العلمانيون يردون على نفي شنودة بطرح تشريع للمواريث والإنجيليون يطالبونه بدليل من الإنجيل حول قِصر ال
في
السبت ٢٦ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
|
العلمانيون يردون على نفي شنودة بطرح تشريع للمواريث والإنجيليون يطالبونه بدليل من الإنجيل حول قِصر الطلاق على علة الزنا |
كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 27-06-2010 01:06
سيرد التيار العلماني عمليًا على نفي البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حول عدم وجود "تشريع" ينظم المواريث في المسيحية، عبر طرح ورقة بحثية خلال ورشة العمل المزمع عقدها خلال أيام، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد تؤكد وجود تشريع خاص بالميراث.
جاءً ذلك ردًا على تصريحات البابا شنودة خلال عظته الأربعاء الماضي بعدم وجود تشريع يخص المواريث في معرض رده على إحدى الأسئلة، إلا أن أحد أعضاء التيار العلماني فند ذلك، كاشفًا لـ "المصريون"، أن لائحة المواريث كاملة سيتم عرضها في ورقة منفصلة خلال المؤتمر المزمع للأقباط العلمانيين.
ويطرح العلمانيون مشروع قانون موازيًا للمشروع الذي تسعى الكنيسة إلى إقراره يرتكز على لائحة 1938 التي تسمح بالطلاق للمسيحيين لعشرة أسباب، بعيدًا عن تمسك البابا شنودة بمقولة لا طلاق إلا علة الزنا، فضلاً عن إلزام الكنيسة بالإشراف على دورات تدريبية لأتباعها خلال فترة الخطوبة للمقبلين على الزواج، للتأكد من صلاحيتهم المادية والنفسية وتجانسهما مع بعضهما البعض.
أما فيما يتعلق بالطلاق لغير علة الزنا، فيمنح المشروع المتقاضين مهلة ثلاث سنوات للصلح تحت إشراف الكنيسة، ويمنح التصريح للطرفين في حال عدم الصلح، وفي حالة الزنا يعطى الطرف البريء التصريح بالزواج الثاني مباشرة، ويعاقب المخطئ عقوبة كنسية – تحددها الكنيسة لمدة ثلاث سنوات لتصحيح وضعه، ثم يمنح التصريح بالزواج، فضلاً عن التمسك بعدم حذف فصل التبني من مشروع القانون بلا داع.
من جانب آخر، رفض الدكتور إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي، اتهامات البابا شنودة الثالث له خلال عظة الأربعاء الماضي بأنه يسعى للشهرة، بعد تصريحاته بأنه كان وراء إقالته من لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد بوزارة العدل كممثل للكنيسة الإنجيلية.
وقال لمعي لـ "المصريون": "لست في حاجة للشهرة والبابا ينكر أمرًا معروفًا للجماهير قاطبة نظرًا لرفضه لأفكاري التي يراها "مستنيرة زيادة عن اللزوم"، فضلاً عن رفضي القاطع لعدم اعتراف البابا بالزواج في الكنائس الإنجيلية وكأنه زنه، وهو أحد أمرين اعترض عليهما الإنجيليون في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد.
وأبدى تحديه للبابا شنودة في أن يسوق دليلاً واحدًا من الكتاب المقدس يدلل على صحة وجهة نظره في مسألة منح الطلاق للأقباط، وهو أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وفق مفهومه، معتبرًا أن الأمر مجرد رأي شخصي للبابا ولا علاقة للإنجيل به، كما يؤكد لمعي. |
|
