المجد للشعب المصري العظيم
المجد والنصر الدائم لجيش مصر البطل ولقادته صفوة الأمة.
سيظل الشعب المصري دوماً هو القوة القاهرة التي لا تصمد أمامها أي عوائق أو سدود في زحفها المظفر نحو الحرية والحداثة وحياة أفضل، وستظل القوات المسلحة هي درع مصر وسيفها في مواجهة كل تيارات العبث والإرهاب والتخلف والكراهية.
أعرض أدناه رؤيتي كأحد أبناء مصر للملامح الأساسية لخارطة طريق للخروج من النفق المسدود والمظلم، الذي أدخل البلاد فيه تلك الفترة من حكم من يفتقدون للحد الأدنى من الجدارة لحكم مصر العظيمة:
البداية بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات على الأقل، بداية من تاريخ إقالة رئيس الجمهورية.
تعطى سلطات رئيس الجمهورية لمجلس رئاسي مختار بالتوافق من بين قيادات الجيش والمخابرات وقضاة المحكمة الدستورية، ويعاونه مجلس الأمن القومي.
تشكيل وزارة تكنوقراط خالية من أي انتماء سياسي، مدتها خمس سنوات على الأقل، لوضع وتطبيق خطة تنمية شاملة، لاستعادة العافية للاقتصاد المصري، ولتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.
العودة لدستور 71 بتعديلاته.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة اعداد مشروعات القوانين الملحة، ويقوم بمعاونة أجهزة الدولة الرقابية بمراقبة أداء الحكومة.
حل وحظر جميع الأحزاب الدينية تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور، وفكر "سيد قطب" الذي تعتنقه جماعات الإسلام السياسي باختلاف تسمياتها ينبغي أن يعامل بالتجريم كمعاملة النازية والفاشية.
حل مجلس الشورى وإقالة واستبدال المحافظين الغير جديرين بمناصبهم، ونفس هذا يطبق على سائر الوظائف بمؤسسات الدولة التي اسندت بغير موجبات الجدارة.
تحديث جداول الانتخاب وتطوير عملية التصويت على مدى خمس سنوات لا يتم فيها إجراء أي اقتراع عام.
بعد نهاية الفترة الانتقالية تشكل لجنة تأسيسية من المتخصصين يعاونهم عدداً محدوداً من ممثلي مختلف مكونات الأمة، لوضع دستور جديد يستفتى عليه الشعب، ليتم بعدها اجراء انتخابات رئاسية ثم نيابية.
المجد والحرية للأمة المصرية العظيمة.
المجد والنصر الدائم لجيش مصر البطل ولقادته صفوة الأمة.
سيظل الشعب المصري دوماً هو القوة القاهرة التي لا تصمد أمامها أي عوائق أو سدود في زحفها المظفر نحو الحرية والحداثة وحياة أفضل، وستظل القوات المسلحة هي درع مصر وسيفها في مواجهة كل تيارات العبث والإرهاب والتخلف والكراهية.
أعرض أدناه رؤيتي كأحد أبناء مصر للملامح الأساسية لخارطة طريق للخروج من النفق المسدود والمظلم، الذي أدخل البلاد فيه تلك الفترة من حكم من يفتقدون للحد الأدنى من الجدارة لحكم مصر العظيمة:
البداية بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات على الأقل، بداية من تاريخ إقالة رئيس الجمهورية.
تعطى سلطات رئيس الجمهورية لمجلس رئاسي مختار بالتوافق من بين قيادات الجيش والمخابرات وقضاة المحكمة الدستورية، ويعاونه مجلس الأمن القومي.
تشكيل وزارة تكنوقراط خالية من أي انتماء سياسي، مدتها خمس سنوات على الأقل، لوضع وتطبيق خطة تنمية شاملة، لاستعادة العافية للاقتصاد المصري، ولتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.
العودة لدستور 71 بتعديلاته.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة اعداد مشروعات القوانين الملحة، ويقوم بمعاونة أجهزة الدولة الرقابية بمراقبة أداء الحكومة.
حل وحظر جميع الأحزاب الدينية تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور، وفكر "سيد قطب" الذي تعتنقه جماعات الإسلام السياسي باختلاف تسمياتها ينبغي أن يعامل بالتجريم كمعاملة النازية والفاشية.
حل مجلس الشورى وإقالة واستبدال المحافظين الغير جديرين بمناصبهم، ونفس هذا يطبق على سائر الوظائف بمؤسسات الدولة التي اسندت بغير موجبات الجدارة.
تحديث جداول الانتخاب وتطوير عملية التصويت على مدى خمس سنوات لا يتم فيها إجراء أي اقتراع عام.
بعد نهاية الفترة الانتقالية تشكل لجنة تأسيسية من المتخصصين يعاونهم عدداً محدوداً من ممثلي مختلف مكونات الأمة، لوضع دستور جديد يستفتى عليه الشعب، ليتم بعدها اجراء انتخابات رئاسية ثم نيابية.
المجد والحرية للأمة المصرية العظيمة.