قالت تقارير صحفية نقلا عن مصادر ديبلوماسية ان مصر حمّلت إسرائيل المسؤولية عن إصدار الكونجرس الأمريكي قراراً بتعليق صرف 100 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر إلى حين الإيفاء بشروط محددة.

وقالت صحيفة الحياة فى عددها الصادر الخميس نقلا عن مصادر ديبلوماسية مصرية إن جماعات الضغط الإسرائيلية تعمل على مناكفة المصالح المصرية منذ فترة خصوصاً في الكونجرس، مشيرة إلى أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان أبلغا وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس الوزراء إيهود أولمرت في لقاءات سابقة أن القاهرة ستعتبر تل أبيب مسؤولة عن أي إضرار بمصالح مصر في الكونجرس وأن ذلك سيترتب عليه تداعيات سلبية على العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأضافت المصادر : على رغم ذلك علمنا أن إسرائيل بعثت بأشرطة مصورة إلى قيادات الكونغرس عبر القنوات الديبلوماسية تزعم فيها أن رجال أمن مصريين يساعدون مقاتلين فلسطينيين على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة في تهريب الأسلحة، للتأثير على المشرّعين الأمريكيين.

وأوضحت المصادر أن مصر كانت سلمت الجانب الأمريكي مذكرة تحوي أدلة على أن جنوداً إسرائيليين هم المسؤولون عن تهريب الأسلحة التي تصل غزة عن طريق البحر.

وأكدت المصادر أن جهوداً ديبلوماسية مصرية نجحت في تخفيف شروط القرار، إذ تم تعليق صرف 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية أو الاقتصادية المرصودة لمصر في موازنة 2008 مع منح وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الحق في إعادة صرف هذه الأموال لمصر بعد 45 يوماً من هذا القرار إذا رأت في ذلك خدمة لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وقالت المصادر إن القرار جاء كحل وسط بين قرار سابق لمجلس النواب بتعليق صرف 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر وآخر لمجلس الشيوخ الرافض لهذا الأمر.

والشروط التي نصت عليها الصيغة التي أقرت، هي إحراز مصر تقدماً في تبني وتطبيق إصلاحات قضائية تصون استقلالية القضاء، ومراجعة الإجراءات الجنائية وتدريب قيادات الشرطة على الممارسات الحديثة للأمن للحد من انتهاكات أفرادها، ورصد وتدمير شبكة تهريب الأسلحة عبر الأنفاق التي يتم حفرها بين مصر وغزة.

وفى المقابل أعربت مصر عن رفضها الشروط التي انطوت عليها الصيغة الجديدة لمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكية للعام المالي‏ 2008‏ الصادرة عن مجلس النواب الأمريكي‏.

‏وقال الدكتور نبيل فهمي‏ سفير مصر لدي الولايات المتحدة الأمريكية‏ أن الرفض يأتي علي الرغم من تخفيف الصياغة‏‏ مقارنة بالصياغة السابقة للمشروع في مجلس النواب‏‏ التي كانت تفيد باحتجاز‏200‏ مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر‏‏ لحين قيام وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بإفادة الكونجرس بإجراء مصر لإصلاحات في مجالات استقلال القضاء‏ وحـسن معاملة الشرطة للمترددين علي الأقسام‏‏ وضبط الحدود مع قطاع غزة‏‏ خاصة وقف تهريب الأسلحة إلي داخل القطاع‏.