تحدثت مجلة الإيكونومست البريطانية عن نظام التعليم المصرى تحت عنوان منحنى التعليم البطئ، قائلة إن نظام التعليم الفاسد فى مصر يقود البلاد إلى الهبوط.

وتقول الصحيفة إن القضية ليست مجرد مسألة محو أمية، وعلى سبيل المثال تشير ارتفاع معدلات حوادث السير فى مصر إلى الجهل بالقواعد الأساسية كما أن تزايد معدلات الوفاة فى المستشفيات يعكس المعايير الضعيفة للتدريب والنظافة والمسئولية.

وكانت دراسة أجريت عام 2008 قد كشفت عن أن 1.8% فقط من النساء الأفقر فى مصر و16% من الأغنى يعرفون بالحقائق الأساسية لهذا المرض، وأقل من 30% من الرجال الأغنى كانوا على علم بتلك الحقائق.

وقد كشفت دراسة حكومية مؤخرا عن أنه بعيدا عن الكتب المدرسية فإن 88% من الأسر المصرية لا يقرأون الكتب تماما، وأن ثلاثة أرباع الأسر لا تقرأ أى صحف أو مجلات، ومن بين أولئك الذين يقرأون/ فإن 79% يركزون على الموضوعات الدينية فقط.

ولعل من النتائج المشجعة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 يتصفحون الإنترنت وأن نصفهم تقريبا يقرأون كتبا على الويب، ولكن تأتى القراءات الدينية فى المرتبة الأولى تليها الرياضة وبفارق كبير المواد العلمية.

وترى الإيكونومست أن فشل مصر فى تثقيف شعبها لا يرجع لعدم وجود جهود فى ذلك الصدد، وتشير إلى أنه قبل قيام ثورة يوليو كان عدد الجامعات والمدارس أقل لكنها كانت تتسم بمستوى ممتاز ولكن جاء التحرك لزيادة أعداد المتعلمين على حساب الجودة.

فبدلا من اتباع النماذج الغربية التى تم اختبارها، تم إعادة كتابة الكتب المدرسية للتأكيد على القيم المحلية ووضع الصيغ العلمية وسرد الحقائق بدلا من التفكير النقدى، وفى الثمانينيات بات الفصل الدراسى الواحد يضم حوالى 80 طالبا وتشمل قاعات الجامعات آلالاف الطلبة، وهاجر بعض من أفضل العاملين إلى دول الخليج حيث يتقاضون أجورا أعلى بكثير.

وتشير المجلة إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التى تلتهم 20% من إنفاق الأسر المصرية والتى ترجع فى الأساس –وفق رأى الصحيفة- إلى إعتماد النظام التعليمى بشكل كبير على الإمتحانات المحلية ليس فقط لتقييم مستوى الطلاب بل لإلحاقهم بالجامعات الحكومية.

وتمضى الصحيفة منتقدة الوضع التعليمى، منذ الستينات تم تصنيف الكليات "بالبرستيج" حيث تحتل كليات الطب والهندسة مكانة أكبر وتستلزم الحصول على أعلى الدرجات. فيما تم وصف كليات العلوم الإنسانية بما فى ذلك القانون والتعليم بالتفاهة.

وفى الواقع، هذا يخلق طغيان الإمتحانات التى تعتمد إلى حد كبير على التعليم الملقن. وهذا بدوره أجبر الطلاب المصريون التعساء على دراسة تخصصات لم يختاروها ونتج عنه خلل مزمن بين مهارات الخريجين وإحتياجات سوق العمل.

وتختم المجلة أن المستوى التعليمى المصرى الآن يضاهى المستوى فى كوريا الجنوبية فى الستينيات وفى تركيا فى الثمانينيات بل يضاهى نظيره الأوروبى فى نهاية القرن الـ 19. وفى كل هذه البلدان فإن 75% من المتعلمين كانوا نقطة الانطلاق ليس فى نحو تسريع النمو الاقتصادى والتنمية البشرية ولكن للانتقال السياسى.