زادت حدة المواجهة ببين مجموعة حملة «ادعموا حق الأقباط فى الطلاق»، والقمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، فبينما تنظم المجموعة مؤتمراً صحفياً اليوم للرد على اتهامات ساويرس لأعضائها بـ«الكفر» والخروج عن الدين المسيحى، فإن الأخير واصل انتقاداته للقائمين على الحملة، واعتبرها دعوة «إلى الفساد وأطفال الشوارع».

وقالت أميرة جمال شكرى، المتحدث باسم المجموعة، إنها وزملاءها مستمرون فى المطالبة بحق الأقباط فى الطلاق حتى آخر يوم فى حياتهم، مشيرة إلى أن المجموعة فى طريقها لإنشاء منظمة حقوقية هدفها اجتماعى تنويرى، وأيضا قانونى. وأضافت أن الهدف هو تصحيح المفاهيم البالية للمجتمع القبطى، ورفضهم أى أنثى أو ذكر يطلب الطلاق واعتبار الطلاق خطيئة، ومن يطلبه مخالف لله، موضحة أن هدفهم التنويرى أن يقبل المجتمع القبطى المطلق والمطلقة، وأن ترفع وصمة العار ضد الراغبين فى الطلاق أو «المعلقيين».

وأكدت أن هناك العديد من قساوسة الكنيسة الأرثوذكسية يدعمون حق الأقباط فى الطلاق، مستطردة: «لكنهم يخافون من الإفصاح عن أنفسهم»، لافتة إلى أن لائحة ١٩٣٨، التى تم الغاؤها كان أهم بنودها الطلاق للفرقة أو الضرر، و«لو لم يتم إلغاؤها لما وجد هذا الكم من المشاكل».

فى المقابل، انتقد القمص صليب متى ساويرس هذه الدعوة، مؤكداً أنها «تؤدى إلى الفساد وأطفال الشوارع».

وأوضح «ساويرس» أنه لم يهاجم أفراد المجموعة كأشخاص، ولكنه هاجم أفكارهم ودعواهم من منطلق تقاليد وخصوصية الكنيسة الأرثوذكسية، التى ينتمى إليها. وأشار إلى أن الزواج فى الأرثوذكسية له تقاليده وشروطه، التى يجب فيها أن يتم داخل الكنيسة، وعلى يد كاهن معترف به وبتصريح من رئاسة الكنيسة.

وشدد على أن المطالبين بالطلاق والزواج المدنى يسعون إلى تطبيق النظام الأوروبى فى مصر، «علماً بأنهم بذلك يكونون خارجين على الكنيسة الأم ومخالفين لشروطها».

وقال ساويرس: «من يتزوج مدنياً يصبح هذا الزواج فى نظر الكنيسة زنى وأصحابه لن ينالوا بركة الكنيسة وأسرارها من تناول واعتراف وافتقاد، ولن تتم الصلاة عليهم بعد الموت، لأنهم خالفوا شروط الانتماء للكنيسة وفصلوا أنفسهم برغبتهم».