كتاب ( المعارضة الوهابية فى الدولة السعودية فى القرن العشرين )

القسم الثالث المعارضة الوهابية التى أنجبت أسامة بن لادن 

 الفصل الثالث : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اطارا شرعيا لانتقادات اللجنة ضد الدولة  

 تحليل منهج انكار اللجنة الشرعية على الدولة السعودية: حق الاحتساب ، ومدى التثبت فى الاتهام

 مقدمة الفصل الثالث :

يتناول هذا الفصل تحليل ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) إطارا شرعيا منحته اللجنة الشرعية لنفسها فى معارضتها للدولة السعودية ، بإعتبار ان ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) أساس فى الوهابية ، وفى تأسيس الدولة السعودية . وفى هذا الفصل نقوم بتحليل منهج إنكار اللجنة على الدولة ، وأنواع المنكرات التى أخذتها اللجنة على الدولة   .

 تحليل منهج الانكار من اللجنة :حق الاحتساب ومدى التتثبت فى الاتهامات

في تحليل طبيعة الانكار لدي اللجنة نتوقف مع ثلاث قضايا (1 ) حق الاحتساب الذي خولته اللجنة الي نفسها ،( 2 ) مدي التثبت في اتهاماتها ،وما تنكره علي الدولة ،( 3 ) واخيرا تحول الانكار القلبي والقولي الي الدعوة للعنف وممارسته .

 حق الاحتساب :

1 ــ سبقت  الاشارة الي ان اللجنة اعطت نفسها التفويض الالهى بأن تحتكر الاحتساب علي السلطة وعلى  الشعب أيضا باعتبارها ممثلة للشرع ،وهذا يعني ان تحتكر لنفسها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دون ان يأمرها احد بالمعروف والنهي عن المنكر ،وان تسري سلطتها هذه علي الحكومة مع الشعب ،بل انها تعلن أنّ هدفها الحقيقي هو الاحتساب علي الحكام كما تقرر في ادبياتها . يبدو هذا من اصرارها علي التحدث باسم الشرع ،واتهام مخالفيها بالكفر والخروج عن الشرع حتي لو كانوا من فقهاء السلطة ،وحتي لو قعت اللجنة في اخطاء ومخالفات تستحق من اجلها ان يتناولها الاخرون بالنقد والانكار ،الامر الذي صارت فيه اللجنة –خصوصا بعد  انشقاق الفقيه عنها –تعتقد انها تملك وحدها الحقيقة المطلقة ،فتتمادي في السب والقذف وتتطرف في تصوراتها السياسية وتربطها بالشرع كما سيتضح في تحليلات المسعري بديلا عن الحكمة والموعظة الحسنة ،وتتردي في صناعة الاشاعات والاتهامات دون دليل بديلا عن التثبت وتحري الحقيقة ،وتترك اسلوب الانكار السلمي وتدعو للعنف ،وتتطرف في تصوراتها السياسية وتربطها بالشرع كما سيتضح في تحليلات المسعري السياسية .

2 ــ واحتكار اللجنة لنفسها حق الاحتساب باعد بينها وبين الشريعة الاسلامية التي تناقض الفكر الكهنوتي الديني ،كما افقد مصداقيتها فيما ترويه من منكرات ،ليس فقط لأنها خصم يتحدث عن خصمه في موقف خصومه ،ولكنه ايضا –كما ثبت من ادبياتها –خصم متحامل لا يري في خصمه الا الشر المطلق ،وبالتالي فأنه لن يكتفي بتجاهل الايجابيات ،ولكن سيخترع المزيد من السلبيات لأنه لا يوجد انسان او نظام سياسي يخلو من الخطأ .وخصوصا النظم الاستبدادية في العالم الثالث حيث ينتشر الفساد وتتقلص المساءلة وتنعدم الشفافية ، ولكن ذلك ليس مبررا للتطرف في الهجوم بدون مبرر ، وليس مبررا للكذب والبهتان ، خصوصا مع من يتتمسح بالشرع .

3 ــ ونقول اننا نأخذ انكار اللجنة علي الحكومة السعودية علي اساس انه اتهامات من وجهة نظر اللجنة ،قد تكون صادقة وقد لا تكون ،وطالما ان الحكومة السعودية –وهي المدعي عليها –تتجاهل دائما منشورات اللجنة واتهاماتها ولا تقوم بالرد وتوضيح الامور ،فأن عملنا لا يتعدي تحليل (اتهامات اللجنة )  ،مع التأكيد بأن اللجنة هي الاخري وقعت فيما يستوجب الانكار عليها ،وسنفرد لذلك بحثا خاصا .

مدي التثبت فى الاتهام :

1 ــ والاتهامات التى تطلقها اللجنة علي الاسرة السعودية في معظمها خطيرة ،تنال من الشرف والدين وليس فقط في الاداء السياسي والاختلاف السياسي. والاتهامات المتعلقة  بالشرف والدين تحتاج الي ادلة ثبوتية والا اوقعت المدعي في خصومة مع الشرع الاسلامي والقانون الوضعي .ومن هنا اهمية التثبت المطلوبة من اللجنة في ادعاءاتها ضد الحكومة .

2 ــ وفي بداية الامر طولبت اللجنة بأدلة علي اتهاماتها –والتي لم تكن قد تضخمت في ذلك الوقت من يولية 1994 وقد ردت اللجنة بحرصها علي التثبت فيما تزعم ،يقول المنشور رقم 10 (استفسر كثير من الاخوة عن مدي دقة الاخبار ،ووسيلتنا في التثبت ،ونحن اذ يسودنا هذا المنهج نؤكد لهم حرصنا الشديد علي التثبت ،وان وسيلتنا في ذلك ،ومع كل ذلك قد يفوت علينا بعض الاحيان الدقة في عبارة او جملة غير مقصودة ،وبالمناسبة نذكر الاخوة ان هذه الهفوات لا تعادل ولا واحد بالمائة من كذب الاعلام السعودي الصريح والمكشوف ).

وبعد ان احتكر المسعري اللجنة وتطرف في اتهاماته طولب بالاثبات ،فقال في المنشور 145 في 6/5/1998 (يطالب ابن باز وصحبه بالوثائق  الثبوتية والبيانات عن كل قصة حتي تصمد لفحص القضاة ،واني بالبيانات والوثائق والشهود والسلطان المطلق بيد مافيا ال سعود )؟

ولكن ليس هذا بالعذر ،لأنه ان لم تكن لديه الادلة فليس من حقه ان يتهم ،ودليلنا انه احيانا يستخدم الادلة في اتهاماته ،واحيانا اساء استخدام مالديه من ادلة فاستدل بها في غير موضعها ،مما يعزز الرأي بأنه يريد الاتهام بأي طريقة ،سواء كان معه دليل ام لا . إلا انه مع ذلك يتمسح بالشرع ،أي شرعه هو حين يسيطر  علي الامور ،فقد اتهمته جريدة عكاظ بما اسماه المسعري بجملة من السباب والشتائم ،ورد علي رئيس عكاظ في محكمة جدة رافعا قضية قذف . وينتهي خلافهما في اروقة المحاكم فاما ان يحكم له او عليه ..

ونصاحب اللجنة لنري الي أي حد تمست بالتثبت الذي قالت في المنشور رقم 10 انها تحرص عليه ..

3       ــ وهنا نضع الملاحظات الاتية :

3/ 1 : قامت اللجنة ببعض التصحيح في بعض الاخطاء الصغيرة ،فى بعض الاسماء ،مثل تصحيح إسم طيار سقطت طيارته : (،ابراهيم الزهراني بدل من احمد الزهراني )،وهذا ما جاء في المنشور رقم 67 في 27/9/1995 .او قول في منشور 132 في 17/9/1997 ( ذكرنا في النشرة السابقة انه تم اطلاق الشيخ يحيي اليحيي ،والصحيح ان الشيخ مازال في الضيافة الملكية وانه اطلق سراح ابن عمه الشيخ محمد اليحيي ) وقد يأتي التصحيح فى توضيح حادثة ،فقد جاء في العدد 29 في 4/1/1995 تحت عنوان ،( فيصل بن فهد :مطلوب رأسه)  ، انه لوحظ اختفاء الامير فيصل ابن فهد منذ مدة ،ويتردد ان سبب اختفائه هو تورطه في جريمة قتل احد ابناء القبائل  ، وقد توعدته تلك القبيلة بالقتل ،ويقال ان الملك يضغط بشدة علي تلك القبيلة لقبول الدية ،والله اعلم ) . ويأتي التصحيح في المنشور رقم 36 في 21/12/1996 تحت عنوان (فيصل بن فهد لا يزال مختفيا ) يقول انه تبين ان السبب الحقيق لاختفاء فيصل بن فهد منذ عدة اشهر هو غضبه من قيام والده بتسجيل كل ممتكاته باسم عبد العزيز ..الخ .وبالطبع نحن لا ندري أي الخبرين صحيح لكن من الناحية المنهجية فأن اللجنة تقوم احيانا بتصحيح اخبارها او تصحيح اتهاماتها وهي اتهامات كثيرة ..

3 / 2 : قامت اللجنة بالتثبت نقلا عن الآخرين ،وقد سبق في حديثنا عن اثر حرب الخليج في بعث المعارضة الاصولية السنية ان المسعري استعان في كتابه (الادلة القطعية ) بوثائق ( المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن )  الذي يصدر تقريرا سنويا عن التوازن العسكري ،واستدل بالارقام علي ان القوات السعودي هي الاكثر انفاقا وتسليحا مع ضعفها [54].ويمكن لمن أراد أن يتثبت من صجة نقل المسعري للارقام وامانته في الترجمة ..

ويقول منشور 43 أن القناة المستقلة البريطانية عرضت يوم الاثنين 10/4/1995 فيلما خطيرا عن علاقة وزير بريطاني ببعض الامراء السعوديين ،وذكرهم المنشور بالاسماء ،وفيه اتهامات بتسهيل الوزير البريطاني المتعة الجنسية للامراء ضمن العمولات ،وتحدث في البرنامج الدكتور محمد المسعري ،وفي العدد 14 في 31/8/1994 نقلت اللجنة ان كاتبة بريطانية اعلنت عن كتاب ستنشره عن الفضائح المالية والجنسية التي تورط فيها بعض الامراء السعوديين وكبار المتنفذين ،وقد استأجروا بعض النساء علي هيئة ممرضات وحجزوا لهن في فندق شيراتون في جدة ،واقاموا فيه سهرات حمراء .

ومن الطريف ان ما نقله المنشوران السابقان 43 ،14 قد يدخل ضمن المنهج السلفي في الروايات السماعية عبر الرواة الاخرين عبر أجيال وعصور مختلفة ( حدثنا فلان عن فلان ، عن فلان..الخ الى الصحابى فلان عن النبى أنه قال :..). ومستحيل أن يتم التثبت فى هذه الأحاديث وسندها باستطاق رواة موتى ، هل رووا هذا أم لا يعرفون عنه شيئا من الأساس . ولكن هنا فى حالة اللجنة يتم النقل عبر اشخاص في نفس العصر دون التثبت المطلوب.

ومن الطريف أن المنهج السلفي يقوم علي اساس الجرح والتعديل ،او توثيق الراوي اذا كان عدلا متمتعا بالثقة والمصداقية ،او علي العكس يكون مجروحا أي غير ثقة. وطبقا لهذا المقياس فلا يمكن فى منهج الجرح والتعديل السّنى  ان يكون ( الكافر أى غير المسلم ) عدلا موثوقا فيه .وقد اظهر المسعري في كتبه الاخيرة مهارة فائقة في علم الجرح والتعديل وايمانا مطلقا بهذا العلم .وبناء عل التزامه بمنهج الجرح وبناء علي تكفيره  لغير المسلمين ،فكيف يأخذ رواية ( الكافرين ) علي انها صادقة ،وكيف يثق في نقلهم !!؟؟.. ونحن هنا نحاسب المسعري وفق منهجه.

واذا تركنا المنهجية السلفية في الرواية السمعية للخبر ،وانتقلنا الي الحكم الشرعي الذي لا يستطيع المسعري انكاره فإنّ الحكم الشرعي لا يأخذ الا بالشهادة العيانية للرؤية والسمع والجوارح او بالاقرار من المتهم ..واذا كان الاتهام باطلا فيستحق به المدعي الجلد بعقوبة القذف ..

3/ 3  وهنا تذكر اللجنة وثيقة رسمية سعودية لتكون دليلا ثبوتيا ،ففي معرض اتهامه لبعض الامراء السعوديين بتهريب اسلحة ذكر المسعري نص خطاب سري وعاجل رقم 598/5/19/2 بتاريخ 19/3/1419 موجه من محمد بن ابراهيم الحديني مدير عام  الادارة العامة للاسلحة والذخيرة بوزارة الدفاع ،الهيئة العامة للاركان الي مدير جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض .يقول الخطاب المذكور (الحاقا بخطابنا رقم 513/2/19/3 بتاريخ 10/3/1419 هـ المبني علي امر جلالة رئيس هيئة الاركان العامة رقم 1439 في 4/3/1419 المبني علي توجيهات صاحب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله رقم 971/1/1 بتاريخ 4/3/1419 بشأن اعتماد استلام اسلحة وذخيرتها ومعداتها العائدة لسمو الامير بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن والتي سوف ترد من امريكا .نأمل تسليم جميع الاسلحة حال ورودها مع ذخائرها ومعداتها لمندوب الادارة العامة للاسلحة والمدخرات ،الملازم اول احمد عبد الله النقميش ،وذلك تنفيذا لتوجيهات سموه الكريم وحسب التعليمات الصادرة بشأن الاسلحة والذخيرة .شاكرين تعاونكم )،

وبالتمعن في الخطاب نجده بعيدا عن الاتهام بتهريب الاسلحة ،بل ان فحوي الخطاب تدل علي استيراد اسلحة باسم احد الامراء تقوم باستلامها رسميا وبخطاب رسمي وزارة الدفاع .

3 / 4 : علي ان اخطر اتهامات توجهها اللجنة للاسرة السعودية لا تقدم عليها أي دليل ،مع انها اكثر الاتهامات احتياجا الي دليل ،وتعني بذلك الاتهامات التي تتناول العرض والشرف .وهنا يتحول انكار اللجنة من انكار لها الي الانكار عليها ،ومن تمسح بالشرع الي تناقض مع الشرع ..