اتفق عدد من علماء الدين مع فتوي الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، بتحريم الحج علي نفقة الدولة، التي أطلقها منذ أيام في مسجد النور بالعباسية، وأكد فيها أن الحج علي نفقة الدولة غير مقبول شرعاً، مشبهاً إياه بالحج بأموال «غير مطهرة»، لأن لليتامي والفقراء والمساكين نصيباً معلوماً في ثروات الوطن، وأن قيام فئة بالحصول علي جزء من هذا الحق، من أجل أداء شعائر الحج أو العمرة، يمثل سلوكاً غير مشروع، وبالتالي فإن عمله يتشابه مع عمل الذي يحج أو يعتمر بأموال غير مطهرة.

أكد الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية: «لابد أن نفرق بين أمرين: الأول أن حجة الفريضة تسقط عن الذي يحج علي نفقة الدولة، ولم يعد مطلوباً منه أن يكررها، أما الأمر الثاني فهو أننا لا نستطيع أن نعلم هل يقبل الله هذا الحج أم لا، ولا نستطيع الجزم بذلك، إلا أننا نستطيع التأكيد علي أن هذا المال أُخذ بغير حق، نظراً لأن الدولة تصرفت في هذه الأموال وأنفقتها علي أشخاص قادرين، وهو ما لا يجوز دينياً، فضلاً عن أن الدولة لا يجوز لها أن تتصرف في أموال مدينة بها،

لأنها أموال ملك للشعب، وليست للدولة التي أؤتمنت عليها». وأضاف بيومي «بالنسبة للذين يتطوعون ويقومون بأداء فريضة الحج علي نفقة الدولة، عليهم واجب شرعي بأن يردوا هذه الأموال إلي الدولة، لأنهم أخذوها بغير وجه حق، وأصبحت هذه الأموال ديناً في رقابهم». واتفق الدكتور محمد رأفت عثمان،

عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، مع الرأي نفسه، مؤكداً أن الواجب يحتم علي الحاج أن يطلع نفسه أمام مصدر المال الذي يستعين به لأداء مناسك الحج والعمرة، ويتأكد من أن هذا المال حلال وغير مشوب بأي شائبة أو شبهة حرام، لأنه إذا شعر بقلق تجاه مصدر هذه الأموال، فيجب أن يتغاضي عن أداء هذه الفريضة علي الفور.