دخل اعتصام موظفي الضرائب العقارية، أمام مجلس الوزراء، يومه السابع أمس. وإزاء استمرار حالة التجاهل من المسؤولين اضطر المعتصمون إلي تسليم المفاتيح الخاصة بمديريات الضرائب العقارية في المحافظات بعد قيامهم بإغلاقها بـ«الضبة والمفتاح»، وإعلان حالة الإضراب التام لحين صدور قرار جديد.

أجبرت هذه الإجراءات مسؤولي رئاسة مجلس الوزراء علي طلب ممثلين رسميين عن المعتصمين، للتفاوض معهم بشأن الأزمة، وذلك للمرة الأولي منذ بدء الاعتصام.

وانضم للمعتصمين الآلاف من مديريات الضرائب بالمحافظات، للتأكيد علي تضامنهم مع زملائهم، وحدثت ٤ حالات اختناق لبعض الموظفين، نتيجة الزحام الشديد داخل أسوار الأطواق التي فرضتها أجهزة الأمن، وتم نقلهم للمستشفي.

وفي ظل اشتعال الأحداث، تحدث الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، حول المشكلة، ووعد بحلها، لكنه رفض ما اعتبره «ضغوطا» عليه، مشددا علي عدم استعداده للخضوع لها.

وقال خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس الشوري إنه يعرف أن موظفي الضرائب العقارية «ناس تعبانة وشقيانة لكن يوجد غيرهم دخولهم أقل، فضلا عن ٢ مليون عاطل»،

وأضاف: «ماحدش يلوي دراعي.. ولو قالوا لي إما أن تحل المشكلة وإما أن نظل في الشارع.. سأقول لهم ابقوا في الشارع». وعقب جلسة مجلس الشعب، التقي غالي في مكتبه ممثلين عن الموظفين بالضرائب العقارية ووعدهم بحل مشاكلهم.

إلي ذلك، عقدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا عاجلا، مساء أمس الأول برئاسة حسين مجاور، أكدت فيه حرص الاتحاد علي حماية «حقوق العمال المشروعة» والعمل علي «تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل وحدات العمل المختلفة».