صفقة الفساد والعمالة التي جرت على حساب مصلحة مصر
الآن يعترف النظام بأن الانتاج المحلي من الغاز لا يكفي للتصدير، الآن أقطاب الفساد الذين بددوا الغز بعقود فاسدة وبأسعار لا تمثل عشر القيمة الحقيقية له ويحرمون التنمية والاستهلاك المحلي يريدون تقليص الكميات المصدرة لمواجهة إنقطاع الكهرباء وقلة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ولكنهم استثنوا إسرائيل!!!
والآن ألا تجب محكمة هؤلاء المفسدين الذين تحدوا الشرفاء العام الماضي وكذبوا على المحكمة وهم يقولون أن لدينا انتاج كبير ووفير!!
ألا تؤكد هذه الأزمة والأزمات التي ستتعرض لها مصر بسبب العجز في تلبية احتياجات السوق المحلي من صناعة واستهلاك منزلي، ومحطات توليد كهرباء وخلافه، والنتيجة أن هناك مصانع الآن يرفض التصريح لها بامدادات الغاز، في الوقت الذي وضعوا أيديهم على الغاز بعقد باطل بالأمر المباشر لشريك مبارك حسين سالم، في أكبر صفقة فساد وسلب ونهب لثروات مصر.
والآن كشفت مصادر رسمية أن وزارة البترول تتجه إلى تخفيض كميات الغاز المصدرة إلى بعض الدول والشركات الخاصة، خلال الفترة المقبلة، لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، خاصة لقطاع الكهرباء الذى يعاني أزمة حادة تسببت فى خلافات بين وزارتى الكهرباء والبترول خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر نفسها إن سياسة تخفيض كميات الغاز المصدر بدأت منذ فترة، ودللت على ذلك بتخفيض حصة شركة «يونيو ـ فينوسيا» بنسبة 70٪ من الكميات المتفق عليها فى العقد بينها وبين هيئة البترول، وأضافت المصادر: «تخفيض التصدير هو الحل المنطقي لمواجهة متطلبات القطاعات الرئيسية المستهلكة للغاز فى مصر».
كما تم تخفيض كميات الغاز المصدرة إلى الأردن عبر خط الغاز العربى، بنسبة 30٪ منذ بداية العام الجارى، مما دفع الجانب الأردني إلى تقديم شكاوى غير رسمية خلال لقاءات مسؤولي الطاقة فى البلدين.
وقالت المصادر ـ فضلت عدم الكشف عن هويتها ـ: “الأردن يحصل حالياً على نحو 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مقابل 250 مليون قدم منصوص عليها فى تعاقدين بين الجانبين المصرى والأردنى فى 2003 و2007″.
وذكر «محمود لطيف» رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى وقت سابق لـ «المصرى اليوم» : “إن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة شددت على أن قطاع البترول يعطي أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة”، وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ملتزمة بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناء على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتفاقمت أزمات انقطاع التيار فى عدد كبير من المحافظات، ففي المنيا قدم مئات المواطنين شكاوى للوحدات المحلية عن تعطل العمل بالوحدات الصحية ومحطات المياه الارتوازية بالقرى، وقدم أهالي من الفيوم شكاوى عن تلف الأدوية بالصيدليات، وتجمهر العشرات من أهالى بعض القرى وقطعوا الطريق المؤدى إلى بحيرة قارون، احتجاجاً على قطع التيار لساعات وتلف الأغذية المحفوظة بالثلاجات.
وتكررت الشكاوى من تلف الأجهزة الكهربائية فى الشرقية ودمياط التى تعطلت فيها الورش، كما تصاعدت شكاوى مواطنى سوهاج من توقف محطات المياه، وفى الأقصر تعطلت محطات رفع مياه الرى، وفى الشرقية قدم مواطنون شكاوى بشأن تلف الأجهزة المنزلية. وفى السويس، هدد تجار الأسماك والجزارون بالاعتصام أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على تلف محتويات الثلاجات.
من جانبه، أعطى الدكتور «حسن يونس»، وزير الكهرباء، تعليمات مشددة بالتحقيق فى الشكاوى، ومعاقبة المسؤولين المتسببين فى قطع التيار عن بعض المناطق أكثر من ساعة، خاصة أن سياسة القطع المتناوب تقضي بأن فترة الانقطاع لا تزيد على ساعة يومياً.