هددت جبهة مدرسى الأزهر، فى بيان لها اليوم السبت، المسئولين عن قطاع المعاهد الأزهرية والتعليم الأزهرى مع أول أيام الدراسة، بالإضراب العام، مؤكدة فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنها لم تستجب لمطالب بعض المدرسين بالإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسى الجديد.

وقالت الجبهة، إنها رأت أنه ليس من المجدى الإضراب مع أول أيام الدراسة، مهددة بالإضراب العام أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك الفصل الدراسى الثانى والشهادات عن جميع أعمال الامتحانات من ملاحظة وتصحيح، والتجمع فى ساحات المناطق الأزهرية فى جميع أنحاء الجمهورية، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، محذرة المسئولين من أن يتقوا شر الحليم إذا غضب، مشيرة إلى أن ذلك التعبير هو أفضل رد على صمت المسئولين.

كانت الجبهة قد طالبت بالتساوى بكهنة الكنيسة الذين زادت رواتبهم بقرار من البابا شنودة إلى خمسمائة جنيه، وطالب المدرسون بسرعة تثبيتهم دون شروط ولا قيود، وزيادة أجورهم بما يحقق لهم أدنى معيشة (حد الكفاية)، وإضفاء الاحترام والتوقير لهم وسحب أساليب الإهانة والتنقيص من القدر فى معاملتهم، كما طالبوا باسترداد مبلغ خمسين جنيهاً تقريباً تم خصمها من مرتباتهم وبأثر رجعى طالبوا باسترجاع ما فات، مطالبين أيضاً بالزيادة الحقيقية لهذا العام، وهى 10%، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بزيادة 5% فقط من أساس المرتب، وهو 150 جنيهاً بما يعنى زيادة 15 جنيهاً ففوجئوا بأن الزيادة 8 جنيهات فقط، ووقف التنقلات التعسفية ضدهم وتهديدهم بفسخ التعاقد.

كما طالبوا بالتساوى مع الأئمة والخطباء، الذين يتقاضون الآن راتباً ينيف على الثمانمائة جنيه بما يزيد على ضعفى مرتباتهم والذى يقدر بثلاثمائة جنيه.