كعادتها، تثير جماعة الإخوان المسلمين الجدل والخلاف بشكل دائم بمواقفها وقراراتها، وتضاعف من ذلك باتباع سياسة تجاهل إعلامي يعكسها تهرب قياداتها من أي تصريحات مباشرة حول هذه المواقف المثيرة للجدل، وهو ما حدث حرفيا في موقف الجماعة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث اتبعت الجماعة سياسة «عدم التصريح»، وتهرب قياداتها من إعلان موقفها النهائي من الانتخابات حتي الآن.

ورغم ما يظهر علي أرض الواقع من استعدادت تؤكد أن الجماعة حسمت أمرها، وقررت المشاركة، وهو ما تكشفه تحركات مرشحيها التي بدأت في العديد من الدوائر بشكل واضح، وبالرغم من ذلك يخرج الدكتور محمد مرسي ـ المتحدث الإعلامي للجماعة ـ ويؤكد أن القرار النهائي المتعلق بمشاركة الجماعة أو عدمها، وعدد مرشحي الجماعة علي المقاعد العامة أو مقاعد المرأة، وتوزيع المرشحين علي الدوائر مازال في طور البحث والدراسة لدي الجهات المعنية بذلك داخل الجماعة، في الوقت نفسه يشير موقع الجماعة الذي نشر تصريحات مرسي السابقة مقالا للدكتور سعد عمارة تحت عنوان «الخروج الجماعي يوم الانتخابات» تحدث فيه عن قيامه بجولات انتخابية بدائرته بمحافظة دمياط؛ مما يشير إلي أن قرار المشاركة محسوم داخل أروقة الجماعة ومؤسساتها.

وتؤكد مصادر قريبة من الجماعة أن هناك تصميما بين قياداتها علي خوض الانتخابات من أجل الحفاظ علي مكتسبات الإخوان وتعاطف الشارع معهم بسبب الحظر القانوني الذي تتعرض له الجماعة، وأضافت المصادر أن هناك فرقاً بين لفظي «مفيش قرار» أو «مفيش مشاركة»، فالقرار يتطلب تحديد حجم المشاركة وشكلها وتوقيتها المناسب وأسماء الدوائر والمشاركين -بينما عدم المشاركة هو أمر غير وارد بالنسبة للجماعة.

وترجع المصادر ذاتها أن مبدأ خوض الانتخابات يأتي في السياق الداخلي للجماعة من أجل تفعيل قواعدها وتحريكهم.

من جانبه، أرجع ضياء رشوان الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية تأجيل قرار الجماعة إلي أنها في انتظار أن تتبين مدي قوتها في الدوائر حتي لا تدخل «حارة سد» علي حد تعبيره، موضحا أن هناك جزءاً من أسباب التأخر مرتبط بالتعرف علي الخريطة الانتخابية لجميع الأحزاب المشاركة، سواء الوطني أو الوفد والتجمع.

وأكد رشوان أن تأخر الجماعة يرجع لإجراءات فنية وليس «سياسية»، وقال إن القرار السياسي محسوم بالنسبة للجماعة، وتوقع أن يخوض 80% من نواب الجماعة الانتخابات القادمة إلي جانب الدفع بضعفهم كوجوه جديدة.

وحول ما تردده الأبحاث الأمريكية من قرب عقد صفقة بين النظام الحاكم والإخوان قال رشوان: «الحزب الوطني لن يسعي للتنسيق مع الإخوان بعد حزمة الإجراءات التي قام بها من تعديل للقوانين والدستور وغياب الإشراف القضائي، لأنه أصبح غير مضطر للتنسيق مع أي فصيل سياسي، فنتيجة الانتخابات المقبلة محسومة ومضمونة بالنسبة له بلا أي صفقات».

واتفق الدكتور حسام بدراوي ـ عضو لجنة السياسيات بالحزب الوطني ـ مع كلام رشوان، وقال إن التنسيق مع الإخوان أمر غير مطروح علي أجندة مناقشات واجتماعات الحزب الوطني، واستبعد بدراوي أن يكون هناك أي تحالف مع الإخوان والنظام في الانتخابات المقبلة، بينما أكد الدكتور أحمد دياب ـ الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان ـ أن الجماعة لن تنسق مع حزب يمثل منظومة متكاملة للفساد، وقال إن هذا أمر مرفوض تماما.

وأضاف «نحن أصحاب قرار دخول الانتخابات، والدوائر التي نخوض المنافسة فيها، أو تلك التي ننسحب منها»، وقال دياب «ربما تعلن الجماعة قرارها خلال الأسبوع القادم، وربما في شهر نوفمبر، فكل الأمور مطروحة حتي يوم فتح باب الترشح، ومن حق أي فصيل أن يختار التوقيت المناسب من وجهة نظره ووفق إجراءاته الداخلية لإعلان مرشحيه»، وأردف قائلا «ولكن من المؤكد أن القرار لن يتأخر كثيرا».

وحول التناقض في موقف الجماعة التي تتحرك علي أرض الواقع للدعاية لمرشحيها في الوقت الذي تؤكد فيه أنها لم تحسم قرارها قال دياب: «الأصل عند الإخوان هو المشاركة في الانتخابات، ولذلك فإن تحركات الناس بدأت منذ وقت مبكر في جميع الدوائر استعداداً للمشاركة».