أكد د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» تعليقا علي مقال د.مصطفي أبوزيد فهمي الذي نشر حول دستورية الحكومة أمس، أن اللجنة التشريعية والدستورية أسهبت بوضوح في تحديد الأساس الدستوري لاستمرار الحكومة الحالية، دون عرض برنامج جديد علي مجلس الشعب، وكان الأحري التعليق علي هذا التقرير وليس علي كلام مرسل.

وأضاف سرور أن اللجنة نفسها قد رفضت من قبل عدم جواز جمع د. مصطفي أبوزيد فهمي بين منصبي وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي، وأخذ رئيس الجمهورية بهذا الرأي وتم تعيين مدعي عام اشتراك ي جديد فهل كان د. مصطفي أبوزيد له رأي قانوني آخر في هذا الشأن.

وأشار سرور إلي أن رئيس المجلس يعبر عن وجهة نظر المجلس التي أقرها بشبه إجماع، وإذا كان أستاذ القانون الدستوري له رأي أخر يخالف ذلك فهذا حقه، لكن أساتذة القانون تعودوا علي طرح أرائهم القانونية في الكتب والمجلات المتخصصة، وليس في الصحف التي يقرأها عادة المتخصصون وغيرهم، مشيراً إلي أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية لم يشر من قريب أو بعيد إلي نظرية الموظف الفعلي حتي يسمح لنفسه بأن يكون معظم مقاله مبنياً علي هذا، ولا بأس من الخلاف القانوني فهو أمر حق بشرط أن ينصب علي مقطع النزاع لا أن يتناول ما يخرج علي ذلك.