وقفة احتجاجية لمسيحيين يطالبون بالحق في الطلاق أمام وزارة العدل

مصراوي - خاص - نظم مسيحيون وقفة احتجاجية، صباح الخميس، أمام وزارة العدل، تطالب بدعم حقهم في الطلاق والزواج المدني.

وأكدوا أنه يجب أن يعامل جميع المواطنين وفقًا للقانون وحده، مع ترك حرية الاعتقاد حسب الحرية الشخصية وحدها، وأن للمواطن المصري الحق في الطلاق، وله الحق أيضًا في التنازل عن حقه الشخصي بالطلاق إن كان هذا يتعارض مع عقيدته.

وحمل المتظاهرون خلال الوقفة لافتات تندد بما أسموه "مافيا تغيير الملة"، وحملت عبارات " أجيب 100 ألف منين أغير بيها الملة".

وأصدروا بيانًا، قالوا فيه، إن مصر شهدت في الأونة الأخيرة اختلافات في الرؤى حول الحقوق المدنية للمصريين المعتنقين للمسيحية، وأن هذه الاختلافات كشفت عن شرخ بين الرؤية الدينية التي تراعي النص الديني وتأمر بالخضوع له، وبين الرؤية الحقوقية التي تراعي الحق الفردي في الاختيار لمكونات الأسرة وانفراط عقدها.

وأضاف البيان أن الأزمة القائمة تطوع السادة وزارة العدل، في محاولة حلها، عبر السعي لاستصدار قانون موحد لغير المسلمين يصدر طبقًا لرؤية المؤسسة الدينية.

وقال المطالبون بالحق في الطلاق في بيانهم، إن قيام أجهزة الدولة بالتواصل مع المؤسسة الدينية للوصول لصيغة مشتركة، ربما ينجح في تقليص مساحة الاختلاف بين الدولة والمؤسسة الدينية، لكنه لا يعتبر حلا حقيقًا لاستشكالية يتعرض لها شريحة المصريين المعتنقين للمسيحية بحرمانهم من الحق المدني للطلاق الذي يمكن أن يكون حلا لتجنب استشكاليات اجتماعية أكثر خطورة.