استمرت الاحد جلسات المحكمة العسكرية لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و39 من قيادات الجماعة.

وقال النائب البرلماني وعضو هيئة الدفاع عن الاخوان صبحي صالح لقناة الجزيرة إن المحكمة عدلت التهم الموجهة للاخوان بأن جعلتها عادية وأسقطت عنها الظرف المشدد.

كما عدلت المحكمة العقوبة إلى بسيطة بعد ان كانت مشددة.

واكد ان المحكمة لم تسقط تهمة الارهاب بشكل كامل وانما اسقطت ظرف الارهاب كما أسقطت أيضا تهمة تولي قيادة جماعة محظورة واكتفت بتهمة الانتماء.

وأشار إلى ان هذه التعديلات في التهم ينزل بسقف العقوبة المتوقعة إلى السجن 3: 5 سنوات كما حدث في القضيتيتن العسكريتين السابقتين.

لكنه شدد على انه لا يزال هناك اشكالية تجعل هيئة الدفاع في حيرة وهي ان المحكمة عدلت هذه التهم على سبيل الاحتياط وليس على سبيل الجزم رغم امتلاكها الصلاحيات لتعديلها بشكل قاطع.

وأكد ان عدم تقبل الرأي العام ورجال القانون والمنظمات الحقوقية لاتهام الاخوان بالارهاب وغسيل الاموال هو ما دفع المحكمة لتعديل الاتهامات بعد ان بدت التهم مضحة ولا يصدقها عاقل.

وعما إذا كانت هذه التطورات في القضية تحمل رسالة من النظام للاخوان المسلمين حتى يتراجعوا عن المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة أو يقبلوا توريث الحكم لجمال مبارك قال صالح إن لا يساومون على مبادئهم.

واكد ان المشاركة في الانتخابات حق دستوري لجميع المصريين مشددا على ان القبول بالتوريث يعني التفريط في قضايا الوطن ومستقبله.

وفي سياق متصل دشن الإخوان حملة دولية على الانترنت لمطالبة الرئيس حسني مبارك بإلغاء المحكمة العسكرية لقيادات الجماعة.

الحملة جاءت بعنوان "أفرجوا"، وأقام لها المنظمون موقعا خاصا على الإنترنت بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وعنوان موقع الحملة http://www.release40.com

ويرعى الحملة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتهدف الحملة إلى الإفراج عن قيادات الجماعة الأربعين، والذين يُمثلون رموز العمل الوطني والإصلاحي.

وتتضمن الحملة التي تم إنشاء موقع خاص بها العديد من الفعاليات منها لقاءات مع مسئولين وأعضاء في منظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية وقيادات من رموز العمل الوطني في مصر والعالمين العربي والغربي من المهتمين بحقوق الإنسان، وكذلك مع أعضاء من هيئة الدفاع عن المعتقلين ولقاءات خاصة مع أسرهم.