أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم حملة لمكافحة الإفلات من العقاب فى جرائم التعذيب فى القانون المصرى والتعديلات الواجبة لمدة 18 شهرا لمناهضة جريمة التعذيب فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القضاء المصرى فى قضايا التعذيب وقانون الطوارئ والحماية القانونية لجرائم التعذيب فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها المنظمة اليوم بحضور عدد من القانونيين والبرلمانيين والنشطاء.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال الورشة عن الانتهاء من مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتم رفعه اليوم إلى البرلمان، مضيفا أن هذا القانون سبق وأن تقدمت به المنظمة إلى البرلمان فى عام 2003 .

وأضاف أبو سعدة لـ"اليوم السابع" أن اختيار مدة 18 شهرا للحملة تم اختياره بعناية بحيث تنتهى الحملة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية فى عام 2011 كما أن إصدار هذا القانون واطلاق الحملة يجىء بمناسبة اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب.

وأوضح أبو سعدة أن التعذيب أصبح يسير على خطى منهجية ونمطية، كما أصبح ظاهرة تتكرركل يوم مصر وتتم بشكل يومى ومنتظم وعلى نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية بغرض الحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم، مشيرا إلى أنه حال هروب المتهم يتم اللجوء إلى احتجاز رهائن من أقاربه لإرهاب المتهمين الفارين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

وشدد المشروع المقدم من قبل المنظمة المصرية على تغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة وأعمال حق الضحايا فى تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبى جريمة التعذيب.

ويتضمن المشروع المقدم من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعديل المواد 126- 129- 280 من قانون العقوبات بالإضافة إلى المواد 63 – 232 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص جرائم التعذيب والانضمام للبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر.

من جانبه أرجع النائب الدكتور أحمد أبوبركة عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين ما يجرى فى هذا الصدد إلى قانون الطوارئ والذى منح سلطات مطلقة لضابط الشرطة إلى كونه قد عصف بالحريات العامة التى كفلها الدستور المصرى ضمانة للشعب والمواطن.

لكن المهندس أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بحركة كفاية فقد أوجز القضية الخاصة بالتعذيب فى إرادة سياسية لديها رغبة فى إجراء مكالمة تليفونية تستطيع فى نهايتها أن توقف التعذيب على الفور، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بقوانين أو تشريعات أو نصوص لابد منها.