اتهم علماء الدين الإسلامي شيخ الأزهر بالتحايل علي شرع الله عندما اجاز التأمين علي الحياة واعتبروا الفتوي خاطئة.

وقال الشيخ يوسف البدري إن التأمين علي الحياة بوضعه الحالي حرام شرعا، ولكنه يجوز بما يسمي «التكافل الاجتماعي»، وذلك لعدة أسباب، السبب الأول: سوء الظن بالله، فالحياة ملك لله تعالي ولا يملك أحد أن يتدخل لابقائها أو انهائها، ومعني هذا أن التوكل علي الله في الحياة لا يمكن النيابة عنه من خلال هيئة تحفظ حياة هذا «المؤّمِن»، والثاني: هو الغرر فالشركة تغرر بالمؤّمِن عليه وتخدعه وهو الذي تسميه التأمين، فهي تدعي شيئا تجهله، والله يقول: «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا»، فكيف تدعي هذه الشركات معرفة هذا الغيب المجهول وتخدع به المؤّمِن عليه وتقول له يؤمن عليك ثلاثين عاما وأربعين عاما.

أما الثالث فهو «الربا»والمؤّمِن عليه يدفع مبلغاً يرد له أثناء تأدية التأمين أضعافاً مضاعفة. ووصف الفتوي بأنها خاطئة ولابد من رجوع لشيخ الأزهر ومراجعة الأسباب التي دعته لاطلاقها.

وقال الشيخ عبدالمنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر أن التأمين علي الحياة إذا كان لابد منه ومن غير أن يرجع بالضرر علي المؤّمِن عليه مثلما نذهب لشراء سيارة، أما من يذهب بنفسه ليؤمن علي حياته فهذا حرام ولا يجوز شرعا! لأننا لابد أن نتوكل علي الله والتأمين علي الحياة يعد منافيا لهذا التوكل علي الله.