تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوي بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور صفوت الشريف يطالبه فيه بإصدار قانون موحد يمنع ويجرم تنظيم المظاهرات والاعتصامات في دور العبادة (المساجد والكنائس)، وقد وقّع على هذا الطلب أكثر من 20 نائباً تقدمهم بباوي النائب القبطي.

واستند بباوي في مطلبه إلى المادة 46 من الدستور، التي تؤكد اقتصار دور العبادة على ممارسة العقائد الدينية بحرية مطلقة، ومنع استغلالها لأي غرض آخر غير ممارسة شعائر العقائد السماوية.

وقال لـ"العربية.نت" إن المتظاهرين يستغلون دور العبادة، سواء الإسلامية أو المسيحية، أسوأ استغلال، وينالون من قداستها، معتبراً أن استخدام دور العبادة في المظاهرات ثقافة سلبية أضرَّت بالشعب المصري ولم تنفعه.

واستشهد النائب بالمظاهرات الأخيرة التي خرجت من الكنيسة والمساجد، مؤكداً أن الموضوع أصبح مجالاً للتسابق، فكلٌّ يخرج من دور عبادته ليهاجم الآخر، ويستجلب التعاطف، وابتعدوا تماماً عن الدور الشرعي والديني لتلك الأماكن المقدسة.

وأضاف "كم من مظاهرة سُميت بمظاهرة الأزهر، وكم من مظاهرة أيضاً سميت بمظاهرات الكنيسة، وهذه ظاهرة خطيرة سوف تفتح باب الفتنة على مصراعيه، لأنه لا يصح استغلال الدين بهذا الشكل، ولا يجوز الاحتماء بدور العبادة في كل كبيرة وصغيرة، بدلاً من اللجوء للشرعية والقانون والدستور".

ويستطرد بباوي "ثم إن كلمة مظاهرة من المسجد الفلاني تعطي انطباعاً فورياً بأن المتظاهرين مسلمين، ويتظاهرون ضد المسيحيين، والعكس أيضاً، وهو ما يعكس نوعاً من الفتنة تحت مسمى استغلال دور العبادات، واقتران اسم المظاهرة بها.

واعتبر أن الحل الأمثل هو أن تصدر وزارة العدل قانوناً يمنع ويجرم استخدام واستغلال المساجد والكنائس في المظاهرات والاعتصامات، وقصر استخدام أماكن العبادة على الدور المنوط بها، وهو إقامة الشعائر الدينية وممارسة العبادات فقط.

وقال بباوي إن إصدار مثل هذا القانون في الوقت الحالي سيضع حداً فاصلاً لهذه المهزلة.

مشيراً إلى وجود مجموعات لها أجندات خاصة، تهدف فقط إلى إثارة الفتنة، وهذه المجموعات تعرف جيداً ماذا تفعل، وأول ما تقوم به، هو استغلال اسم الكنيسة أو المسجد، ليكونا مصدر الاحتجاجات واستجلاب التعاطف الشعبي، وإضفاء شرعية (غير شرعية) على تلك المظاهرات.