قررت الحكومة زيادة أسعار «المازوت» بنسبة ١٠٠% ليرتفع سعر الطن من ٥٠٠ إلي ١٠٠٠ جنيه، ويعمم القرار علي جميع الجهات المسؤولة، ابتداء من بعد غد السبت.

وقالت مصادر بالهيئة العامة للبترول ووزارة المالية لـ «المصري اليوم»: إن القرار يهدف إلي تقليص الفارق بين السعرين المحلي والعالمي للمازوت، الذي يزيد علي ٣٠٠ دولار، ويصل في بعض الدول إلي ٥٠٠ دولار للطن، خصوصاً في ظل تزايد الاستهلاك المحلي من المازوت إلي ٨.٥ مليون طن سنوياً، منها ٣ ملايين طن يستهلكها قطاع الكهرباء وحده، والباقي يستهلك في قمائن الطوب، ومصانع الأسمنت والورق في محافظات الصعيد، نتيجة تعذر توصيل الغاز الطبيعي لها.

وتوقعت المصادر عدم تطبيق الزيادة علي المخابز ومحطات الكهرباء، خصوصاً أن جميع مخابز الصعيد تعمل بالمازوت.

من جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أنه لا يعلم شيئاً عن الزيادة الجديدة، كما أعلن الدكتور محمود عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لم يتسلم أي قرارات في هذا الشأن.

وقال عوض: إذا كان القرار قد صدر بالفعل، فقد يتم استثناء الكهرباء منه، حتي لا يسبب ذلك عبئاً إضافياً علي المحطات التي تعمل بالمازوت.

وفي السياق نفسه، حذر تجار مواد البناء من أن يؤدي القرار إلي زيادة جديدة في أسعار الطوب والأسمنت، مشيرين إلي أن أسعار الطوب ارتفعت بالفعل مطلع هذا العام، وسجلت ٢٢٠ جنيهاً «للألف طوبة»، كما أن سعر الأسمنت يرتفع بشكل شبه متواصل.

فيما حذرت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات من مشكلات متوقعة، قد تواجه الشركات المنفذة لبعض المشروعات، نتيجة الفروقات التي طرأت علي أسعار تلك المواد.

من ناحيته قال أحمد سيد، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومدير إحدي الشركات، إن بعض المنتجين توقفوا عن تنفيذ التعاقدات، بسبب الأسعار الجديدة التي فرضتها الهيئة العامة للبترول، مشيرا إلي أن تكلفة عمليات رصف الطرق في مصر سوف تتضاعف.

واكدأن فرص مصر التصديرية سوف تتقلص بالتبعية، لأن هناك عدة شركات مصرية تقوم بعمليات تصدير واسعة للدول العربية، خاصة في قطاعات العوازل المائية والحرارية.