أزمة الدستور"..
ايمن نور يؤكد ان مقالاته سبب إقالة عيسى والبرادعي يعلن تضامنه

	ابراهيم عيسى

القاهرة : مازالت أزمة اقالة الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحفية "الدستور" المستقلة تثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والصحفية في مصر ، وتفسير البعض للإقالة بأن هناك رغبة لإسكات الأصوات المعارضة للنظام الحاكم ، خصوصا أن البلد مقبلة على موسم انتخابات تشريعية ورئاسية.

 وكشف الناشط السياسي ومؤسس حزب الغد المعارض أيمن نور أن له علاقة مباشرة بإقالة إبراهيم عيسى من منصبه .

وقال نور في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إنه ينوي الكشف خلال مؤتمر صحفي يعقده مساء اليوم الأربعاء بمدينة الأسكندرية (شمال) عن التفاصيل الكاملة للضغوط التي مورست على إبراهيم عيسى من جانب مالك "الدستور" الحالي الدكتور السيد البدوي.

وأضاف نور إن التفاصيل التي سيكشف عنها لها علاقة بمقالاته في الصحيفة التي كانت أحد أبرز الأسباب التي جعلت العلاقة تتوتر بين عيسى وملاك الصحيفة الجدد بعدما أصر رئيس التحرير على عدم تدخلهم في سياسة التحرير بينما ظلوا على اصرارهم على رفض وجود مقالات أيمن نور في صحيفتهم، على حد قوله.

وأوضح نور أن عيسى أبلغه بعد أقل من أسبوع على اتمام صفقة بيع الصحيفة أن الملاك الجدد لا يرغبون في استمرار مقالاته وطلب اليه أن يتوقف عن الكتابة لمدة شهر حتى تهدأ الأمور، لكن نور رفض وهدد بعقد مؤتمر صحفي يفضح فيه نوايا الملاك الجدد، فأثناه عيسى عنه بدعوى أن هذا يضر بسمعة الصحيفة ووعد بتوفيق الأوضاع.

وأشار المعارض المصري المعروف إلى أنه استمر في الكتابة بعدها لكنه فوجئ بانتقال مقاله من صفحة إلى أخرى فأرسل إلى عيسى خطابا مفاده أنه لو كان الأمر وسيلة لإجباره على التوقف عن الكتابة، فإنه مستعد للتوقف دون ضغوط خاصة وأنه لم يتقاض أجرا عن تلك المقالات "إلا احترام الصحيفة لها"، على حد قوله.

وتابع أيمن نور في حديثه للوكالة الالمانية إن مقاليه الأخيرين تعرضا لتفاصيل لقاءات جرت بينه وبين الرئيس المصري حسني مبارك في سنوات ماضية وأنه بات يعلم يقينا أنه تمت التضحية بإبراهيم عيسى جراء مواقفه النزيهة تجاه سمعة صحيفة أسسها وبذل الجهد والوقت لبقائها وكتاب احترمتهم الصحيفة واحترموها بينما لم يرض عنهم الملاك الجدد الذين تعنيهم مصالحهم في المقام الأول.

ومنذ بداية الأزمة مساء الاثنين، يتردد اسم الدكتور أيمن نور جنبا إلى جنب مع اسم الدكتور محمد البرادعي كسببين رئيسيين في إقالة إبراهيم عيسى الذي كان يصر على نشر مقالاتهما مهما كانت حدتها في الهجوم على النظام الحاكم.

عيسى يرد على بدوي

من جهة اخرى ، نشر الموقع الالكتروني لصحيفة "الدستور" ما قيل انه ردا من عيسى على المؤتمر الصحفي الذي عقده البدوي أمس قائلا: "السيد البدوي قال إنه صرف لي سيارة بسائق على حساب الجورنال وهذا غير حقيقي السيارة التي استقلها ملكي الشخصي والسائق هو سائقي الشخصي".

وحول زيادة راتبة من 25 ألف جنيه ليصبح 75 ألف في الشهر ، قال عيسى " نعم رفضت 75 ألف جنيه مقابل كتابة عمود يومي فقط في الدستور".

واضاف "البدوي هو الذي رفض نشر مقال البرادعي عن حرب أكتوبر وقال لي "المقال ده هيودينا في داهية" .

وصدرت "الدستور" الأربعاء دون أن تحمل اسم رئيس تحرير رغم تأكيد مالكها على عدم إقالة رئيس التحرير كتابيا أو ابلاغ المجلس الأعلى للصحافة بالقرار بينما لم ينف صدور قرار الإقالة.

وخاطب إبراهيم عيسى مؤسسة "الأهرام" التي تطبع فيها الصحيفة لرفع اسمه من العدد الجديد كونه تمت إقالته بالفعل ولا يمكن أن يكون مسئولا عما في الصحيفة من مواد منشورة بينما لم يقم باجازة نشرها.

وضمت الصفحة الأولى من "الدستور" اسم الدكتور السيد البدوي كرئيس لمجلس الإدارة رغم أنه أعلن الاثنين في مؤتمر صحفي ترك المنصب دون أن يسمي بديلا له أو لرئيس التحرير المقال.

كما ضمت الصفحة الأولى مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر الذي كان سببا في إثارة الأزمة بحسب إبراهيم عيسى نفسه بينما ينفي ملاك الصحيفة ذلك.

وضمت الصحيفة افتتاحية موجهة بالكامل للقراء جاء فيها "عزيزي القارئ الدستور ملك لك وحدك ولا يمكن أن يؤثر أي تغيير فيه على سياساته أبدا وسيظل منبرا للحرية والباحثين عن العدل وسنضرب معكم أوكار الفساد بيد من حديد".

وأضافت الإفتتاحية الموجهة للقراء "التغيير في صالحك ولا يمكن أن يكون لأسباب غير مهنية أو حدث لإملاءات من هنا أو هناك ولا يمكن أن يكون في إطار عملية تصفية لشخص أو غسيل مواقف".

وكان عيسى أعلن ، في أول ظهور علني له بعد إقالته من رئاسة تحرير الصحيفة ، أن القرار يأتي في إطار حملة تكميم أفواه الصحافة المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" مساء الثلاثاء " الوضع عاد إلى ما كان عليه قبل عام 2005 وقبل ظهورالفضائيات والصحف الخاصة وحركة كفاية المعارضة ، عدنا إلى مربع الصفر والخطوط الحمراء ".

وتابع أن التساؤلات التى طرحتها نقل ملكية صحيفة الدستور إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بأنه سيتم تغيير رئيس تحرير الصحيفة وسياساتها التحريرية باتت إجابتها واضحة وصار ما كان متوقعاً حقيقة ملموسة للجميع.

وأضاف عيسى أن صحيفة الدستور لم تكن تدعي المعارضة ولم تكن تشارك في أي تمثيلية مع النظام ، معبراً عن خيبة أمله فى الأحزاب التى كان يعتقد أنها تمثل معارضة ولو شكلية وأنه كان يعتبرها أقوى من أن يمثل عليها أحد قياداتها.

وتحدث في هذا الصدد عما أسماه بـ"الساحر" الذى ظهر فجأة على مسرح الأحداث المصرية ، قائلاً : "الساحر واحد من الشخصيات موجود حالياً فى النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد هدفه تكميم الأفواه والرجوع بالدولة إلى ما قبل 2005 والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلى المربع صفر من جديد".

واختتم تصريحاته للجزيرة قائلا :" مقال الدكتور محمد البرادعى وراء إقالتى من الدستور ، أنا حزين لإبعادي من رئاسة تحرير الدستور، تجربة الدستور انتهت اليوم لكنها ستبقى فى تاريخ الصحافة المصرية".

وكان عيسى أعلن في تصريحات له في وقت سابق أن مقالا للدكتور محمد البرادعي كان وراء القرارا المفاجئ بإقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" .

وأكد أن مالكي الجريدة أبلغوه مساء الاثنين الموافق 4 أكتوبر بقرار الإقالة بعد أن رفضوا نشر مقال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية الذي يتناول حرب السادس من أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها الـ37.

وتابع " مالكو الصحيفة الجدد وهما رجلا الأعمال السيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد الليبرالي ورضا إدوارد أبلغاني بقرار إقالتي وأوضحا أن القرار أبلغ رسميا للمجلس الأعلى للصحافة".

واستطرد عيسى قائلا :" أبلغت بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بيني وبين ملاك الجريدة طلبا فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر ، اعترضت على عدم نشر المقال فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئت بقرار الإقالة".

البرادعي

وفي اول رد فعل له على أزمة "الدستور" أعلن محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الذرية  تضامنه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، مؤكدا أن إبراهيم عيسى ما هو إلا ضحية جديدة للنظام المصري.

وقال البرادعي في الرسالة التي بثها باللغتين العربية والإنجليزية "حرياتنا في تدهور سريع مستمر من قبل نظام يحتضر.. إبراهيم عيسى الشجاع أحدث الضحايا.. ثقتنا لن تهتز.. الحق فوق القوة، وسننتصر في النهاية".

وكان عبد الرحمن يوسف المنسق العام لحملة دعم البرادعي ومطالب التغيير قد أكد في بيان نشره موقع الحملة، أنه يرحب بعيسى شريكا في موقع حملته، كما أكد عدد من قيادات الحملة ترحيبهم بعيسى رئيسا لتحرير الموقع الرسمي لحملة البرادعي.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن اتفاقا تم بين السيد البدوى ورضا إدوارد، الرئيس التنفيذى لمجلس ادارة الصحيفة، من جانب، والكاتب الصحفى محمد أمين، من جانب آخر، على أن يتولى أمين موقع رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة.

وقالت مصادر مطلعة إن أمين أشرف بنفسه على إصدار عدد اليوم من "الدستور"، من مقر جديد اتخذته الإدارة للصحيفة فى الدقى، عقب قرار إقالة إبراهيم عيسى.

وفى الوقت الذى تكتمت فيه المصادر اسم رئيس التحرير، أكدت أن مفاوضات جرت مع الكاتب الكبير إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير "أخبار اليوم" السابق، لتولى موقع رئيس مجلس الإدارة فى "الدستور"، بعد أن أفصح السيد البدوى عن رغبته فى ترك إدارة الجريدة هو ورضا إدوارد، الرئيس التنفيذى لمجلس الإدارة.

ومن جانبه ، نفى الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، تولي منصب رئاسة مجلس إدارة جريدة "الدستور"، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه التام لهذا المنصب.

وقال سعدة، مساء أمس الثلاثاء، في تصريحات لبرنامج "مصر النهاردة" على التلفزيون المصري: "لم يعرض علي أي شخص تولي منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور" أو رئيس التحرير، وإذا حدث وعرض علي، فأنا أرفض تماما هذا المنصب".
 
وقفة احتجاجية

وفي اطار ردود الفعل الشعبية على إقالة عيسى ،  دعت حركة كفاية وعدد من القوى الوطنية إلى وقفة احتجاجية في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، أمام مقر حزب الوفد بالدقي، ضد سياسات رئيس الحزب د. السيد البدوي في جريدة الدستور، التي وصفوها بالتخريبية، وقالت حركة كفاية إنها تدعو من خلال الوقفة إلى عودة الأب الروحي للدستور إبراهيم عيسى إلى رئاسة تحريرها.

 من ناحية أخرى، تعقد نقابة الصحفيين اجتماعها الطارئ غدا في الثانية من ظهر غد الخميس لمناقشة أزمة الدستور، يسبقها اعتصام لصحفيي الدستور يبدأ في الثانية عشر ظهرا، وقد صرح محمد عبد القدوس وكيل لجنة الحريات بالنقابة لصحيفة "الشروق" أن الاجتماع سيناقش أزمة الـ 100 صحفي الذين أظهر ملاك الدستور الجدد نية واضحة للاستغناء عنهم، والحفاظ على حقوق الصحفيين تحت التمرين، كما سيناقش سيطرة رأس المال الجديد على الصحافة، حيث لم تعد سلطة الدولة وحدها تقيد حرية الصحافة بعد أن انضم إليها رجال الأعمال في تقييد الحريات الصحفية.

وأضاف عبد القدوس، أن مجلس نقابة الصحفيين بالكامل متضامن مع صحفيي الدستور وعلى رأسهم رئيس التحرير المقال إبراهيم عيسى، لأن "تطويح رئيس التحرير بالفلوس" هو اعتداء على الصحافة، وأشار إلى أن ما جرى هو إخلال بالعقد المبرم في صفقة بيع الدستور، حيث تعهد البدوي بالحفاظ على إبراهيم عيسى الأب الروحي لتجربة الدستور على رأس تحريرها.

من جانب آخر، أكد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد تضامنه الكامل مع صحفيي الدستور، وأنه سيشارك بقوة في حفظ حقوق الـ100 صحفي بالدستور في ظل التغييرات الجديدة، إلا أنه يعارض بقوة البند الثاني الذي سيطرح على اجتماع المجلس غدا، والخاص بحماية الصحافة من سيطرة رأس المال، حيث قال "الصحفيين دول تبعنا، لكن البند دا ناقشوه انتو بعيد عني".

عيسى في سطور

ويرأس عيسى تحرير "الدستور" منذ عام 2004، بعد عودتها للنشر من جديد بعد 6 سنوات من التوقف بسبب بيانا تم نشره نُسب لإحدى الجماعات الإسلامية.

وتعرض إبراهيم عيسى لحكم محكمة بالحبس في 2006، قبل أن يتم تخفيف الحكم للغرامة المالية.

لكن أبرز المشكلات التي واجهت الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير كانت في عام 2008، حين واجه حكما بالحبس بسبب تناوله للحالة الصحية لرئيس الجمهورية، قالت المحكمة إن ذلك تسبب في اضطراب البورصة المصرية، قبل أن يُصدر الرئيس مبارك عفوا عنه.

وقدم عيسى عددا من البرامج التليفزيونية خلال السنوات الماضية، على أكثر من قناة، من بينها "دريم" و"أو تي في".