إصلاحيو الإخوان يدعون إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب و قيادي إخواني يفتي بتحريم مقاطعة الانتخابات وي
في
الثلاثاء ٠٥ - أكتوبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
|
إصلاحيو الإخوان يدعون إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب |
كتب فتحي مجدي وأحمد عثمان فارس (المصريون): | 06-10-2010 01:46
دعا عدد من رموز "الإخوان المسلمين" المحسوبين على "التيار الإصلاحي"، الجماعة إلى اتخاذ قرار "تاريخي" بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وعدم المشاركة فيما وصفوها بـ "المهزلة"، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لإجرائها في أجواء نزيهة، وغياب الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
وقال الموقعون على البيان، إنهم يتقدمون بـ "النصيحة المخلصة لجماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالنظر إلى الأجواء العامة التي تجرى فيها من قانون للطوارئ واستعدادات غير مشروعة لممارسة التزوير بالعنف ولما بدا مؤكدًا من أن النتائج قد أعدت سلفًا".
وأضاف البيان الذي حمل عنوان: "قاطعوها من أجل مصر" إن "الأوضاع المتردية التي وصلت لها الحياة السياسية في مصر في ظل غياب الإشراف القضائي علي الانتخابات وغياب أي ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة تؤكد أن هذه الانتخابات لن تعبر عن رأي وإرادة الشعب".
واعتبر الداعون إلى المقاطعة، أن "الفساد الناجم عن سياسات خاطئة واحتكارات يجعل المشاركة في هذه المهزلة هو نوع من إضفاء الشرعية علي النتائج المزورة التي تم توزيع أنصبتها بليل"، على حد تعبيرهم.
ودعوا إلى "ادخار الجهد والمال وتوجيه الطاقات للدعوة إلى التغيير والإصلاح"، مشددين على أن "محاربة الفساد هو أولى من المشاركة في انتخابات معروفة النتائج وستفضي إلى برلمان له أهداف محددة ولا يعبر ولا يمثل هذا الشعب العظيم".
وتضم قائمة الموقعين على البيان كلاً من: الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الغرب، وكل من الدكتور إبراهيم الزعفراني، وحامد الدفراوي، والمهندس خالد داود، وهم الثلاثي الذين أعادوا بناء الجماعة في السبعينيات بالإسكندرية، وجيهان الحلفاوي أول مرشحة للإخوان في انتخابات مجلس الشعب عام 2000، والدكتور عبد الحي الفرماوي، النائب البرلماني السابق، والدكتور عبد الستار المليجي، عضو مجلس شورى الجماعة سابقًا، والمحامي مختار نوح، مسئول ملف الإخوان بنقابة المحامين سابقًا.
علاوة على مجموعة من الشباب الإصلاحيين بالجماعة، وهم: أحمد مفرح، أحمد ربيع غزالى، دكتور أنور أحمد عبد العزيز، أمجد أبو العلا، دكتور حسن الحسيني، علي أحمد عبيد، الشيخ عصام تليمة، مصطفي كمشيش، محمد حمدي حشيش، مهندس هيثم أبو خليل، يسرى عبد الدايم.
ورأى الداعون إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بـ "المهزلة"، أن ذلك من شأنه توجيه رسالة إلى العالم بـ "أن الانتخابات في بلادنا لم تعد وسيلة قوية للإصلاح والتغيير، وأن مشاركتنا من قبل مرات عديدة لم تغير شيء في البرلمان ولا في النظام ولا في الشعب"، حسب قولهم.
وقالوا الموقعون على بيان المقاطعة، إن دعوتهم هذه "ليس بدعة جديدة، فالإخوان فعلوها من قبل – في إشارة إلى مقاطعة الجماعة انتخابات 1990- كما أن المشاركة في هذه الانتخابات هو بمثابة سيف على رقبة المعنيين بالتغيير"، داعيًا الجماعة إلى "الوقوف في صف الشرفاء الذين أخذوا القرار بالمقاطعة".
وحثوا الجماعة على أن تكون "نموذجًا يحتذي به في الاختيار الصحيح للموقف الذي سيسجله التاريخ في صفحاته البيضاء، والذي يعتبر إضافة لتاريخ هذه الجماعة ومواقفها الإصلاحية، مع استمرارها في قيادة المطالبة الشعبية بالإصلاح والتغيير والمطالبة بضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة".
من جانبه، قال المحامي مختار نوح، أحد الموقعين على البيان لـ "المصريون"، إن تبينهم الدعوة إلى مقاطعة "الإخوان" للانتخابات "جاء بعد نقاش مطول مع نفر من جماعة الإخوان المسلمين حول الأوضاع السياسية في مصر، وبعد أن تأكدوا من وجود تيار كبير داخل الجماعة وخارجها ومعظم القوي والحركات السياسية مع فكرة المقاطعة"، موضحا أن النقاش خلص إلى توجيه تلك الدعوة من باب النصح.
غير أن الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة رفض التعليق على البيان، وقال إنه "لا تعليق قبل مناقشة البيان بشكل رسمي إذا توجيه به الموقعون عليه للجماعة" ، مشيرا إلى أن مسألة مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها لا تزال طور الدراسة وستعلن النتائج وموقف الجماعة في التوقيت المناسب"، حسب قوله.
وشاطره الرأي الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين"، قائلاً إن الجماعة كمؤسسة لا تزال تدرس الموضوع من كل جوانبه، وإن اعتبر الدعوة للمقاطعة هي "دعوة محترمة ولها أسبابها وأهدافها"، مثلما اعتبر أن "الدعوة للمشاركة أيضا هي دعوة محترمة ولها أهدافها ومؤيديها وكل فريق له مبرراته".
وأوضح أن الجماعة بدورها تدرس الموضوع بشكل حيادي وموضوعي، وأن من حقها أن تأخذ وقتها لحسم أمرها بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها. |
|
قال إنه لا يجوز التحالف مع الرافضين للشريعة.. قيادي إخواني يفتي بتحريم مقاطعة الانتخابات ويشبهها بكبيرة "التولي يوم الزحف" التي تستوجب القتل |
كتب فتحي مجدي (المصريون): | 06-10-2010 01:38
أفتى الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" بعدم مشروعية مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحًا أو اقتراعًا، معتبرًا ذلك تقاعسًا عن السعي للتغيير، في الوقت الذي لم تحسم فيه الجماعة بعد موقفها النهائي من قضية المشاركة فيها، وسط دعوات متصاعدة من داخل وخارج الجماعة بمقاطعتها.
وعلى خلاف الأصوات التي طالبت بمقاطعة الانتخابات مبدية شكوكها في تحقيق الضمانات إجرائها بنزاهة وحيادية، رفض عبد البر الدعوة إلى المقاطعة بأي حال من الأحوال، محتجًا في رأيه بأن "مقاطعة الانتخابات ترشيحًا أو اقتراعًا، في هذه الظروف التي نعيشها، ما لم تكن له أسباب مصلحية معتبرة، من شأنه أن يُعطِّل جميع القواعد الفقهية التي تتعلق برفع الحرج عن الأمة".
وخلص في دراسة نشرها موقع الجماعة على الإنترنت تتضمن رؤيته من منظور "شرعي" حيال المشاركة في الانتخابات وما يتعلق بها من تصويت وعقد تحالفات مع القوى والفصائل الأخرى إلى وجوب المشاركة تماشيًا مع قاعدة "الأخذ بأخف الضررين وأهون الشرين"، بينما رأى أن المقاطعة "هي سكوت عن الحق، وهي قبول بالمنكر، وهي قعود عن الإقدام على تغييره"، على حد قوله.
واعتبر في مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اختيار نواب البرلمان تعطيلاً لفريضة شرعية، وقال إن "المسلم إذا تخلف عن المشاركة في هذا الأمر فقد قصر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ".
ورفض ما ذهب إليه البعض من أن الانتخابات ليس لها سند شرعي، بل أن "الانتخابات مفهوم شرعي أصيل"، مدللاً على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بايعه الأنصار في بيعة العقبة الثانية: "أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى كفلاء قَوْمِهِمْ وأكون كفيلاً على قومي"، باعتبار أنه أراد من ذلك انتخاب ممثلين عنهم وينوبون عنهم في عقد المبايعة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب في فتواه إلى حد اعتبار "عدم الدخول في المجالس النيابية وعدم المشاركة فيها، وعدم القيام بهذا الأمر مع القدرة والاستطاعة؛ أشبه بالهروب من المسئولية والتولي يوم الزحف"، في إشارة تشبيه إلى الهروب من العدو في المعركة، وهي من الكبائر في الإسلام التي تستوجب الحكم بالقتل.
ورأى في المقابل أن المشاركة من شأنها أن تدرئ الكثير من المفاسد عن الأمة، وأن الأداء النيابي يمكن أن يحيق مجموعة من الأهداف التربوية، والأخلاقية والاقتصادية والبيئية والسياسية، رافضًا التقاعس عن المشاركة فيها ومقاطعتها حتى مع تزويرها، باعتبار النظام الانتخابي "باب من أبواب النصيحة الشرعية التي لا يصح التخلُّف عنها لأي سبب من الأسباب".
وتابع قائلاً: "من واجبنا أن نعمل على إنقاذ السفينة، شاء الناس أم أبوا، قبل المفسدون أم رفضوا، إنما نحن الذين يجب أن نقوم بدورنا، وأن نمنع بخروجنا وبمواقفنا التزوير، ونمنع تزوير إرادة الأمة بخروجنا".
وحث عبد البر فصائل الحركة الإسلامية على المشاركة في العملية الانتخابية تحت سقف مشروع إسلامي وطني واحد؛ لمواجهة "العربدة والمشاريع الأمريكية الصهيونية التي تريد أن تجتاح الأمة على كل صعيد"، داعيًا إياها إلى الدخول في تحالفات انتخابية، حتى إذا "كان هناك اختلافات في بعض المسائل الشرعية الجزئية".
وأباح كذلك التحالف السياسي بين المرشحين الإسلاميين مع جهة "لا تحمل المشروع الإسلامي، أو مع مرشح غير إسلامي، أو حتى مع مرشح غير مسلم، كالتحالف مع الجهات الوطنية والقومية وغيرها"، لكن في المقابل أفتى بعدم شرعية التحالف "مع من يُعلن رفض المشروع الإسلامي جملةً وتفصيلاً، ومع من يدعو إلى عدم تطبيق الشريعة، ومع من لا يلتزم بصميم الدستور الذي ينص على اعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع".
يذكر أن "الإخوان" أجروا اتصالات مع ممثلين عن تيارات وأحزاب وقوى سياسية خلال الشهور الماضية، استهدفت مد جسور العلاقة معها، وبحث إمكانية التنسيق معها في الانتخابات، ومن بينها حزب "التجمع" الذي يعد رئيسه الدكتور رفعت السعيد من أشد خصوم الجماعة ومن أبرز معارضيها، كما أنه من أكثر المعادين للمشروع الإسلامي الذي تطرحه الجماعة والإسلاميون عمومًا. |
|
|
