طالب مايكل منير، رئيس منظمة الأقباط بالولايات المتحدة، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى، بفتح ملف التحقيق فيما أذيع على قناة الجزيرة من تصريحات الدكتور سليم العوا بشأن وجود أسلحة فى الأديرة والكنائس، مشيرا إلى أن ذلك تهديدا لوحدة وأمن مصر.

وأضاف رئيس منظمة الأقباط بالولايات المتحدة، خلال حديثة لبرنامج مانشيت الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة "أو تى فى" مساء أمس، الثلاثاء، أنه لا يعنيه من يغير دينه بالإسلام أو المسيحية لأنه يطالب بالدولة المدنية ومن حق أى شخص أن يغير دينه ويتزوج من يريد دون قيود خاصة بالديانة، مشددا على أنه بإمكان أى شخص أن يغير دينه بحرية وعلانية دون التعرض لضغوط على أن تناقش هذه الدراسة على مستوى العقلاء فى البلد لأن مشكلة تغيير الديانة وبناء الكنائس من أهم مشاكل مصر إلى جانب قانون ضد التمييز.

وطالب منير الحكومة المصرية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة فى القاهرة مبررا ذلك بأنها تسعى لإشعال الفتنة بين المصريين، ودائما ضد مصر على طول الخط، مؤكدا أن الحرية لها سقف لو تخطته أى وسيلة إعلامية تدخل فى نطاق غير مقبول.. واستطرد، سنسعى إلى غلق المكتب ومحاسبة المسئول عن تلك الفتنة.

وشدد رئيس منظمة الأقباط بالولايات المتحدة أنه من المقلق جدا تفجير هذه الأزمة قبل الانتخابات البرلمانية التى تشهد حركة أكبر من المرشحين الأقباط للمشاركة فى العمل السياسى والانتخابات، لافتا إلى أن هذه التصريحات لشحن المصريين ضد الأقباط وسط مظاهرات من الجانبين آخرها ضد البابا وشيخ الأزهر من المسيحيين والأقباط.

واعتبر منير تصريحات العوا بأنها تحريض واضح للرأى العام، مطالبا النائب العام بتشكيل لجنة من المثقفين والسياسيين لعمل معاينة للأديرة والكنائس ومعرفة ما تحتويه وإذا لم يجد بها أسلحة فلابد من تطبيق القانون ضد العوا. 

وأبدى منير استياءه مع ما يحدث مع الأقباط قائلا، "لا يجب أن ننسى حقوق الأقباط فى بناء كنيسة ولا يصح لا من الدولة أن يمنع بناء كنيسة لديها ترخيص وإجراءات قانونية كاملة لأنه يفقد إحساس المواطنة لدى المسيحيين الذين اعتبروا قسم ثانى من الشعب وهو الخطر الذى لا تتحمله مصر فى الوقت الراهن، مضيفا أن مصر أصبحت على حافة الخطر.

وكشف رئيس منظمة الأقباط بالولايات المتحدة، أن دور المنظمة هو تصحيح الخطأ الموجود بدافع حب البلد وليس تقوية الأقباط على حساب المسلمين، لكن المساواة بينهم فى تأدية الشرائع الدينية والعمل بالوظائف العامة، ووصف منير عدم تعامل الدولة مع أزمة تصريحات العوا بأنه تراجع، فلابد من مراجعة العوا فى الأدلة التى يمتلكها حول الاتهامات التى وجهها للأقباط لأنها تدخل فى نطاق التحريض ولا يصح ترك المثقف أو المفكر إطلاق تصريحاته دون أدلة تثير الرأى العام.

كما أكد منير أن ما حدث يولد رد فعل غير متوقع مداه، فالطبيعى أن يكون رد الفعل خطير ومؤثر فمثلا خطبة الجمعة التى يساء إلى الأقباط فيها بصورة غير مقبولة، فالتعرض وإهانة دين الآخر أمر شائع بها وإن كانت حالات فردية، إلا أن تأثيرها غير محسوب العواقب، وحول تراجع الدكتور العوا فى تصريحاته قال منير إن التراجع إما أن يكون لشخص له تاريخ فى تهييج مشاعر الأقباط، وهى متكررة للعوا، أو أن تكون غلطة حقيقية وتم التراجع عنها وهو من الجرأة ووارد للجميع أن يخطئ ويعتذر.

وطالب رئيس منظمة الأقباط بالولايات المتحدة، بتشكيل لجنة قانونية لفحص الأديرة وتفتيشها وقدم طلبا رسميا للنائب العامة بذلك، ولفت أن ما قاله الأنبا بيشوى من أنه يكره المسلمين لم يكن مقصودا بهذا المعنى على الإطلاق، وطالب منير الناس نفسها أن تحكم ضميرها فى التعامل مع الآخر بغض النظر عن الحكومة يجب تحكيم الضمير فى التعامل بين المسلمين والأقباط طالما عجزت الحكومة عن التصدى لهذه المشاكل، فالموضوع على عاتق المواطن المصرى من خلال المحبة والتسامح والقبول.