محاولات يائسة من نظام مفضوح يعذب ويعتقل ويهين كرامة الشعب المصري يوميا بشكل ممنهج ومنظم ثم يأتي أقطاب السلطة ومن وضعوا أنفسهم في خدمة الفساد والاستبداد وتبريره وتخريجه ليقنعونا أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية واحترام حقوق المواطنين، فبعد انكار طويل لما حدث لخالد سعيد، جاءت الآن مرحلة التخريج والتبرير ، فقد قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن حادث خالد سعيد ليس ظاهرة وليس ناتجا عن سياسة وضعتها الدولة لتعذيب المواطنين، ولكنه ناتج من تصرفات فردية، والدولة لا تتسامح فيها لأنها تخالف القانون‏، فيما أكد أن أرض سيناء ليست للبيع لغير المصريين، وأن مراقبتها عسكريا أمر اساسي لحماية مصر باعتبارها البوابة الشرقية للبلاد.

وأضاف شهاب خلال لقائه بطلاب الفوج الثاني من الجامعات المصرية بالاسكندرية الاحد أن “وقوع أى اعتداء على أحد المواطنين داخل قسم شرطة أو حدوث تلاعب بدائرة انتخابية هى أمور فردية وحالات استثنائية، حيث يتم معاقبة كل من يخطىء أو من ينتهك أى حق من حقوق الانسان أشد العقاب”.

وأكد أن مصر خطت خلال السنوات العشر الماضية خطوات جادة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وزيادة الحريات والمساواة بين المواطنين مدللا على ذلك بالغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وانضمام مصر لاتفاقيات دولية تحترم حقوق المرأة والطفل، فضلا عن وجود برلمان قوي بها يراقب عمل ونشاط الحكومة.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى الاستقرار والأمن وأن الدول التى تتحدث عن وضع الحريات في مصر، تنتهك فيها أبسط حقوق الانسان كما حدث فى سجن ابوغريب.

على صعيد آخر، أكد شهاب ان حماية سيناء هي حماية لمصر كلها باعتبارها البوابة الشرقية للبلاد، وتابع قائلا “ولذلك فإن مراقبتها عسكريا من جانبنا أمر أساسي”، بالاضافة إلى أن تعميرها مسئولية الدولة في الفترة المقبلة وذلك بإطلاق الاستثمارات داخلها وزيادة الوجود البشري المصري بها بعد أن مرت سيناء بمرحلة التنمية بنجاح‏.‏

وأكد أن الدولة وضعت القواعد والأسس حتي لا تذهب أرض سيناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي أجنبي، مؤكدا أن الحكومة تدقق بشدة في المتقدمين لشراء أراضي سيناء لاعتبارات أمن قومي، بحسب صحيفة الاهرام الاثنين.

وفيما يتعلق بأول محطة نووية مصرية، قال وزير الشئون النيابية “إن الدولة هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد استخدام أرض الضبعة‏، ولن يكون هناك أي ضغط على الدولة من رجال الأعمال”‏.‏

وبالنسبة لقضية نواب العلاج علي نفقة الدولة، أكد أن الدولة لن تحمي أحدا منهم وأن مجلس الشعب لم يتخذ ضدهم أي موقف لحين الانتهاء من التحقيقات وهو ما فعلته أيضا وزارة الصحة مع المشاركين في هذا التلاعب، حيث اكتفت بنقلهم لحين انتهاء التحقيق، مشيرا إلى أن هذا الملف لن يغلق إلا بعد الانتهاء من تحديد موقف هؤلاء والمتهم بريء حتي تثبت إدانته‏.