جددت تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حول تأييده لحق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم، الجدل القانونى حول طريقة تنظيم هذا الحق..

والجديد هذه المرة أن تصريحات شهاب تعد أول اعتراف من نوعه يصدر عن مسئول فى الدولة المصرية بهذا الحق من جهة، كما أنها تتوافق مع المطلب الخامس فى بيان النقاط الـ7 للدكتور محمد البرادعى “معا سنغير”، حيث تضمن نص هذا المطلب :”تمكين المصريين المقيمين فى الخارج من ممارسة حق التصويت بالسفارات والقنصليات” .

من ناحيته يؤكد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى، أن السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالتصويت لا يتطلب إجراء أى تعديل تشريعى، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل للمصريين بالخارج، وواجب الدولة أن تنظم لهم طريقة أداء هذا الحق.

واعتبر الجمل أن تصريحات الدكتور مفيد شهاب الأخيرة تعد نوعا من الاستجابة للضغوط الخارجية والداخلية، التى طالبت النظام المصرى بالسماح للمواطنين المقيمين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأضاف:” سبق أن تقدمت كوكيل عن عدد من المصريين المقيمين فى الخارج بقضايا ضد وزارة الداخلية للسماح لهم بالتصويت فى الانتخابات، ولولا هذه القضايا والجدل الذى أثير حول هذا الأمر لما اعترف النظام على لسان الدكتور مفيد شهاب بهذا الحق بعد أن كانوا ينكرونه”.

وأوضح الجمل أن وزارتى الداخلية والخارجية مطالبين بتنظيم هذا الحق، وأضاف:”فى حالة إذا رأت الدولة استحداث دوائر انتخابية للمصريين المقيمين فى الخارج فلابد من إجراء تعديل تشريعى، وربما يصل الأمر إلى استحداث 20 دائرة على الأقل نظرا لأن عدد المصريين المقيمين فى الخارج يصل إلى 8 ملايين مصرى”.

وتتفق معه الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون بجامعة القاهرة والتى تشير إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية منح كل مصرى يحمل الجنسية المصرية الحق فى الانتخاب والإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، وحدد شروطا معينة لإسقاط مباشرة الحقوق السياسية عن المواطن ليس من بينها أن يكون مقيما فى الخارج.

وأوضحت أنه لا يمكن التفريق بين حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية، وأضافت:”القانون لم يفرق بين هذه الانتخابات أو تلك، ولا أعرف ما هو السند القانونى الذى استنتد إليه الدكتور مفيد شهاب فى التفريق بينهما”.

واعتبرت الدكتورة فوزية أن أفضل الطرق لتنظيم أداء المصريين المقيمين فى الخارج لحقهم فى التصويت هو وضع صناديق اقتراع فى السفارات والقنصليات، ويدلى كل مصرى فى الخارج وفقا للدائرة التى يقع فيها محل ميلاده أو محل إقامته فى مصر، مشيرة إلى اقتراح آخر وهو أن يتم استحداث دائرة باسم العاملين المصريين المقيمين فى الخارج، لافتة إلى أن هذا الاقتراح سيتطلب إجراء تعديل تشريعى لإضافة هذه الدائرة إلى الدوائر الموجودة حاليا.

أما الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى فذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق أن أحالت الدعوى التى تقدم بها عدد من المصريين العاملين فى الخارج للمطالبة بحقهم فى التصويت على التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2007 إلى المحكمة الدستورية العليا.
وهذه القضية التي شارك في رفعها أسامة رشدي رئيس تحرير الموقع.
وقال الإسلامبولى:”كانت الدعوى تطالب وزير الداخلية بتشكيل لجان انتخابية فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لكنها لم تحدد جلسة لنظر هذه الدعوى حتى الآن”.

وأشار الإسلامبولى إلى أن المادة 62 من الدستور أعطت لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية حق المشاركة فى الحياة العامة دون أن تميز بين المصريين المقيمين فى الداخل أو المقيمين فى الخارج ، وهى المادة التى استندت اليها دعوى المصريين المقيمين فى الخارج المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

واستبعد الإسلامبولى أن تسمح الدولة بهذا الحق للمواطنين المقيمين فى الخارج خوفا من الفضيحة على حد قوله، مضيفا:”النظام المصرى يخشى على صورته أمام العالم وإذا حدث تزوير فى الانتخابات كما هو متوقع سيتحول الأمر إلى فضيحة أمام العالم أجمع”.

وأوضح أن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج يقترب من 8 ملايين مواطن، أى حوالى ثلث عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات، وهو ما يعنى أن السماح لهم بالتصويت قد يحدث تغييرا فى المعادلة السياسية المصرية.

بينما يرى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى، أنه من المستحيل عمليا السماح للمصريين فى الخارج بحق التصويت فى الانتخابات، وتساءل فى دهشة:”هل المصريون فى الداخل يتمتعون بممارسة حقوقهم السياسية حتى نتحدث عن المصريين فى الخارج؟”.

ووصف درويش تصريحات شهاب بأنها للاستهلاك المحلى، وأضاف:”دستوريا فإن التصويت فى الانتخابات هو حق للمصريين فى الخارج لكن كيف السبيل لتحقيق هذا الحق؟”.