عيسى من الدستور، كما احتجوا على قيام الإدارة بإرسال بعض العاملين لإزالة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وهو الحدث الذي تم تصويره فيديو، ونُشر على موقع الجريدة".
ونقلت فضيل تصريحات مدير تحرير الجريدة إبراهيم منصور والذي قال:" أنا حزين لإقالة إبراهيم عيسى، هي إحدى إجراءات السلطة لتفكيك رموز المعارضة، وأنا أحذر أن حرية الرأي وحرية الصحافة ستعاني بشكل كبير مع زوال الدستور".
وانتقدت الكاتبة فى ختام مقالها قرارات الحكومة المصرية مؤخراً ما وصفته بـ"تقييد استخدام الرسائل الإخبارية على الهواتف المحمولة".