( رد على المقال المقتضب للسيد رضا البطاوي البطاوي )
قرأت وبقرف شديد مقالكم المنشور يومه 14 أغسطس 2014 بعنوان " رسالة الطبيعة للمنادين بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة " وبما أن الظاهر أن سيادتكم لا تفرقون بين المساواة في الحقوق بين كل الناس ، سواء كانوا إناثا أو ذكرانا بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين؛ و سواء كانوا مرضى أو أصحاء أو معوقين ؛ ولكي لا أقذف في وجه سيادتكم نفس البذاءات التي قذفتم بها أمكم التي ولدتكم قبل أن تهينوا بها أ ي أم أخرى أقول:
أما هذه " الرجل قاذف ، والمرأة مقذوف فيها " فسأتركها لسيغموند فرويد ليجيبك عنها! وقد كتب مجلدات عن عقدة الخصاء التي تتحكم في البعض وتسير حياتهم التي يعوضون فراغها ونقصها برجولة وهمية تخبئ عجزا فعليا.
ولكي أكون موضوعية أكثر فسأجيبكم بنفس المنطق الذي استعملتموه.
تقولون :" المساواة تكون بين المتشابهين "
ومعنى هذا أن عدم التشابه يجب أن يؤدي بالضرورة إلى عدم المساواة ! وهو نفس المنطق الذي استعبدت به أوروبا وأمريكا الآفارقة السود ! الاسود لا يشبهني ،فأنا اجمل منه وأكثر منه تحضرا وذكاء، إذن ، فمن حقي استعباده وبيعه وشراؤه واستغلاله وإذلاله !
ويضيف السيد بطاوي " دعونا نحتكم للطبيعة والتي هي دليل لايمكن أن يختلف عليها إلا من عمى بصره عن الشمس في النهار"وهنا أقول : كنت أظن أننا أناس من الله علينا بالعقل وقد تركنا قانون الغاب للحيوانات ، أما والحالة هاته، فمن أراد التعامل بحيوانية فهذا شأنه ولكن ليس له أن يفرض ذلك على الآدميين ... ولتحتكم انت للطبيعة ان شئت ولكن تأكد انك ان لم تمتلك قدرات القفز مثل القردة فستأكلك الذئاب ! هو ذا قانون الطبيعة. وللتحتكم عنده كما شئت !
في القرن التاسع عشر ، قام العديد من العنصريين المستعبدين لخلق الله، بتشريح أدمغة الرجل الأسود ليثبتوا بأن دماغه مختلفة وأصغر من دماغ الرجل الأبيض ، إذا فهو أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، وبما أن المساواة لا تكون إلا بين المتشابهين - حسب منطق السيد بطاوي - أعطى الرجل الأبيض لنفسه الحق في استعباد وقتل واستغلال الرجل الأسود وبعده الحق في إفناء الهنود الحمر والسكان الأصليين لأوستراليا وغيرها من البلدان التي لايشبه أصحابها الرجل الابيض ! وبنفس المنطق ، أحرق هتلر الآري عنصر اليهودي السامي ،فهو ليس شبيهه وهو على غرار التركي طويل الأنف ،إذن يجب القضاء عليه ! بنفس المنطق، قتل هتلر المعوقين والمثليين و الغجر ، وهو منطق الاختلاف والسمو على العرق الآخر ! نأتي الآن إلى اختلاف الرجل عن الرجل ، بنفس منطق السيد بطاوي وسأتجاوز الغلمان والمثليين لأن هذا ليس موضوعي ! الرجل الأسود ليس كالرجل الأبيض ، فلا يمكن أن يكونا متساويين!
الرجل المعوق الجالس على الكرسي لا يساوي الرجل السليم ، إذن لا يمكن المساواة بينهما!
ولأن السيد بطاوي الذي اختزل الفوارق في النصف الاسفل من جسد المختلفين والذي لا يبدو أنه يفرق بين المساوات في الحقوق والواجبات ولا يعي المطالبة بالمساواة إلا بقدر ما وعاها الأئمة الأربعة ! لذلك تجدهم ، وعلى غرار أمثالك سيد بطاوي يتجاهلون إنسانية المرأة " التي كرمها الله رغما عن أنفك " فيتحدثون عن استئجار البضع للمتعة أو تملكه نهائيا حسب عقد النكاح ! وهنا سأقف قليلا لأشرح المقصود لكي ترى وجهك في المرآة على حقيقته وتتخذ لك مذهبا غير الذي تتشدق بالانتماء اليه !
يرى الأئمة الأربعة أن مقدار النفقة التي تستحقها المرأة تتوقف على عقد النكاح ! فإذا كان ينص على استئجار البضع " أي العضو التناسلي للمرأة " وفي هذه الحالة يكون الزواج مبنيا على مبدإ المتعة ، فإذا مرضت المرأة ، فنفقات علاجها يتكلف بها أبوها لأن الأصل في النكاح هنا إيجار وليس " تمليك " ، وفي الحقيقة إذا كان في القرن الواحد والعشرين من يختزل المرأة في عضو من أعضائها ، فلايجب علينا أن نلوم الفقهاء الاربعة ، فهم على الأقل لم يتجاوزوا القرن الثالث للهجرة!
المطالبةبالمساوات في الحقوق لا تتوقف على الاختلافات التشريحية يارجل ، بل تتوقف على انسانية الانسان ! فليس لاي كان استغلال حق شخص آخر وهضم حقوقه بسبب اختلاف فزيولوجي ، وإلا حق لك اضطهاد المعوق وأكل مال اليتيم لأنه ليس قوي البنية كفاية ليدافع عن حقه ! ولن أحتج على السيد بطاوي بالقرآن لآن من يتدبر القرآن لا يمكن أن يكون ظالما لنفسه أو لأهله ! وإذا لم تجد أيها السيد أن عناء الحمل والرضاعة عبئ شاق في حد ذاته ولا يمكن تحمله إلا بكل الصبر والحب والأناة التي جبل الله الأنثى عليها بل إنك تجده معيقا لوظيفة المرآة( التي بالنسبة لضيقي الأفق تعني الوظيفة العمومية غالبا، أي التي تدر دخلا) وبأن الاهتمام بالأطفال ليس وظيفة، بل أنبل وظيفة ( أتحداك على النهوض بها) فيجب أن تراجع معنى الوظيفة ! بل إن مافهمته من كلامكم بأن الوظيفة لاتسمى وظيفة إلا إذا كانت شيئا آخر ( اي العمل خارج المنزل ) ! وليس العمل ، أي عمل ، سواء كان داخل أو خارج المنزل ! فالوظيفة أيها السيد شرحها : المهمة ! بمعنى أي مهمة نقوم بها كيفما كان نوعها ! في الحقل او في المصنع ! في البيت اوخارجه ! في المدرسة او البلدية ! ولكن الوظيفة حسب مافهمته منك هي بالضرورة العمل خارجا! أما أن ترضع الأم طفلها وتحنو عليه وتربيه وترعاهفهذه ليست وظيفة بل معيقا للوظيفة وبالتالي فهذا مظهر من مظاهر ضعف المرأة ، لذلك ، لا يمكن الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة !
يستيقظ الموظف البسيط، فيذهب إلى عمله ويجلس في مكتبه واضعا رجلا على رجل، مستعجلا " الواد بتاع الشاي او القهوجي " ، وقد يقضي مصالح المواطنين أو يكون معدوم الضمير فلا يقضي من المصالح شيئا إلا إذا أخذ نصيبه من الرشوة ،ليعود في المساإلى بيت تلك الأم " الضعيفة"التي تكون قد كنست وغسلت وارضعت وطبخت وغذت واهتمت بأطفالها وهيأت " للموظف " القوي وسائل الراحة المتاحة ، ليتباهى بامتلاكه مالاتمتلكه ! ونحن هنا نتحدث عن المرأة التي لا تعمل خارج المنزل ولا تتقاضى أجرا ولا شكورا على الخدمة، الوظيفة ! التي تقوم بها والتي بالنسبة للسيد بطاوي ليست وظيفة ! ويسخط هو على الحكومة لوضعه رجلا على رجل طوال النهار على مكتب الحكومة لعدم تقاضيه مايستحقه من آجر على تفانيه في الجلوس !
في البلدان المتقدمة ، تتقاضى النساء أجرا إذا اخترن الرضاعة ورعاية الأبناء ( وهي أسمى وظيفة بالنسبة لأناس يعرفون كيف ينهضون بأوطانهم ، ومدى أهمية رعاية الأم للطفل وأهمية حنانها في انشاء إنسان سوي " لايعاني من عقدة الخصاء ولا قلق الهجر، ويعرفون بأن المساواة تتمثل في المساواة في حق الحياة والعلاج والاهتمام والرعاية والحقوق السياسية والاقتصادية للجميع بلا استثناء ، للمرأة والطفل والمعاق، والحق في المساواة في الأجور بين المرأة والرجل على نفس العمل ! وتأكد أيها السيد ، أن المرأة لايهمها أن تمتلك ما يمتلكه الرجل فهو في كل الحالات لا يمتلك شرف صنع ما يمتلكه لأنه لم يخلق نفسه ! ولم أر في تاريخ المطالبة بالمساواة إمرأة تطالب بالحصول على نفس أعضاء الرجل أو تطالب بالحق في القذف كما يفعل ، فالقذف في حد ذاته ليس مسألة بطولية وإنما مسألة فزيولوجية يعاني الكثيرون من عدم القدرة على التحكم في سرعتها فتتحكم فيهم أكثر مما يتحكمون في إربهم كمايقول البخاري ! أما المطالبة بالمساواة فقد كانت وستظل مطالبة بالمساواة في الحقوق واقصاء الفروق الاجتماعية وليس مطالبة بالمساواةفي الحصول على نفس الأعضاء التناسلية واقصاء الفروقات التشريحية السبعة لتي آتعبتم نفسكم في تعدادها!
وآخيرا وليس آخرا ، إن آراءكهاته ، مكانها مع آراء أئمة الفقه الأربعة التي سترمى عاجلا أم آجلا في مزبلة التاريخ، الذين حرموا حق العلاج والدواء للمرأة ، بل إن مالكا حرم عليها حتى الكفن ، إذ ليس على الرجل شراء كفن ليواري سوءة شريكة حياته حتى ولو كانت فقيرة !
وأقترح ان تضع فقها خامسا تدعوه " الفروق السبعة وباب مايلزم صاحبها في التعامل مع المرأة " فقه المرأة للإمام البطاوي ! وبوب افكارك :
الباب الأول : باب المرآة تلد والرجل لا يلد ... الباب الثاني ..... وهكذادواليك إلى نهاية التصنيف وستجد على بابك الكثيرين من مرضى النفوس الذين سيسايرونك !